أبوظبي: «الخليج»
ترأس عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماع الدورة الـ113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، والذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة المملكة الهاشمية الأردنية، وبحضور الوفود الممثلة للدول الأعضاء، حيث ناقش الاجتماع تعزيز التعاون العربي المشترك في مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وسبل تفعيل القرارات التنفيذية التي أقرها المجلس في الدورات السابقة.
وأكد بن طوق، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، حريصة على دعم الجهود العربية المشتركة، وتطوير الآليات وخطط العمل التي من شأنها فتح آفاق جديدة تدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، إضافة إلى تعزيز التعاون مع دول أعضاء المجلس في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة والتحول الرقمي وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن الاقتصادات العربية أثبتت خلال السنوات القليلة الماضية قدرتها على مواجهة التغيرات السياسية والمناخية والصحية، وأهمية موقعها الجغرافي في تعزيز حركة التجارة العالمية، حيث وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي 1.8% في عام 2023 أي نحو 3.4 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يبلغ 3.5 تريليون دولار خلال عام 2024، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها منطقتنا العربية خلال المرحلة الماضية.
خطوة تشاورية
وقال بن طوق: «يمثل اجتماع المجلس خطوة مهمة للتشاور والتباحث حول الملفات الاقتصادية الحيوية، والتي من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصادات العربية ودعم نموها وازدهارها خلال المرحلة المقبلة، لا سيما أن الموضوعات المطروحة للمناقشة، تُمثل أهمية كبيرة لدفع التعاون العربي المشترك إلى مستويات جديدة، وترسم خريطة طريق نحو مزيد من التطور والريادة لمنطقتنا العربية».
إضافة إلى ذلك، استعرض مجموعة من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمال المجلس، والتي من شأنها تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين الدول العربية خلال المرحلة المقبلة، ومنها تعزيز العمل المشترك من أجل متابعة العمل على إقامة «الاتحاد الجمركي العربي» والذي من شأنه إزالة الكثير من المعوقات الخاصة بتنشيط حركة الصادرات والواردات بين الدول العربية، وكذلك أهمية استكمال الجهود العربية لتنفيذ «منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى» بشكل كامل، والتي ستمثل قفزة نوعية لدعم نمو اقتصادات الدول العربية وتجارتها البينية، خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي يشهده العالم.
تحفيز الاستثمار
وأكد وزير الاقتصاد حرص دولة الإمارات على المضي قدماً في دخول اتفاقية الاستثمار العربية المعدلة حيز التنفيذ، بما يسهم في تشجيع وتحفيز المبادلات الاستثمارية بين الدول العربية، لا سيما أن المنطقة العربية تشهد نمواً متزايداً في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتطرق بن طوق إلى الدور الحيوي الذي يلعبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دعم التنمية المجتمعية عبر رعايته لعدد من المبادرات والفعاليات في عدد من المجالات الصحية والأسرية والتنموية، وعقد مجموعة من الدورات التدريبية والبرامج التوعوية لقضايا عربية، مثل دور المرأة العربية، وصحة الأسرة والطفل، وتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.
ترأس عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماع الدورة الـ113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، والذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة المملكة الهاشمية الأردنية، وبحضور الوفود الممثلة للدول الأعضاء، حيث ناقش الاجتماع تعزيز التعاون العربي المشترك في مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وسبل تفعيل القرارات التنفيذية التي أقرها المجلس في الدورات السابقة.
وأكد بن طوق، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، حريصة على دعم الجهود العربية المشتركة، وتطوير الآليات وخطط العمل التي من شأنها فتح آفاق جديدة تدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، إضافة إلى تعزيز التعاون مع دول أعضاء المجلس في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة والتحول الرقمي وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن الاقتصادات العربية أثبتت خلال السنوات القليلة الماضية قدرتها على مواجهة التغيرات السياسية والمناخية والصحية، وأهمية موقعها الجغرافي في تعزيز حركة التجارة العالمية، حيث وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي 1.8% في عام 2023 أي نحو 3.4 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يبلغ 3.5 تريليون دولار خلال عام 2024، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها منطقتنا العربية خلال المرحلة الماضية.
خطوة تشاورية
وقال بن طوق: «يمثل اجتماع المجلس خطوة مهمة للتشاور والتباحث حول الملفات الاقتصادية الحيوية، والتي من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصادات العربية ودعم نموها وازدهارها خلال المرحلة المقبلة، لا سيما أن الموضوعات المطروحة للمناقشة، تُمثل أهمية كبيرة لدفع التعاون العربي المشترك إلى مستويات جديدة، وترسم خريطة طريق نحو مزيد من التطور والريادة لمنطقتنا العربية».
إضافة إلى ذلك، استعرض مجموعة من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمال المجلس، والتي من شأنها تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين الدول العربية خلال المرحلة المقبلة، ومنها تعزيز العمل المشترك من أجل متابعة العمل على إقامة «الاتحاد الجمركي العربي» والذي من شأنه إزالة الكثير من المعوقات الخاصة بتنشيط حركة الصادرات والواردات بين الدول العربية، وكذلك أهمية استكمال الجهود العربية لتنفيذ «منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى» بشكل كامل، والتي ستمثل قفزة نوعية لدعم نمو اقتصادات الدول العربية وتجارتها البينية، خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي يشهده العالم.
تحفيز الاستثمار
وأكد وزير الاقتصاد حرص دولة الإمارات على المضي قدماً في دخول اتفاقية الاستثمار العربية المعدلة حيز التنفيذ، بما يسهم في تشجيع وتحفيز المبادلات الاستثمارية بين الدول العربية، لا سيما أن المنطقة العربية تشهد نمواً متزايداً في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتطرق بن طوق إلى الدور الحيوي الذي يلعبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دعم التنمية المجتمعية عبر رعايته لعدد من المبادرات والفعاليات في عدد من المجالات الصحية والأسرية والتنموية، وعقد مجموعة من الدورات التدريبية والبرامج التوعوية لقضايا عربية، مثل دور المرأة العربية، وصحة الأسرة والطفل، وتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.
