شهد عبدالله بن عواد النعيمي، وزير العدل، التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل، ممثلة بمعهد التدريب القضائي، وجامعة «باريس بانثيون أسّاس» بهدف التعاون في مجالات التدريب وتطوير البرامج والدراسات التخصصية.
وقع مذكرة التفاهم، المهندس عبدالرحمن الحمادي، وكيل وزارة العدل، والبرفسور غيوم ليتي رئيس جامعة باريس الثانية.
وأكد وزير العدل، أهمية هذا التعاون الذي يهدف للمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للمنظومة القضائية من خلال دعم وتطوير الاستثمار في كفاءات الكوادر المواطنة وتطويرها بالاعتماد على أحدث البرامج والخطط التأهيلية والتدريبية ومواكبة أحدث المناهج التعليمية.
فيما أعرب البروفيسور غيوم ليتي، عن شكره وتقديره لوزارة العدل على هذه الفرصة للتعاون الوثيق وتبادل الخبرات مع معهد التدريب القضائي الذي يعد مؤسسة احترافية مرموقة في المنطقة، مشيرا إلى وجود خطط عمل مشتركة سيتم تنفيذها في المرحلة القادمة ما بين الجانبين.
وأكد أن دولة الإمارات قطعت شوطا كبيرا في مجالات التطوير سواء على مستوى التشريعات الوطنية المواكبة لأحدث المستجدات العالمية أو التطور الهائل في إجراءات العمل في منظومتها القضائية.
فيما قال المهندس عبدالرحمن الحمادي، أن سرعة الوصول إلى العدالة تحتاج اليوم لكوادر قضائية محترفة، يتم تنمية مهاراتها الشخصية ومعارفها الفنية بشكل مستمر لتواكب متطلبات مجتمع الاقتصاد المعرفي.
وأكد أهمية استثمار الذكاء الاصطناعي والتركيز على استخدام أساليب التفكير الإبداعي والتكنولوجيا الحديثة في تطوير التدريب القضائي والقانوني وتعزيز المهارات القضائية، ومن هذا المنطلق سعت الوزارة إلى انتقاء وعقد اتفاقيات مع أفضل الجهات المحترفة داخل وخارج الدولة.
وأضاف بأن خطوة استحداث برامج الماجستير في مجالات القانون وإطلاقها بالتنسيق مع جامعة «باريس بانثيون اسّاس» جاءت لتشكل فرصة مثالية لتطوير مهارات العاملين في القطاع القضائي والقانوني من جهة ولتواكب استحداث النيابات التخصصية من جهة أخرى.
(وام)
