دبي: خالد موسى
توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» أن يستمر التوسع الاقتصادي غير النفطي في الإمارات والسعودية خلال العام الجاري، وإن بمعدل أقل قليلاً من 5%، مدفوعاً باستثمارات كبيرة في التنويع الاقتصادي والنمو السكاني بحوالي 2% إلى 4% في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024.
وتوقعت نمو أرباح القطاع غير النفطي بنحو 7% في عام 2024 مقابل 15% في عام 2023.
وأضافت في تقرير جديد تحت عنوان «توقعات الشركات الخليجية وكيانات البنية التحتية لعام 2024: صمود في مواجهة احتياجات إعادة التمويل»: «تواصل القطاعات غير النفطية الاستفادة من ارتفاع الإنفاق العام كجزء من برامج التنمية الاقتصادية المختلفة، فضلا عن نمو الإنفاق الاستهلاكي مدعوما بالمشاعر الإيجابية، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في عام 2023. وفي الوقت نفسه، سوف تتنافس الحكومات الإقليمية على جذب شركات جديدة، مع الأخذ في الاعتبار حاجتها إلى خلق فرص عمل جديدة للأجيال الشابة وتشديد متطلبات الشركات الخاصة لتوظيف مواطني دول مجلس التعاون الخليجي».
7% نمو أرباح القطاع غير النفطي المتوقع في 2024
وأضافت: «المقاييس الائتمانية لمعظم شركات دول مجلس التعاون الخليجي تتحسن على الرغم من ارتفاعها ومن شأن خطط التوسع في الإنفاق في قطاعات النفط والغاز والمواد الكيميائية أن تحافظ على ارتفاع إجمالي النفقات الرأسمالية. وتهدف هذه الخطط إلى تعزيز الطاقة الإنتاجية في السنوات الخمس المقبلة. نتوقع أن يظل إجمالي النفقات الرأسمالية لمحفظة الشركات المصنفة بين 45 مليار دولار و50 مليار دولار في المتوسط بين عامي 2023 و2025، مقارنة بـ 49 مليار دولار في عام 2022، ولكنه أعلى بنحو 50% مما كان عليه قبل جائحة كوفيد-19 في عام 2019 ويتعلق ما يقرب من 90% من هذا المبلغ بإنفاق الكيانات الحكومية».
وأشارت إلى أن «الشركات في المنطقة تستفيد من ميزانيات عمومية قوية إلى حد ما واستمرار الوصول إلى رأس المال، على الرغم من خطط الإنفاق المرتفعة»، متوقعة أن «تتحسن الديون المعدلة حسب تصنيفات ستاندرد آند بورز إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عبر القطاعات في المتوسط خلال العامين المقبلين. وسيأتي الدعم إلى حد كبير من هوامش الربحية المرنة، ومن المحتمل انخفاض احتياجات رأس المال العامل مع استقرار تكاليف المدخلات، خاصة في قطاعات المواد الكيميائية السلعية. وهذا بدوره ينبغي أن يدعم توليد التدفق النقدي».
نمو الأرباح
وقالت روان عويدات، محلل ائتماني في الوكالة: «نتوقع استمرار نمو الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين والنفقات الرأسمالية بصورة عامة، مما يعكس إلى حد كبير خطط التنمية الاقتصادية الطموحة للشركات المصنفة لدينا». وقالت: «نتوقع انتعاش أرباح شركات النفط والغاز والكيماويات في عام 2024».
من جانبها قالت تاتجانا لسكوفا، محلل ائتماني في الوكالة: «نتوقع أن نمو أرباح القطاع غير النفطي بنحو 7% في عام 2024 مقابل 15% في عام 2023».
كما تتوقع الوكالة أيضًا «تقليص المديونية في الشركات غير التابعة للمؤسسات الحكومية خلال الفترة 2023-2025، وذلك نتيجة لارتفاع الأرباح بشكل أساسي، على الرغم من أنه لا ينبغي أن يكون لذلك تأثير ملموس على الاتجاهات العامة في محفظة دول مجلس التعاون الخليجي المصنفة نظرًا لانخفاض المساهمة».
توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» أن يستمر التوسع الاقتصادي غير النفطي في الإمارات والسعودية خلال العام الجاري، وإن بمعدل أقل قليلاً من 5%، مدفوعاً باستثمارات كبيرة في التنويع الاقتصادي والنمو السكاني بحوالي 2% إلى 4% في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024.
وتوقعت نمو أرباح القطاع غير النفطي بنحو 7% في عام 2024 مقابل 15% في عام 2023.
وأضافت في تقرير جديد تحت عنوان «توقعات الشركات الخليجية وكيانات البنية التحتية لعام 2024: صمود في مواجهة احتياجات إعادة التمويل»: «تواصل القطاعات غير النفطية الاستفادة من ارتفاع الإنفاق العام كجزء من برامج التنمية الاقتصادية المختلفة، فضلا عن نمو الإنفاق الاستهلاكي مدعوما بالمشاعر الإيجابية، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في عام 2023. وفي الوقت نفسه، سوف تتنافس الحكومات الإقليمية على جذب شركات جديدة، مع الأخذ في الاعتبار حاجتها إلى خلق فرص عمل جديدة للأجيال الشابة وتشديد متطلبات الشركات الخاصة لتوظيف مواطني دول مجلس التعاون الخليجي».
7% نمو أرباح القطاع غير النفطي المتوقع في 2024
وأضافت: «المقاييس الائتمانية لمعظم شركات دول مجلس التعاون الخليجي تتحسن على الرغم من ارتفاعها ومن شأن خطط التوسع في الإنفاق في قطاعات النفط والغاز والمواد الكيميائية أن تحافظ على ارتفاع إجمالي النفقات الرأسمالية. وتهدف هذه الخطط إلى تعزيز الطاقة الإنتاجية في السنوات الخمس المقبلة. نتوقع أن يظل إجمالي النفقات الرأسمالية لمحفظة الشركات المصنفة بين 45 مليار دولار و50 مليار دولار في المتوسط بين عامي 2023 و2025، مقارنة بـ 49 مليار دولار في عام 2022، ولكنه أعلى بنحو 50% مما كان عليه قبل جائحة كوفيد-19 في عام 2019 ويتعلق ما يقرب من 90% من هذا المبلغ بإنفاق الكيانات الحكومية».
وأشارت إلى أن «الشركات في المنطقة تستفيد من ميزانيات عمومية قوية إلى حد ما واستمرار الوصول إلى رأس المال، على الرغم من خطط الإنفاق المرتفعة»، متوقعة أن «تتحسن الديون المعدلة حسب تصنيفات ستاندرد آند بورز إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عبر القطاعات في المتوسط خلال العامين المقبلين. وسيأتي الدعم إلى حد كبير من هوامش الربحية المرنة، ومن المحتمل انخفاض احتياجات رأس المال العامل مع استقرار تكاليف المدخلات، خاصة في قطاعات المواد الكيميائية السلعية. وهذا بدوره ينبغي أن يدعم توليد التدفق النقدي».
نمو الأرباح
وقالت روان عويدات، محلل ائتماني في الوكالة: «نتوقع استمرار نمو الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين والنفقات الرأسمالية بصورة عامة، مما يعكس إلى حد كبير خطط التنمية الاقتصادية الطموحة للشركات المصنفة لدينا». وقالت: «نتوقع انتعاش أرباح شركات النفط والغاز والكيماويات في عام 2024».
من جانبها قالت تاتجانا لسكوفا، محلل ائتماني في الوكالة: «نتوقع أن نمو أرباح القطاع غير النفطي بنحو 7% في عام 2024 مقابل 15% في عام 2023».
كما تتوقع الوكالة أيضًا «تقليص المديونية في الشركات غير التابعة للمؤسسات الحكومية خلال الفترة 2023-2025، وذلك نتيجة لارتفاع الأرباح بشكل أساسي، على الرغم من أنه لا ينبغي أن يكون لذلك تأثير ملموس على الاتجاهات العامة في محفظة دول مجلس التعاون الخليجي المصنفة نظرًا لانخفاض المساهمة».
