جنيف - (رويترز)
قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية توسعت على نحو غير مسبوق وتهدد بالقضاء على أي احتمال عملي لقيام دولة فلسطينية.
وأضاف أن توسع المستوطنات الإسرائيلية يعد تهجيراً للسكان من قبل إسرائيل، وهو ما وصفه بأنه «جريمة حرب».
وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي إن المستوطنات «تتعارض» مع القانون الدولي، وذلك بعدما أعلنت إسرائيل خطط استيطان جديدة في الضفة الغربية.
وذكر فولكر في بيان مرافق لتقرير سيقدم لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أواخر الشهر الجاري «بلغ عنف المستوطنين والانتهاكات المتعلقة بالاستيطان مستويات جديدة صادمة، ويهدد بالقضاء على أي إمكانية عملية لإقامة دولة فلسطينية تتمتع بمقومات البقاء».
وقالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف إن «التقرير كان ينبغي أن يوثق مقتل 36 إسرائيلياً في عام 2023».
وأضافت البعثة في بيان «حقوق الإنسان شاملة، ومع ذلك تجاهل مكتب (المفوض السامي) مراراً الضحايا الإسرائيليين للإرهاب الفلسطيني».
ووثق التقرير المؤلف من 16 صفحة، والذي استند إلى مراقبة قامت بها الأمم المتحدة بنفسها، إضافة إلى مصادر أخرى، إنشاء 24300 وحدة سكنية إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية خلال عام واحد حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قائلاً إنها الزيادة المسجلة العليا على الإطلاق منذ بدء المراقبة في عام 2017.
تصاعد العنف
ذكر التقرير أيضاً أن هناك زيادة حادة في كثافة وشدة وتكرار عنف المستوطنين الإسرائيليين والحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وأضاف أنه منذ ذلك الحين قُتل أكثر من 400 فلسطيني على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية أو المستوطنين.
وتقول إسرائيل، التي سيطرت على الضفة الغربية في حرب عام 1967، إن لها حقاً توراتياً في الأرض التي يتوسع فيها الاستيطان. ويقول الجيش إنه يشن عمليات لمكافحة الإرهاب في الضفة الغربية ويستهدف من يشتبه في أنهم مسلحون.
وأشار تقرير تورك إلى أن سياسات الحكومة الإسرائيلية، التي تعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل وتضم قوميين متدينين تربطهم علاقات وثيقة بالمستوطنين، تبدو متسقة «بطريقة لم تحدث من قبل» مع أهداف حركة الاستيطان الإسرائيلية.
ووثق التقرير حالات ارتدى فيها مستوطنون زي الجيش الإسرائيلي، أو أجزاء منه، وكانوا يحملون بنادق الجيش بينما ضايقوا أو هاجموا الفلسطينيين، في ظل عدم وجود خطوط فاصلة واضحة بين الجانبين. وأضاف أنهم أطلقوا النار عليهم من مسافة قريبة في بعض الأحيان.
أدت الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ خمسة أشهر إلى توجيه الاهتمام إلى حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على النحو الذي تم تصوره في اتفاقية أوسلو التي تعود إلى أوائل التسعينات.
لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر نحو إقامة دولة فلسطينية منذ ذلك الحين، ويمثل التوسع الاستيطاني إحدى العقبات.
قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية توسعت على نحو غير مسبوق وتهدد بالقضاء على أي احتمال عملي لقيام دولة فلسطينية.
وأضاف أن توسع المستوطنات الإسرائيلية يعد تهجيراً للسكان من قبل إسرائيل، وهو ما وصفه بأنه «جريمة حرب».
وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي إن المستوطنات «تتعارض» مع القانون الدولي، وذلك بعدما أعلنت إسرائيل خطط استيطان جديدة في الضفة الغربية.
وذكر فولكر في بيان مرافق لتقرير سيقدم لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أواخر الشهر الجاري «بلغ عنف المستوطنين والانتهاكات المتعلقة بالاستيطان مستويات جديدة صادمة، ويهدد بالقضاء على أي إمكانية عملية لإقامة دولة فلسطينية تتمتع بمقومات البقاء».
وقالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف إن «التقرير كان ينبغي أن يوثق مقتل 36 إسرائيلياً في عام 2023».
وأضافت البعثة في بيان «حقوق الإنسان شاملة، ومع ذلك تجاهل مكتب (المفوض السامي) مراراً الضحايا الإسرائيليين للإرهاب الفلسطيني».
ووثق التقرير المؤلف من 16 صفحة، والذي استند إلى مراقبة قامت بها الأمم المتحدة بنفسها، إضافة إلى مصادر أخرى، إنشاء 24300 وحدة سكنية إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية خلال عام واحد حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قائلاً إنها الزيادة المسجلة العليا على الإطلاق منذ بدء المراقبة في عام 2017.
تصاعد العنف
ذكر التقرير أيضاً أن هناك زيادة حادة في كثافة وشدة وتكرار عنف المستوطنين الإسرائيليين والحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وأضاف أنه منذ ذلك الحين قُتل أكثر من 400 فلسطيني على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية أو المستوطنين.
وتقول إسرائيل، التي سيطرت على الضفة الغربية في حرب عام 1967، إن لها حقاً توراتياً في الأرض التي يتوسع فيها الاستيطان. ويقول الجيش إنه يشن عمليات لمكافحة الإرهاب في الضفة الغربية ويستهدف من يشتبه في أنهم مسلحون.
وأشار تقرير تورك إلى أن سياسات الحكومة الإسرائيلية، التي تعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل وتضم قوميين متدينين تربطهم علاقات وثيقة بالمستوطنين، تبدو متسقة «بطريقة لم تحدث من قبل» مع أهداف حركة الاستيطان الإسرائيلية.
ووثق التقرير حالات ارتدى فيها مستوطنون زي الجيش الإسرائيلي، أو أجزاء منه، وكانوا يحملون بنادق الجيش بينما ضايقوا أو هاجموا الفلسطينيين، في ظل عدم وجود خطوط فاصلة واضحة بين الجانبين. وأضاف أنهم أطلقوا النار عليهم من مسافة قريبة في بعض الأحيان.
أدت الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ خمسة أشهر إلى توجيه الاهتمام إلى حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على النحو الذي تم تصوره في اتفاقية أوسلو التي تعود إلى أوائل التسعينات.
لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر نحو إقامة دولة فلسطينية منذ ذلك الحين، ويمثل التوسع الاستيطاني إحدى العقبات.
