دبي: «الخليج»
عززت شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، ذراع إدارة الأصول التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، التزامها بتحقيق مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير قطاع إدارة الأصول في الدولة، من خلال تأسيس أول صندوق عام لها في مركز دبي المالي العالمي تحت اسم FundStar (OEIC) PLC.
وباعتبارها كياناً خاضعاً لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA )، قامت شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول بتأسيس FundStar بصفته صندوقاً أساسياً يستضيف عدداً من الصناديق المغذية «فيدر فاندس» والصناديق الرئيسية عبر مجموعة واسعة من فئات الأصول والمناطق الجغرافية، بما في ذلك فئات الأسهم والدخل الثابت، إضافة إلى استراتيجيات الأصول المتعددة بالشكلين التقليدي والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ونظراً لكونه صندوقاً مرخصاً، سيتم الترويج لأسهم FundStar من خلال طرح عام للمستثمرين الأفراد المحليين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع مذكرة التفاهم الحالية الموقعة بين ثلاث جهات تنظيمية مختلفة، وهي هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA )، وهيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) وسلطة دبي للخدمات المالية (DFSA). ومن خلال الاستثمار في صناديق FundStar الفرعية، سيتمكن المستثمرون من الوصول إلى المحافظ المدارة بشكل احترافي عبر مجموعة واسعة من فئات الأصول والمناطق الجغرافية. كما ستوفر الصناديق الفرعية المغذية ضمن FundStar للمستثمرين الأفراد فرصة الوصول إلى الصناديق الأجنبية الموجودة في ولايات قضائية معروفة وشديدة التنظيم مثل لوكسمبورغ. وسيستفيد المستثمرون من مبالغ استثمارية منخفضة تبلغ 1000 دولار أمريكي /1000 درهم إماراتي، إضافة إلى السيولة اليومية، وتوليد الدخل على أساس ربع سنوي.
وقال مايكل سماوي، المدير التنفيذي الأول في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: «مع استمرار تطور المشهد التنظيمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، تفخر شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول بإنشاء صندوق عام يتوافق مع اللوائح السائدة، ويرسخ العلاقة مع عملائنا من خلال تزويدهم بإمكانية الوصول إلى الصناديق المدارة بشكل احترافي والموجودة في ولايات قضائية معروفة وشديدة التنظيم».
وأضاف سماوي: «يسهم صندوق FundStar في تعزيز محفظتنا من الحلول المنظمة محلياً والتي تدعم الأهداف الاستثمارية لمستثمرينا الأفراد. وباعتبارها واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول في دولة الإمارات العربية المتحدة، توظف شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول خبراتها لتقديم منتجات مبتكرة، إلى جانب دعم نمو الأسواق المالية في المنطقة».
ومن جانبه قال طارق شودري، رئيس مجموعة إدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني: «يتزامن إطلاق صندوق FundStar مع منعطف حساس للغاية يخوضه المشهد الاستثماري في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويسعدنا إطلاق منصة محلية مؤهلة توفر حلولاً منظمة محلياً لدعم الأهداف الاستثمارية لعدد كبير من مستثمرينا الأفراد».
وبدوره قال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «باعتبارنا مؤسسة مالية رائدة في المنطقة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، نفخر بإطلاق FundStar بصفتها منصة محلية تستفيد من قدراتنا الإقليمية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتقديم أفضل الحلول للمستثمر الإقليمي مع تجسيد التزامنا بدعم الاحتياجات المتنامية للأسواق المالية في المنطقة».
وكما يتيح صندوق FundStar (OEIC) PLC الفرصة أمام المستثمرين للمشاركة في الأسهم ومحافظ الدخل الثابت الإقليمية والعالمية، بأشكالها التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما يتيح إمكانية الوصول إلى مديري الأصول عالميي المستوى عبر العديد من الصناديق متعددة الأصول والمصنفة بحسب درجة المخاطر.
عززت شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، ذراع إدارة الأصول التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، التزامها بتحقيق مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير قطاع إدارة الأصول في الدولة، من خلال تأسيس أول صندوق عام لها في مركز دبي المالي العالمي تحت اسم FundStar (OEIC) PLC.
وباعتبارها كياناً خاضعاً لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA )، قامت شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول بتأسيس FundStar بصفته صندوقاً أساسياً يستضيف عدداً من الصناديق المغذية «فيدر فاندس» والصناديق الرئيسية عبر مجموعة واسعة من فئات الأصول والمناطق الجغرافية، بما في ذلك فئات الأسهم والدخل الثابت، إضافة إلى استراتيجيات الأصول المتعددة بالشكلين التقليدي والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ونظراً لكونه صندوقاً مرخصاً، سيتم الترويج لأسهم FundStar من خلال طرح عام للمستثمرين الأفراد المحليين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع مذكرة التفاهم الحالية الموقعة بين ثلاث جهات تنظيمية مختلفة، وهي هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA )، وهيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) وسلطة دبي للخدمات المالية (DFSA). ومن خلال الاستثمار في صناديق FundStar الفرعية، سيتمكن المستثمرون من الوصول إلى المحافظ المدارة بشكل احترافي عبر مجموعة واسعة من فئات الأصول والمناطق الجغرافية. كما ستوفر الصناديق الفرعية المغذية ضمن FundStar للمستثمرين الأفراد فرصة الوصول إلى الصناديق الأجنبية الموجودة في ولايات قضائية معروفة وشديدة التنظيم مثل لوكسمبورغ. وسيستفيد المستثمرون من مبالغ استثمارية منخفضة تبلغ 1000 دولار أمريكي /1000 درهم إماراتي، إضافة إلى السيولة اليومية، وتوليد الدخل على أساس ربع سنوي.
وقال مايكل سماوي، المدير التنفيذي الأول في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: «مع استمرار تطور المشهد التنظيمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، تفخر شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول بإنشاء صندوق عام يتوافق مع اللوائح السائدة، ويرسخ العلاقة مع عملائنا من خلال تزويدهم بإمكانية الوصول إلى الصناديق المدارة بشكل احترافي والموجودة في ولايات قضائية معروفة وشديدة التنظيم».
وأضاف سماوي: «يسهم صندوق FundStar في تعزيز محفظتنا من الحلول المنظمة محلياً والتي تدعم الأهداف الاستثمارية لمستثمرينا الأفراد. وباعتبارها واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول في دولة الإمارات العربية المتحدة، توظف شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول خبراتها لتقديم منتجات مبتكرة، إلى جانب دعم نمو الأسواق المالية في المنطقة».
ومن جانبه قال طارق شودري، رئيس مجموعة إدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني: «يتزامن إطلاق صندوق FundStar مع منعطف حساس للغاية يخوضه المشهد الاستثماري في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويسعدنا إطلاق منصة محلية مؤهلة توفر حلولاً منظمة محلياً لدعم الأهداف الاستثمارية لعدد كبير من مستثمرينا الأفراد».
وبدوره قال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «باعتبارنا مؤسسة مالية رائدة في المنطقة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، نفخر بإطلاق FundStar بصفتها منصة محلية تستفيد من قدراتنا الإقليمية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتقديم أفضل الحلول للمستثمر الإقليمي مع تجسيد التزامنا بدعم الاحتياجات المتنامية للأسواق المالية في المنطقة».
وكما يتيح صندوق FundStar (OEIC) PLC الفرصة أمام المستثمرين للمشاركة في الأسهم ومحافظ الدخل الثابت الإقليمية والعالمية، بأشكالها التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما يتيح إمكانية الوصول إلى مديري الأصول عالميي المستوى عبر العديد من الصناديق متعددة الأصول والمصنفة بحسب درجة المخاطر.
