أعطى الاتحاد الأوروبي، امس الثلاثاء، الضوء الأخضر النهائي لإصلاح تاريخي لسياساته المتعلقة بالهجرة واللجوء، بعد نحو عقد من الجدل حولها، وقبل شهر من الانتخابات الأوروبية التي يُتوقع أن تشهد صعوداً لأحزاب اليمين المتطرّف، ومع عبور الحزمة التشريعية الضخمة خط النهاية، تسعى بعض الدول إلى بذل مزيد من الجهود لتشديد سياسات الكتلة الأوروبية، وإرسال المزيد من الوافدين إلى دول ثالثة تعالج طلباتهم.
وصوّتت المجر وبولندا ضد التشريعات كلّها، وقد أُقرّت بأغلبية مؤهلة (55% من الدول الأعضاء التي تمثّل 65% على الأقلّ من سكان الاتحاد الأوروبي)، فيما صوّتت النمسا وسلوفاكيا ضدّ بعض هذه القوانين. وتشريعات الهجرة واللجوء هذه هي ثمرة سنوات من المفاوضات الشاقّة، بدأت بسبب التدفق الهائل للمهاجرين غير النظاميين، من سوريا وأفغانستان، في عام 2015 إلى أوروبا.
وأثارت القوانين الجديدة انتقادات من جانب الجمعيات المعنيّة بحقوق المهاجرين، كما من بعض الحكومات القومية التي اعتبرتها «ضعيفة». وتُشدّد هذه الحزمة الإجراءات عند حدود الاتحاد الأوروبي، وتُجبر الدول الأعضاء على تقاسم مسؤولية الوافدين إليها.
ومن المقرر أن يمنح وزراء الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل، موافقتهم النهائية على الإصلاحات التي صوت عليها البرلمان الأوروبي، الشهر الماضي. وبذل مؤيدو الحزمة جهوداً حثيثة للدفع بالموافقة عليها قبل الانتخابات الأوروبية في يونيو، خشية أن يُنتخب برلمان أكثر يمينية يدفن حزمة الإصلاحات. ومن المتوقع أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ في عام 2026 بعد أن تحدّد المفوضية الأوروبية كيفية تطبيقها. (وكالات)
