أبوظبي: «الخليج»
أبرمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع شركة «هير تك»، وذلك في إطار الجهود لتعزيز الاستدامة البيئية، ودعم شركات القطاع الخاص في الامثتال لمعايير خفض البصمة الكربونية الرقمية وتحقيق الحياد المناخي.
وقَّع الاتفاقية أحمد خليفة القبيسي، المدير العام للغرفة، وفرح وشاش، المؤسس والمدير العام للشركة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير حلول الاستدامة الرقمية المبتكرة التي تقدمها الشركة لأعضاء الغرفة وممثلي القطاع الخاص في أبوظبي، لتمكينهم ودعم جهودهم في تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، فضلاً عن تحفيز الشركات على تحسين أدائها العام وتطوير قدراتها وخبراتها الرقمية.
وقال القبيسي: «تنسجم الشراكة مع جهود الغرفة لدعم الاستدامة البيئية والاقتصادية، وتسهم في تحفيز شركات القطاع الخاص على تبني أعلى معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، التي من شأنها أن تساهم في تحسين مرونتها ونمو أعمالها، وذلك بما يتماشى مع الأجندة الوطنية للتنمية الاقتصادية ورؤية أبوظبي للتحول إلى»اقتصاد الصقر الأخضر«.
وأضاف:»إن الغرفة ستواصل جهودها لدعم القطاع الخاص وتعزيز مساهماته المباشرة في إزدهار الاقتصاد الوطني والاستدامة البيئية، وذلك من خلال بحث سبل التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة المحلية والعالمية في هذا المجال«.
وقالت فرح وشاش:»نحن الآن على أعتاب مرحلة محورية بات فيها تحقيق الاستدامة الرقمية أمراً ضرورياً، ليس للاعتبارات البيئية فقط، بل إنما لتعزيز آفاق نمو الأعمال، فمع تزايد الاعتماد العالمي على التجارة الإلكترونية، يرتفع الطلب على الطاقة والموارد الأخرى، ولذلك فإن دعم هذه العملية بالموارد المستدامة والطاقة النظيفة، إلى جانب الاعتماد على أفضل الممارسات في التصميم، ومراعاة التركيز على أسس التنمية، سيمكننا ذلك من إحداث أثر إيجابي بالحد من بصمتنا الكربونية".
ومن خلال الشراكة، سيعمل الطرفان على تطوير استراتيجيات مخصصة لشركات القطاع الخاص لتحفيزها على دمج وتطبيق افضل الممارسات في مجال الاستدامة الرقمية عبر منصاتها الرقمية على شبكة الانترنت، وأيضاً على تنفيذ الحلول المستدامة التي تعزز الأثر الإيجابي المباشر على البيئة، لاسيما في مجال بناء قدرات وخبرات القطاع الخاص من أجل التكيف مع التغير المناخي.
وسيساهم التعاون في تحسين مستوى الوعي بالبصمة الكربونية الرقمية للشركات وتأثيرها على البيئة، ومن خلال تقديم الإرشادات حول كيفية مساهمة الشركات في تحقيق الحياد الكربوني.
أبرمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع شركة «هير تك»، وذلك في إطار الجهود لتعزيز الاستدامة البيئية، ودعم شركات القطاع الخاص في الامثتال لمعايير خفض البصمة الكربونية الرقمية وتحقيق الحياد المناخي.
وقَّع الاتفاقية أحمد خليفة القبيسي، المدير العام للغرفة، وفرح وشاش، المؤسس والمدير العام للشركة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير حلول الاستدامة الرقمية المبتكرة التي تقدمها الشركة لأعضاء الغرفة وممثلي القطاع الخاص في أبوظبي، لتمكينهم ودعم جهودهم في تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، فضلاً عن تحفيز الشركات على تحسين أدائها العام وتطوير قدراتها وخبراتها الرقمية.
وقال القبيسي: «تنسجم الشراكة مع جهود الغرفة لدعم الاستدامة البيئية والاقتصادية، وتسهم في تحفيز شركات القطاع الخاص على تبني أعلى معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، التي من شأنها أن تساهم في تحسين مرونتها ونمو أعمالها، وذلك بما يتماشى مع الأجندة الوطنية للتنمية الاقتصادية ورؤية أبوظبي للتحول إلى»اقتصاد الصقر الأخضر«.
وأضاف:»إن الغرفة ستواصل جهودها لدعم القطاع الخاص وتعزيز مساهماته المباشرة في إزدهار الاقتصاد الوطني والاستدامة البيئية، وذلك من خلال بحث سبل التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة المحلية والعالمية في هذا المجال«.
وقالت فرح وشاش:»نحن الآن على أعتاب مرحلة محورية بات فيها تحقيق الاستدامة الرقمية أمراً ضرورياً، ليس للاعتبارات البيئية فقط، بل إنما لتعزيز آفاق نمو الأعمال، فمع تزايد الاعتماد العالمي على التجارة الإلكترونية، يرتفع الطلب على الطاقة والموارد الأخرى، ولذلك فإن دعم هذه العملية بالموارد المستدامة والطاقة النظيفة، إلى جانب الاعتماد على أفضل الممارسات في التصميم، ومراعاة التركيز على أسس التنمية، سيمكننا ذلك من إحداث أثر إيجابي بالحد من بصمتنا الكربونية".
ومن خلال الشراكة، سيعمل الطرفان على تطوير استراتيجيات مخصصة لشركات القطاع الخاص لتحفيزها على دمج وتطبيق افضل الممارسات في مجال الاستدامة الرقمية عبر منصاتها الرقمية على شبكة الانترنت، وأيضاً على تنفيذ الحلول المستدامة التي تعزز الأثر الإيجابي المباشر على البيئة، لاسيما في مجال بناء قدرات وخبرات القطاع الخاص من أجل التكيف مع التغير المناخي.
وسيساهم التعاون في تحسين مستوى الوعي بالبصمة الكربونية الرقمية للشركات وتأثيرها على البيئة، ومن خلال تقديم الإرشادات حول كيفية مساهمة الشركات في تحقيق الحياد الكربوني.
