نيويورك - أ ف ب
أعلن مكتب المدعي العام في ولاية نيويورك، أنّه منفتح على تأجيل الحكم على الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية شراء صمت ممثلة أمريكية كانت على علاقة به، بعد إصدار المحكمة العليا قراراً بمنحه حصانة جنائية.
وقضت أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، الاثنين، بأنّ ترامب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية باعتباره رئيساً سابقاً، في حكم يرجّح أن يؤدي إلى تأجيل محاكمته بتهمة السعي إلى تغيير نتائج انتخابات عام 2020.
وبعد ساعات من إعلان حكم المحكمة العليا، كرّر محامو ترامب في رسالة إلى محكمة نيويورك، الدعوة إلى إسقاط الإدانة التي صدرت بحقّه ب34 تهمة جنائية تتعلّق بتزوير سجلات تجارية، لإخفاء أموال تم دفعها في ذروة حملة انتخابات 2016 الرئاسية لشراء صمت الممثلة ستورمي دانييلز.
وفي السياق، قال مدعي عام مانهاتن، إنّه «على الرغم من أنّنا نعتقد أنّ حجج المدّعى عليه لا أساس لها من الصحة، فإنّنا لا نعارض... طلبه تأجيل الحكم».
وستكون الكلمة الأخيرة للقاضي لاتخاذ قرار بشأن تأجيل إصدار الحكم، وكان سبق له أن رفض الطعون المقدّمة من ترامب، والتي استندت إلى حصانته كرئيس بين عامي 2017 و2021.
وكان ترامب رحّب في منشور على منصة «تروث سوشل» التابعة له، بقرار المحكمة العليا بالنسبة للحصانة، واصفاً إياه بأنّه «انتصار كبير للدستور والديمقراطية».
ويخوض ترامب انتخابات الرئاسة في مواجهة خصمه الديمقراطي الرئيس جو بايدن، الساعي للفوز بولاية ثانية على التوالي.
وفي مواجهة أربع قضايا جنائية، بذل ترامب كل ما في وسعه لتأخير المحاكمات إلى ما بعد الانتخابات.
