دبي: محمد ياسين
استخدمت عصابة آسيوية مكونة من 3 أشخاص وآخرين هاربين، أجهزة تشويش ووسائل تقنية معلومات، بقصد الاحتيال على الآخرين والاستيلاء على أموالهم دون اكتشاف أمرهم، وذلك من خلال أجهزة تم استيرادها تحجب تردد شبكة اتصالات، وتبث شبكة أخرى على ذات التردد.
وحسب ملف القضية، تمكنت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، تحديد موقع المتهمين والقبض على ثلاثة منهم، حيث أحالتهم النيابة العامة بدبي إلى محكمة الجنايات، التي دانتهم وقضت بحبسهم جميعاً 6 أشهر ومصادرة المضبوطات وإبعادهم عن الدولة بعد قضاء محكوميتهم.
تعود تفاصيل القضية إلى شهر ديسمبر الماضي، حين ورد عدد من البلاغات والشكاوى من عدد من أفراد المجتمع في منطقة المارينا بدبي، عن تلقى رسائل عبر شبكة الاتصالات من مؤسسات مصرفية ومؤسسات أخرى مرفق بها روابط احتيالية، وأفاد مسؤول في هيئة تنظيم الاتصالات، أن التحقيقات بيّنت أن الرسائل صدرت من شبكة اتصالات مزيفة تستخدم طرقاً احتيالية باستخدام ترددات تختلف عن الشبكة الرسمية بعد التشويش عليها، وإنشاء شبكة مشابهة ينخدع فيها الجمهور.
وتابع المسؤول في التحقيقات بأنه على الفور، تم التنسيق مع الجهات المعنية، وتم تحديد حركة مرور الشبكة المتحركة التي تنقلت بين منطقتي المارينا ونخلة جميرا، فضبطت الشرطة 3 متهمين داخل مركبة بها ثلاثة أجهزة يستخدمها المتهمون في التشويش على شبكة الاتصالات، ومن ثم يقومون بإرسال رسائل نصية احتيالية بروابط يتمكنون من خلالها من الحصول على بيانات وحسابات أفراد المجتمع والاستيلاء على أموالهم.
وأفاد شرطي في تحقيقات النيابة، أن فريقاً من الشرطة وعدة جهات تشكل فور تلقي بلاغات من شركة اتصالات، حيث تم ضبط المتهمين داخل المركبة، وعثر داخلها على أجهزة تشويش تستخدم في حجب شبكة الاتصالات، مثبتة في المقعد الخلفي وأجهزة حاسوبية مزودة ببرامج تعمل ببطارية ومحول كهربائي، وجهاز مستقبل إشارة وآخر يرسل رسائل نصية مصطنعة مطابقة تماماً للرسائل التي تصدر من الجهات المصرفية والحكومية الرسمية في الدولة تتضمن روابط احتيالية.
وتابع أن التحقيقات، بيّنت أن المتهمين الثلاثة يعملون بشكل منظم من خلال تنظيم عصابي متكامل، ويتم توزيع الأدوار بينهم لتنفيذ عمليات الاحتيال وخداع أفراد المجتمع بروابط مشبوهة تمكنهم من الولوج إلى بياناتهم وسرقتها.
وخلال التحقيقات أنكر المتهمان الأول والثاني اشتراكهما في الجريمة، وأفاد المتهم الأول بأنه تربطه علاقة صداقة بالمتهم الثاني وأن شخصاً مجهولاً من جنسيتهما تواصل معهم عبر برنامج تطبيق لـ«تليجرام» وعرض عليهما العمل كسائقي مركبة بأجر يومي 2500 درهم لكل منهما، فوافقا على ذلك، حيث طلب منه المجهول تأجير مركبة باسمه، وتسليمها للمتهم الثالث الذي ثبّت أجهزة لا يعرف آلية عملها أو الاستفادة منها.
وقال المتهم الثاني إنه رافق المتهم الأول في اليوم التالي، حيث وصلتهم رسالة من الشخص المجهول يطلب منهما قيادة المركبة في منطقة مزدحمة بالناس، والتقى بالمتهم الثالث الذي كان يعمل على تشغيل الأجهزة الإلكترونية والحاسوب وجهاز يشبه موزع شبكة الإنترنت، وكان الشخص المجهول يطلب منهم عبر رسائل تصلهم عبر تطبيق «تليجرام» التنقل بين منطقة المارينا ونخلة جميرا والتوقف في المكان الذي يحدده بين ساعة وثلاث ساعات، قبل أن تقبض عليهم الشرطة في نخلة جميرا.
واعترف المتهم الثالث، أن شخصاً مجهولاً تواصل معه عبر تطبيق «تليجرام» أثناء وجوده في موطنه، حيث طلب منه السفر إلى الإمارات بأجهزة تشويش وحاسوب وموزع إنترنت وجهاز آخر، وتثبيته داخل مركبة حدد مواصفاتها بعد وصوله إلى الدولة، وذلك مقابل 10 آلاف درهم، وأنكر صلته بجريمة الاحتيال أو خداع أفراد المجتمع وأن دوره ربط الأجهزة ببطارية والتأكد من عملها، فدانتهم المحكمة وقضت بحكمها المتقدم ذكره.
استخدمت عصابة آسيوية مكونة من 3 أشخاص وآخرين هاربين، أجهزة تشويش ووسائل تقنية معلومات، بقصد الاحتيال على الآخرين والاستيلاء على أموالهم دون اكتشاف أمرهم، وذلك من خلال أجهزة تم استيرادها تحجب تردد شبكة اتصالات، وتبث شبكة أخرى على ذات التردد.
وحسب ملف القضية، تمكنت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، تحديد موقع المتهمين والقبض على ثلاثة منهم، حيث أحالتهم النيابة العامة بدبي إلى محكمة الجنايات، التي دانتهم وقضت بحبسهم جميعاً 6 أشهر ومصادرة المضبوطات وإبعادهم عن الدولة بعد قضاء محكوميتهم.
تعود تفاصيل القضية إلى شهر ديسمبر الماضي، حين ورد عدد من البلاغات والشكاوى من عدد من أفراد المجتمع في منطقة المارينا بدبي، عن تلقى رسائل عبر شبكة الاتصالات من مؤسسات مصرفية ومؤسسات أخرى مرفق بها روابط احتيالية، وأفاد مسؤول في هيئة تنظيم الاتصالات، أن التحقيقات بيّنت أن الرسائل صدرت من شبكة اتصالات مزيفة تستخدم طرقاً احتيالية باستخدام ترددات تختلف عن الشبكة الرسمية بعد التشويش عليها، وإنشاء شبكة مشابهة ينخدع فيها الجمهور.
وتابع المسؤول في التحقيقات بأنه على الفور، تم التنسيق مع الجهات المعنية، وتم تحديد حركة مرور الشبكة المتحركة التي تنقلت بين منطقتي المارينا ونخلة جميرا، فضبطت الشرطة 3 متهمين داخل مركبة بها ثلاثة أجهزة يستخدمها المتهمون في التشويش على شبكة الاتصالات، ومن ثم يقومون بإرسال رسائل نصية احتيالية بروابط يتمكنون من خلالها من الحصول على بيانات وحسابات أفراد المجتمع والاستيلاء على أموالهم.
وأفاد شرطي في تحقيقات النيابة، أن فريقاً من الشرطة وعدة جهات تشكل فور تلقي بلاغات من شركة اتصالات، حيث تم ضبط المتهمين داخل المركبة، وعثر داخلها على أجهزة تشويش تستخدم في حجب شبكة الاتصالات، مثبتة في المقعد الخلفي وأجهزة حاسوبية مزودة ببرامج تعمل ببطارية ومحول كهربائي، وجهاز مستقبل إشارة وآخر يرسل رسائل نصية مصطنعة مطابقة تماماً للرسائل التي تصدر من الجهات المصرفية والحكومية الرسمية في الدولة تتضمن روابط احتيالية.
وتابع أن التحقيقات، بيّنت أن المتهمين الثلاثة يعملون بشكل منظم من خلال تنظيم عصابي متكامل، ويتم توزيع الأدوار بينهم لتنفيذ عمليات الاحتيال وخداع أفراد المجتمع بروابط مشبوهة تمكنهم من الولوج إلى بياناتهم وسرقتها.
وخلال التحقيقات أنكر المتهمان الأول والثاني اشتراكهما في الجريمة، وأفاد المتهم الأول بأنه تربطه علاقة صداقة بالمتهم الثاني وأن شخصاً مجهولاً من جنسيتهما تواصل معهم عبر برنامج تطبيق لـ«تليجرام» وعرض عليهما العمل كسائقي مركبة بأجر يومي 2500 درهم لكل منهما، فوافقا على ذلك، حيث طلب منه المجهول تأجير مركبة باسمه، وتسليمها للمتهم الثالث الذي ثبّت أجهزة لا يعرف آلية عملها أو الاستفادة منها.
وقال المتهم الثاني إنه رافق المتهم الأول في اليوم التالي، حيث وصلتهم رسالة من الشخص المجهول يطلب منهما قيادة المركبة في منطقة مزدحمة بالناس، والتقى بالمتهم الثالث الذي كان يعمل على تشغيل الأجهزة الإلكترونية والحاسوب وجهاز يشبه موزع شبكة الإنترنت، وكان الشخص المجهول يطلب منهم عبر رسائل تصلهم عبر تطبيق «تليجرام» التنقل بين منطقة المارينا ونخلة جميرا والتوقف في المكان الذي يحدده بين ساعة وثلاث ساعات، قبل أن تقبض عليهم الشرطة في نخلة جميرا.
واعترف المتهم الثالث، أن شخصاً مجهولاً تواصل معه عبر تطبيق «تليجرام» أثناء وجوده في موطنه، حيث طلب منه السفر إلى الإمارات بأجهزة تشويش وحاسوب وموزع إنترنت وجهاز آخر، وتثبيته داخل مركبة حدد مواصفاتها بعد وصوله إلى الدولة، وذلك مقابل 10 آلاف درهم، وأنكر صلته بجريمة الاحتيال أو خداع أفراد المجتمع وأن دوره ربط الأجهزة ببطارية والتأكد من عملها، فدانتهم المحكمة وقضت بحكمها المتقدم ذكره.
