بروكسل ـ (رويترز)
قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بتأييد شركات جوجل التابعة لألفابت وأمازون واير بي.إن.بي اليوم الخميس في قضية ضد قانون إيطالي يلزم هذه الشركات بتقديم معلومات عن أنشطتها، في حكم نهائي وغير قابل للاستئناف.
وتركز الخلاف بين الشركات الثلاث والسلطات الإيطالية على قرارات اعتمدتها روما عامي 2020 و2021 تلزم الشركات المقدمة لخدمات عبر الإنترنت في إيطاليا بالتسجيل وتقديم مختلف المعلومات عنها إضافة إلى دفع مساهمة مالية أو المخاطرة بدفع غرامة.
وطعنت الشركات على ذلك قائلة إنه يتعارض مع تشريعات الاتحاد الأوروبي التي تنص على أن الشركات المقدمة لخدمات عبر الإنترنت لا تخضع إلا لقواعد البلد الذي فيه مقرها الرئيسي، في حين يجب على الدول التي تقدم فيها الخدمة الامتناع عن تطبيق قوانينها عليها.
وقال قضاة محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وهي أعلى محكمة أوروبية، ومقرها لوكسمبورج «لا يجوز للدول الأعضاء فرض التزامات إضافية على الشركات المقدمة لخدمات عبر الإنترنت بينما مقرها الرئيسي في دول أخرى أعضاء بالاتحاد الأوروبي».
والمقر الأوروبي لكل من جوجل واير بي.إن.بي في أيرلندا بينما مقر أمازون في لوكسمبورج.
قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بتأييد شركات جوجل التابعة لألفابت وأمازون واير بي.إن.بي اليوم الخميس في قضية ضد قانون إيطالي يلزم هذه الشركات بتقديم معلومات عن أنشطتها، في حكم نهائي وغير قابل للاستئناف.
وتركز الخلاف بين الشركات الثلاث والسلطات الإيطالية على قرارات اعتمدتها روما عامي 2020 و2021 تلزم الشركات المقدمة لخدمات عبر الإنترنت في إيطاليا بالتسجيل وتقديم مختلف المعلومات عنها إضافة إلى دفع مساهمة مالية أو المخاطرة بدفع غرامة.
وطعنت الشركات على ذلك قائلة إنه يتعارض مع تشريعات الاتحاد الأوروبي التي تنص على أن الشركات المقدمة لخدمات عبر الإنترنت لا تخضع إلا لقواعد البلد الذي فيه مقرها الرئيسي، في حين يجب على الدول التي تقدم فيها الخدمة الامتناع عن تطبيق قوانينها عليها.
وقال قضاة محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وهي أعلى محكمة أوروبية، ومقرها لوكسمبورج «لا يجوز للدول الأعضاء فرض التزامات إضافية على الشركات المقدمة لخدمات عبر الإنترنت بينما مقرها الرئيسي في دول أخرى أعضاء بالاتحاد الأوروبي».
والمقر الأوروبي لكل من جوجل واير بي.إن.بي في أيرلندا بينما مقر أمازون في لوكسمبورج.
