أبوظبي: «الخليج»
أطلق مصرف الإمارات المركزي، بالتعاون مع مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية في هونغ كونغ، وسلطة النقد في هونغ كونغ، وبنك تايلاند، ومعهد العملات الرقمية التابع لبنك الشعب الصيني، نسخة «منتج الحد الأدنى القابل للتطبيق - MVP» لمنصة مشروع «الجسر» (mBridge)، والتي تعد أول منصة ضمن المشاريع المشتركة للعملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية تصل إلى مرحلة منتج الحد الأدنى القابل للتطبيق وجاهزة للاستخدام من قبل أوائل المؤسسات المشاركة.
وقد أجرى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي في شهر يناير 2024 أول عملية دفع عبر الحدود بالعملة الرقمية للمصرف المركزي «الدرهم الرقمي» مباشرةً مع الصين بقيمة 50 مليون درهم عبر منصة مشروع «الجسر»، مما شكّل سابقة هي الأولى من نوعها في مجال المدفوعات عبر الحدود بقيمة حقيقية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأخرى من خارجها باستخدام منصة في مرحلة «منتج الحد الأدنى القابل للتطبيق».
وقد انضم لمنصة الجسر عدد من المؤسسات المالية المرخصة العاملة في الدولة، فيما يجري التعاون مع مؤسسات مالية أخرى للانضمام إليها، حيث يمكن للمؤسسات المشاركة البدء في إجراء ومعالجة المدفوعات عبر الحدود مع نظيراتها من السُلطات الرقابية المشاركة في المشروع باستخدام العملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية. ويتوقع المصرف المركزي أن يتزايد استخدام منصة «الجسر» لإنجاز المدفوعات عبر الحدود بين المؤسسات المالية التابعة للسُلطات الرقابية المشاركة، فيما يتم اجراء المراجعات وإدخال التحسينات على المنصة، تمهيداً للإطلاق الفعلي للنسخة النهائية منها.
تمثل منصة «الجسر» إحدى المبادرات الرئيسية لبرنامج تحول البنية التحتية المالية في المصرف المركزي، والتي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي لقطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات. وتم اختبار وإطلاق نسخة «منتج الحد الأدنى القابل للتطبيق» لمنصة مشروع «الجسر» كجزء من تنفيذ المرحلة الأولى من استراتيجية مصرف الامارات المركزي للعملة الرقمية للبنك المركزي، والتي تُركز على استخدام «الدرهم الرقمي»، فيما جاري العمل حالياً على تنفيذ المرحلة الثانية التي تشمل المدفوعات المحلية بالعملة الرقمية للبنك المركزي، وتطوير منظومة تحويل الأموال عبر الحدود. ويهدف مشروع «الجسر»، الذي يستخدم تقنية السجلات الموزعة، إلى تخفيف التحديات الحالية التي تواجه أنظمة المدفوعات عبر الحدود، وتسهيل إجراء مدفوعات فورية وفعالة ومنخفضة التكلفة وتسويتها بأموال البنوك المركزية، الأمر الذي سيسهم في تعزيز الربط بين الاقتصادات الناشئة والنامية، وتعزيز اندماجها في شبكة المدفوعات العالمية.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «تتماشى مشاركة المصرف المركزي في مشروع الجسر مع أهدافنا الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز الابتكار والكفاءة والشمول المالي في قطاع الخدمات المالية. ونسعى بالتعاون مع شركائنا الدوليين إلى المساهمة في تطوير بنية تحتية أكثر كفاءة وأقل تكلفة للمدفوعات العالمية الفورية تعود بالنفع على جميع الأطراف وتحقق أعلى معايير الأمان».
