إنجاز جديد حققته دول الإمارات في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتقدمها في مؤشر بازل لمكافحة مخاطر غسل الأموال 16 مركزاً من عام 2021 إلى 2023، الأمر الذي يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة في تعزيز نظامها الوطني، ويجسد التوجيهات العليا وتطلعات القيادة لتعزيز ريادة وتنافسية الإمارات وترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً وتجارياً واستثمارياً عالمياً.
تقدم تصنيف الإمارات في أحد أبرز المؤشرات العالمية لقياس مخاطر غسل الأموال، أدى إلى مواصلة الزخم وتعزيز الثقة في القطاع الاقتصادي والمالي للدولة، ما يعكس التقدم الإيجابي الذي حققته المنظومة الوطنية في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
هذه النتائج تمثل اعترافاً عالمياً بالجهود القياسية التي تبذلها الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتؤكد صواب استراتيجية الدولة ونهجها القائم لمواجهة الجرائم المالية، والذي يشمل كافة الجوانب المرتبطة بجرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء من جهات إنفاذ القانون أو الجهات الرقابية ومسجلي الشركات، وصولاً إلى القطاع الخاص.
الإمارات التي تتبع أفضل الممارسات الدولية في تقييم المخاطر باعتبارها جزءاً أساسياً من الأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت على مدار ال 18 شهراً الماضية بعمل كبير وشامل لتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في الدولة، لتطوير خطة عمل قائمة على المخاطر سيصار إلى تنفيذها خلال الأشهر والسنوات المقبلة.
الجهود الإماراتية في مكافحة جرائم غسل الأموال لا تقتصر فقط على المستوى الوطني، بل تمتد إلى المشاركة الفاعلة في الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود، حيث تسعى الإمارات إلى تعزيز المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتحسين التعاون الدولي من أجل بناء مجتمع آمن ومستقر.
الإمارات التي تحظى بتقدير مختلف المنظمات العالمية، لن تقبل بغير الريادة في هذا الملف الحساس، الذي سخرت لمعالجته والقضاء عليه كافة الموارد المتاحة بما في ذلك المحاكم الاتحادية والمحلية لمكافحة غسل الأموال، متكئة على الإصلاحات الكبيرة التي تم إرجاؤها في فترة زمنية قصيرة لتقديم المجرمين إلى العدالة، ومواصلة العمل بكفاءة وفاعلية لضمان معالجة نتائج مجموعة العمل المالي، ولضمان وجود تشريعات مناسبة لمعالجة أنماط غسل الأموال.
