التسامح والتعايش والأمن والأمان تعد من أساسيات المجتمع الإماراتي، منذ بدايات التأسيس على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والآباء المؤسسين، طيّب الله ثراهم، الذي رسموا الشكل المبدئي والأساسي لدولة الاتحاد، وشكلها الذي ستراه دول العالم، والذي تُوّج بتوقيع وثيقة الأخوّة الإنسانية، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي حملت رسالة عالمية، ومثّلت إعلاناً عالمياً مشتركاً للعيش بسلام ووئام بين أبناء البشرية.
هذه المبادئ والأسس للمجتمع الإماراتي بكل أطيافه من مواطنين ومقيمين وزوار أكدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بتغريدة نشرها عبر منصة «إكس»، قال فيها سموه: «يعيش بيننا في دولة الإمارات أكثر من 200 جنسية يسهم أفرادها معنا في تنمية هذا الوطن، التسامح والتعايش والالتزام بالقوانين والحفاظ على الأمن والأمان أسس متينة لمجتمعنا، ونتطلع إلى أن يلتزم بها كل من يعتبر الإمارات وطناً».
الإمارات دولة قانون وعدالة، وواحدة من أكثر الدول أماناً واستقراراً في العالم من جميع النواحي، واستطاعت قيادتها الرشيدة وكل الأجهزة الحكومية والقضائية والأمنية توفير بيئة آمنة ومطمئنة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وقامت القيادة وسياستها الحكيمة بدور كبير في تحقيق الأمن والاستقرار، فأولت اهتماماً كبيراً بتعزيز السلام الداخلي وتوفير بيئة مستقرة تتيح للجميع العيش والعمل بطمأنينة، لذا فإن القوانين تطبق بشكل صارم على الدوام، لضمان سيادة القانون، ومكافحة الجريمة أو التجاوزات بأشكالها كافة، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في ترسيخ الشعور بالأمن والأمان والاطمئنان.
ما ذكره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أشار إلى تفرد النموذج الإماراتي بوجود هذا العدد من جنسيات العالم، وهو ما جعل الدولة تستقطب وتحتضن مواطنين من مختلف دول الكرة الأرضية، الذين وجدوا فيها ضالتهم للإقامة والعيش بسلام وتعاون، وبتنا نشهد نموذجاً فريداً ومزيجاً متنوعاً يحيا بتعايش وتسامح من مختلف الثقافات والجنسيات والأعراق والألوان، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على الأمان المجتمعي على مستوى الدولة.
بلد الأمن والأمان وسيادة القانون لقب استحقته الإمارات عن جدارة، كونها أسهمت في خلق بيئة آمنة ومستقرة تتيح لجميع أطياف المجتمع للعيش والعمل بسلام وطمأنينة، وهو ما ذكره الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، بقوله عبر منصة «إكس»: «الإمارات دولة مؤسسات ونظام يحمي الجميع ضمن نموذج قائم على القانون والتنوع والأمان».
