البطالة في بريطانيا ترتفع إلى 4,4%.. والشركات تبحث عن موظفين

سجل معدّل البطالة ارتفاعاً طفيفاً في بريطانيا إلى 4,4 % خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نهاية نيسان/إبريل، مقارنة ب4,3% في نهاية آذار/مارس، وبذلك تستمر الزيادة منذ نهاية 2023.

أشار «المكتب الوطني للإحصاءات» الثلاثاء في تقريره الشهري حول سوق العمل، إلى أن «معدل البطالة ارتفع بشكل عام» منذ النصف الثاني من عام 2022، «رغم انخفاضه خلال النصف الثاني» من العام الماضي.

ويزيد هذا المعدل بشكل ملحوظ على النسبة 3,8% المسجلة في نهاية عام 2023، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية.

وفي المقابل، ارتفع عدد الوظائف الشاغرة خلال الفترة الواقعة بين آذار/مارس وأيار/مايو، إلى 904 آلاف، مقارنة بنهاية نيسان/إبريل، وفق بيانات منفصلة نشرها المكتب الثلاثاء، ما يشير إلى أن العديد من الشركات لا تزال تبحث عن موظفين دون أن تنجح في ذلك.

واستقر نموّ الرواتب مع استثناء العلاوات عند 6% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة المنتهية في أواخر نيسان/إبريل، غير أن ارتفاع العائدات بالأرقام الفعلية، مع أخذ تأثير التضخم في الاعتبار، تسارع إلى 2,9%.

وتخضع هذه الأرقام لتدقيق «بنك إنجلترا المركزي» الذي يحافظ منذ أشهر على معدلات الفائدة الرئيسية عند 5,25%، في محاولة لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%، لكنه قد يخفف الضغط خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

وتراجع التضخم بشكل حاد في نيسان/إبريل إلى 2,3% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى منذ تموز/يوليو 2021.

واعتبرت سوزانا ستريتر، رئيسة قسم المال والأسواق في شركة هارغريفز لانسداون المتخصصة، أن سوق العمل «يستقر ولكن ليس بالسرعة الكافية التي تمكن صناع القرار (في بنك إنجلترا) من التحلي بالثقة للشروع بتخفيض معدلات الفائدة».

قرار خفض معدلات الفائدة في حال اتخذه البنك خلال اجتماعه في 20 حزيران/يونيو، سيكون موضع ترحيب الحكومة المحافظة، على أبواب الانتخابات التشريعية في 4 تموز/يوليو، والتي من المتوقع أن يخسرها الحزب الحاكم أمام حزب العمال المعارض.

وبالنسبة للأفراد والشركات البريطانية، تؤدي زيادة سعر الفائدة الرئيسية إلى ارتفاع كلف القروض، وخاصة العقارية، وهو ما يلقي بثقله على الأسر التي تعاني بالفعل التضخم وتدهور القوة الشرائية، وعلى الشركات كذلك.

لكن بيانات سوق العمل المفتقرة إلى أي اتجاه واضح، «من غير المرجح أن تؤثر بشكل فوري في سياسة بنك إنجلترا»، بحسب يائيل سيلفين خبيرة الاقتصاد في شركة الاستشارات «كاي بي إم جي يو كاي»، التي رأت أن البنك المركزي سيتريث قبل خفض معدلات الفائدة.(أ ف ب)