بودابست -رويترز
أمرت محكمة العدل الأوروبية، الخميس، المجر بدفع غرامة قدرها 200 مليون يورو (216 مليون دولار) لعدم إحداث تغييرات في سياستها المتعلقة بالتعامل مع المهاجرين وطالبي اللجوء على حدودها.
وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في منشور على فيسبوك: «القرار شائن وغير مقبول». وسيتعين على المجر، التي رفضت من قبل تنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة عام 2020، دفع غرامة يومية قدرها مليون يورو (1.08 مليون دولار) حتى تنفذ الإجراءات بالكامل. وذكرت المحكمة في منطوق الحكم أن المجر تقاعست عن اتخاذ تدابير «للامتثال لحكم 2020 فيما يتعلق بحق المتقدمين لنيل الحماية الدولية في البقاء بالمجر حتى صدور حكم نهائي بشأن طعنهم على رفض طلبهم وبشأن ترحيل رعايا دول أخرى مقيمين بشكل غير قانوني».
وقالت الحكومة من قبل إنها لم تعد مطالبة بتنفيذ الحكم الصادر في عام 2020 لأنها أغلقت بالفعل ما تسمى «بمناطق العبور» مع تشديد القواعد لمنع قدوم طالبي اللجوء في المستقبل. وبموجب القانون الحالي، لا يمكن تقديم طلبات اللجوء إلا من خارج حدود المجر في سفارتيها في صربيا أو أوكرانيا المجاورتين، ويتم بشكل روتيني إعادة كل من يحاول عبور الحدود.
أمرت محكمة العدل الأوروبية، الخميس، المجر بدفع غرامة قدرها 200 مليون يورو (216 مليون دولار) لعدم إحداث تغييرات في سياستها المتعلقة بالتعامل مع المهاجرين وطالبي اللجوء على حدودها.
وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في منشور على فيسبوك: «القرار شائن وغير مقبول». وسيتعين على المجر، التي رفضت من قبل تنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة عام 2020، دفع غرامة يومية قدرها مليون يورو (1.08 مليون دولار) حتى تنفذ الإجراءات بالكامل. وذكرت المحكمة في منطوق الحكم أن المجر تقاعست عن اتخاذ تدابير «للامتثال لحكم 2020 فيما يتعلق بحق المتقدمين لنيل الحماية الدولية في البقاء بالمجر حتى صدور حكم نهائي بشأن طعنهم على رفض طلبهم وبشأن ترحيل رعايا دول أخرى مقيمين بشكل غير قانوني».
وقالت الحكومة من قبل إنها لم تعد مطالبة بتنفيذ الحكم الصادر في عام 2020 لأنها أغلقت بالفعل ما تسمى «بمناطق العبور» مع تشديد القواعد لمنع قدوم طالبي اللجوء في المستقبل. وبموجب القانون الحالي، لا يمكن تقديم طلبات اللجوء إلا من خارج حدود المجر في سفارتيها في صربيا أو أوكرانيا المجاورتين، ويتم بشكل روتيني إعادة كل من يحاول عبور الحدود.
