الجهات التنظيمية الاتحادية تدعم مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)

أبوظبي: عدنان نجم
أعلنت كلٌّ من دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، توقيع اتفاقيات مع الجهات التنظيمية الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتطوير البيئة التنظيمية في قطاع الغذاء والمياه، ولدعم مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، المجمع الاقتصادي المتكامل الجديد في أبوظبي، والذي يهدف إلى الاضطلاع بدورٍ ريادي في الجهود الرامية إلى تطوير حلول مبتكرة لمواجهة تحديات نقص الغذاء وشح المياه على المستوى العالمي.
ستشارك كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة التغير المناخي والبيئة في اللجنة التوجيهية لمجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، والهادفة إلى تسريع آليات إصدار الموافقات والتراخيص للشركات العاملة في المجمع، وتوفير بيئة عمل متميزة تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة في تطوير ونشر الحلول المبتكرة في قطاع الغذاء والمياه، وتعزيز دورها كداعم رئيسي للجهود العالمية الهادفة إلى تحقيق مستقبل أكثر استدامة لقطاع الغذاء والمياه.

• فرص تجارية

وسيشكل مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، الذي تقود جهود إنشائه كلٌّ من دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، مركزاً عالمياً لتطوير الأغذية المستحدثة ومكوناتها والتقنيات الحديثة التي تضمن توفير المياه الصالحة للشرب وتحسين طرق استخدامها. وتم تصميم المجمع لدعم المورِّدين والمصدِّرين المحليين، وتعزيز الاستفادة من الفرص التجارية على المستوى العالمي. ويهدف المجمع إلى تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغذاء والمياه، وتخفيف الضغط عن النُظُم الزراعية التقليدية، وتلبية الطلب على الأنماط الغذائية الحديثة، والاستفادة من التقدُّم التكنولوجي، ودعم الأمن الغذائي العالمي، وضمان تطوير سلاسل توريد فاعلة وموثوقة.

• حلول جديدة

وستساهم هذه الاتفاقيات في تعزيز جهود مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) في استقطاب ودعم رواد صناعة الغذاء والمياه العالميين وتمكينهم من إطلاق حلول جديدة ومبتكرة في مجالات البروتينات البديلة، والطحالب، وتقنيات التناضح العكسي لتحلية المياه، بالإضافة إلى تعزيز إنتاج وإمدادات الغذاء والمياه التقليدية.

• ضغوط هائلة

قال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «إن مواردنا الطبيعية تتعرض لضغوط هائلة بسبب التغير المناخي والتدهور البيئي، لذلك نتبع نهجاً تعاونياً للتغلب على التحديات وتحسين أنظمتنا الغذائية والمائية، وإن هذه الاتفاقية مثال حقيقي على كيفية توحيد جهودنا لضمان بيئة مواتية لنمو الصناعة الغذائية والمائية في دولة الإمارات، ومواصلة تحقيق النتائج المتميزة في هذه القطاعات الحيوية».
وأشار المزروعي إلى أن جهود الإمارات أثمرت عن تحقيق ما معدله 100% في مجال تقديم خدمات مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي، و80% في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية وهي من أفضل النتائج إقليمياً، ويسرنا أن ندعم إنشاء مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه في مهمته لتحويل الإمارات إلى مركز عالمي للحلول الغذائية والمائية المبتكرة.

• أولويات ملحة

قالت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «إن الأمن الغذائي والمائي من ضمن أهم الأولويات الملحة التي تواجه العالم ونحتاج إلى معالجتها بشكل فوري. وقد قادت دولة الإمارات العديد من الجهود على المستويين الوطني والعالمي لتعزيز تحول النظم الغذائية والأمن المائي إلى نظم أكثر استدامة. ونحن نعمل على بناء أنظمة غذائية ومائية مستدامة ومرنة وشاملة من خلال تعزيز الإنتاج المستدام والحد من النفايات وتغيير السلوكيات من أجل الاستخدام الأمثل لهذه الموارد».
وأضافت د. آمنة الضحاك: «ندرك حقيقة أن التكنولوجيا والابتكار وتطبيق آليات التمويل المناسبة ستلعب دوراً محورياً في تحقيق الأمن الغذائي والمائي في المستقبل. ومن خلال هذه الشراكة مع مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، نتطلع إلى معالجة تحديات الغذاء وندرة المياه مع المساهمة أيضاً في بناء المرونة المناخية والنمو المستدام في النظم البيئية الغذائية والمائية».

• محور رئيسي

قال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «إن الأمن الغذائي يمثل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، ومحور رئيسي في مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في دعم النمو الصناعي المستدام، وتعزيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي، لتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل».
ونوه السويدي بأن الوزارة في إطار جهودها لتعزيز المرونة التشريعية والتنظيمية في الصناعات الغذائية وضمان توافقها مع المتطلبات الفنية المعتمدة في دولة الإمارات، طورنا أول مواصفة قياسية للأغذية المستحدثة (Novel Food) على مستوى المنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات «مشروع 300 مليار»، لتوفير المزيد من ممكنات النمو والتنافسية لهذه الصناعة، وجذب الفرص الاستثمارية النوعية إلى الدولة.

• نهج طموح

قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «تُبرز هذه الاتفاقية النهج الطموح لدولة الإمارات العربية المتحدة والتزامها تطوير السياسات والأطر التنظيمية وتعزيز آفاق التعاون والشراكة لتحقيق تأثير إيجابي مستدام. يتطلب تحقيق أهداف مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه تعاوناً وثيقاً مع الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية لتلبية الاحتياجات المحلية والدولية من مصادر الغذاء والمياه المستدامة. كذلك، يسهم هذا التعاون في دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، واستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036».
وأضاف: «يسهم التعاون بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في ضمان توفير منظومة مرنة لإنتاج الغذاء وإدارة المياه، فضلاً عن ترسيخ مكانة مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه كمركز عالمي رائد في مجال إنتاج الأغذية وتطوير التقنيات من أجل دعم كفاءة الوصول إلى الموارد المائية والاستفادة منها».