إعداد: خنساء الزبير
تطالب عائلات ضحايا حادثتي تحطم طائرة 737 ماكس المميتتين وزارة العدل بالسعي لتغريم شركة «بوينغ» ما يقرب من 25 مليار دولار، قائلين إن الشركة ارتكبت أخطر أنواع «جرائم الشركات» في تاريخ الولايات المتحدة. وقال بول كاسيل، المحامي الذي يمثل 15 من عائلات الضحايا، في رسالة إلى وزارة العدل أمس الأربعاء، إن هذا المبلغ “له مسوغات قانونية ومناسب بشكل واضح”. واقترح كاسيل إمكانية تعليق ما بين 14 مليار دولار إلى 22 مليار دولار من المبلغ الإجمالي، إذا خصصت «بوينغ» هذه الأموال لمراقبة مستقلة للشركة وتحسينات برامج السلامة الخاصة بها. وقال كاسيل أيضاً، إن وزارة العدل يجب أن تتابع الملاحقة الجنائية للشركة، ويجب أن يُطلب من مجلس إدارة الشركة المصنعة للطائرات مقابلة عائلات الضحايا.
تأتي الرسالة بعد يوم من مواجهة الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ، ديف كالهون، في استجواب عام من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الذين دعوا الشركة إلى إصلاح ثقافة السلامة المختلة. وقبل بدء جلسة الاستماع وقف كالهون وواجه أقارب الضحايا المتجمعين خلفه للاعتذار؛ قائلاً: إن الجميع في شركة بوينغ «يأسفون بشدة على فقدكم أقاربكم». وخضعت الشركة لتدقيق مشدد من قبل المنظمين والمشرعين، بعد أن انفجرت لوحة جسم الطائرة على متن طائرة 737 ماكس أثناء الرحلة في يناير/كانون الثاني 2024. وأثارت الكارثة تحقيقاً جنائياً ودفعت وزارة العدل إلى النظر في إلغاء اتفاقية الملاحقة القضائية المؤجلة التي تم وضعها بعد تحطم طائرة 737 ماكس، والتي أودت بحياة 346 شخصاً في عامي 2018 و2019.
وكان من المقرر أن تنتهي هذه الصفقة بعد أيام قليلة من الحادث. وفي جلسة الاستماع التي ترأسها السيناتور ريتشارد بلومنثال هذا الأسبوع، قال النائب الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت إن الأدلة قوية لتبرير الملاحقة القضائية من قبل وزارة العدل. وانخفضت أسهم «بوينغ» بنحو الثلث هذا العام، وأوضحت الشركة أنها ستفقد نحو 8 مليارات دولار نقداً في النصف الأول الجاري.
