دبي: محمد ياسين
أجاب المحامي والمستشار أحمد الزرعوني، عن سؤال ورد من أحد قراء «الخليج» عن قانون الإعسار وسبل الاستفادة منه، وهل من حكم له بالإعسار تسقط ديونه، ويصبح غير مطالب بالسداد.
وقال الزرعوني، إن قانون الإعسار رقم (19) لسنة 2019، يهدف إلى حفظ حقوق الدائن والمدين وضمان استقرار المعاملات المالية في الدولة.
وبين أن الديون، بما فيها القروض البنكية والتمويلات المختلفة، لا تسقط بإشهار إعسار الأفراد، بل تبقى في ذمة المدين لمدة تصل إلى 15 سنة، ويحق لكل دائن التنفيذ على ما سيحصل عليه المدين المعسر من أموال في المستقبل.
وأضاف أن القانون جاء لحفظ الحقوق، وليس للتهرب منها، ولا يمكن استخدامه كوسيلة لتنصل الفرد من سداد ما عليه من ديون، ما يعني أن المدين لا يستطيع الاستفادة من إشهار الإعسار لإسقاط ديونه.
وتابع، أنه يتم وقف بعض الحقوق عنه «المعسر» المشهر إعساره، الذي لم يسدد كامل ما عليه للدائنين، مثل الاقتراض من البنوك أو المؤسسات المالية، أو الدخول في بعض المعاملات المالية مع آخرين، وذلك لفترة ثلاث سنوات من تاريخ غلق إجراءات الإعسار.
وأوضح الزرعوني، أن هذا القانون يهدف إلى إيجاد توازن عادل بين حقوق الدائنين والمدينين، ما يسهم في تعزيز الثقة بالمعاملات المالية ويضمن عدم استغلال القانون كوسيلة للتهرب من الالتزامات المالية.
