البنوك الأمريكية الكبرى البالغ عددها 31 بنكاً والتي خضعت لـ«اختبار تحمل الإجهاد» الذي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي، سوف تكون جميعها قادرة على الصمود في وجه الركود العالمي الحاد، في استعراض جديد للقوة في الوقت الذي تقاوم فيه هذه البنوك القواعد التنظيمية الصارمة التي تلزمها بالاحتفاظ بالمزيد من رأس المال.
وتظهر النتائج التي أصدرها الفيدرالي يوم الأربعاء، أن هذه البنوك سيكون لديها ما يكفي من رأس المال المتاح لاستيعاب الخسائر ومواصلة الإقراض خلال سيناريو مدته عامين يفترض فيه ارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة إلى 10% وتنخفض أسعار العقارات التجارية 40% وتهبط سوق الأسهم 55 %.
وبلغت خسائرهم في هذه «المحاكاة» مجتمعة 685 مليار دولار. وشمل ذلك 175 مليار دولار من بطاقات الائتمان، و142 مليار دولار من القروض التجارية، ونحو 80 مليار دولار من العقارات التجارية.
وأكبر البنوك في المجموعة: جيه بي مورجان تشيس، وبنك أوف أمريكا، وويلز فارغو، وسيتي جروب، وغولدمان ساكس، ومورغان ستانلي؛ وسيكون لديها جميعاً احتياطات رأسمالية قريبة من مضاعفة الحد الأدنى لمتطلبات بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 4.5% في ظل هذا السيناريو المتطرف.
والبنوك الإقليمية الأكبر، مثل «بي ان سي» وترويست وريجونز وسيتيزنس و«ام آند تي»، لديها أيضاً مستويات رأس مال أعلى نسبياً من الحد الأدنى.
وأحد البنوك الإقليمية، وهو بنك نيويورك كوميونيتي بانكورب، لم يكن جزءاً من الاختبار الأخير وسيتم فحصها في عام 2025؛ وقد عان البنك هذا العام.
وقال نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي للرقابة، مايكل بار، في بيان إن الهدف من هذا الاختبار هو ضمان أن البنوك لديها ما يكفي من رأس المال لاستيعاب الخسائر في حال حدوث سيناريو منهك للغاية.
وقال أيضاً إن الاختبار أظهر أن البنوك كذلك بالفعل، لكن كانت هناك دلائل على وجود بعض نقاط الضعف الجديدة على الرغم من درجة النجاح التي تنطبق على جميع تلك المؤسسات.
وكان الانخفاض الإجمالي في نسب رأس المال بالنسبة للبنوك خلال فترة الانكماش الافتراضي أكبر من الانخفاض الذي سجلته البنوك في اختبار العام الماضي، عندما تم فحص عدد أقل من المقرضين.
وأشار إلى أن الاختبار أدى إلى خسائر أكبر لأن الميزانيات العمومية للبنوك أكثر خطورة إلى حدٍ ما، والنفقات أعلى.
وذكر 3 عوامل رئيسية أدت إلى انخفاض رأس المال؛ وهي: الزيادات «الكبيرة» في أرصدة بطاقات الائتمان المصرفية، والمحافظ الائتمانية للشركات الأكثر خطورة، وانخفاض الدخل المتوقع بسبب ارتفاع النفقات وتراجع إيرادات الرسوم.
وتباينت النتائج على نطاق واسع بين البنوك، فقد كان البنك الذي سجل أعلى معدل لخسائر القروض في ظل هذا السيناريو شديد السلبية، الذي وضعه الفيدرالي، هو ديسكفر يليه «كابيتال وان». وكان البنك صاحب أدنى معدل لخسائر القروض هو «تشارلز شواب»
اختبارات سنوية
قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتطبيق اختبارات التحمل أول مرة على مجموعة واسعة من البنوك في أعقاب الأزمة المالية الأخيرة، تم فرض تطبيقه سنوياً، بموجب القانون، للمؤسسات التي تزيد أصولها على 100 مليار دولار، وذلك جزءاً من التشريع الذي تم إقراره في عام 2010.
وصمم قانون تم إقراره في عام 2018 الاختبارات حسب حجم البنوك، ما يعني أن البنوك التي تتراوح بين 100 مليار دولار و250 مليار دولار ستخضع للاختبار كل عامين.
وتستخدم البنوك عادة نتائج هذه الاختبارات السنوية لتحديد المبلغ الذي يجب أن يكون لديها في ميزانيتها العمومية حتى تتمكن من استيعاب الصدمات وما تبقى يكون لتوزيعات الأرباح وعمليات إعادة الشراء.
ومن المتوقع أن تعلن بعض البنوك في وقت متأخر من يوم الجمعة مقدار الأموال التي تخطط الآن لإعادتها إلى المساهمين.
وتدعو النسخة الأولية لمجموعة اشتراطات رأس المال إلى رفع مستويات رأس المال بنسبة إجمالية قدرها 16% وأمضت البنوك العام الماضي في التراجع بقوة عن الخطة.
وكانت وكالة بلومبيرغ، قد ذكرت هذا الأسبوع أن الاقتراح الجديد قد يخفض زيادة رأس المال إلى مستوى منخفض يصل إلى 5%.
وهو تأكيد لما أشارت إليه الجهات التنظيمية من أن التعديلات قادمة، وفي مايو قال بار، نائب رئيس الفيدرالي للمراقبة، إنه يتوقع «تغييرات واسعة النطاق ومادية» على الاقتراح.
