أكدت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصدر العملات الأجنبية طويلة الأجل لدولة الإمارات عند (-AA)، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ما يعكس مستوى الدين العام الموحد والمعتدل للدولة، وموقف الأصول الخارجية الصافية القوي، فضلاً عن ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوافق ذلك مع الأصول الأجنبية السيادية الصافية والقوية لإمارة أبوظبي، مع 122% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في عام 2023، والتي تعد من بين أعلى الأصول السيادية التي صنفتها الوكالة.
- فائض الميزانية
وتتوقع الوكالة استمرار فائض الميزانية الموحدة في عام 2024 بنسبة 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد 7.8% في عام 2023، مع فوائض في ميزانيتي أبوظبي ودبي عند AA ونظرة مستقرة. وسيبلغ الفائض الموحد 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، و2.6% في عام 2026. وستظل السياسة المالية العامة للدولة متوافقة مع الدورة الاقتصادية الحالية، بدعم من أبوظبي، ومن الشركات المملوكة للدولة.
- النمو غير النفطي
وبحسب تقريرها، رجحت «فيتش» تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 3.1% في عام 2024، ثم ارتفاعه إلى 4.9% في عام 2025 بعد أن سجل 3.6% في عام 2023. لكنه يظل قوياً نسبياً على الرغم من الرياح المعاكسة العالمية، بدعم من الإنفاق الحكومي والشركات المملوكة للدولة، وقطاع العقارات القوي، والنمو السكاني الديناميكي، والطلب القوي في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن يتوسع قطاع الهيدروكربون بنسبة 9.5% في عام 2025 بسبب زيادة حدود إنتاج «أوبك بلس».
- الحوكمة
وأشادت «فيتش» بحصول دولة الإمارات على درجة (5) في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لكل من الاستقرار السياسي والحقوق، وسيادة القانون، والجودة المؤسسية والتنظيمية ومكافحة الفساد. منوهة بتصنيف الدولة المرتفع (فوق الـ70%) في مؤشر الحوكمة الصادر عن البنك الدولي، ما يعكس سجلها الحافل في الاستقرار السياسي المحلي، والقدرة المؤسساتية القوية، وسيادة القانون الفعالة، وحجم الفساد المنخفض.
- الدين الحكومي
وتتوقع الوكالة أيضاً أن ينخفض الدين الحكومي الموحد لدولة الإمارات إلى 24% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024، وهو أقل بكثير من متوسط فئة «AA» البالغ 49%. وسوف يكون الدين مستقراً على نطاق واسع في عامي 2025 و2026.
