الملكية المشتركة في العقارات الفاخرة

يشهد نموذج الملكية المشتركة، وهو نهج استثماري مبتكر، إقبالاً متزايداً في عالم العقارات. حيث يتيح هذا النموذج لعدة مشترين تملك حصة مُعيّنة في عقار ما، مما يسهم في جعل امتلاك عقار أكثر سهولة ويساهم في استدامة السوق العقارية. كما يفتح المجال أمام المستثمرين، على وجه الخصوص، لدخول سوق العقارات الفاخرة التي كانت في السابق بعيدة المنال بالنسبة للكثيرين.

يوفر نموذج الملكية المشتركة خياراً عصرياً ومستداماً للملكية الجزئية للعقارات ذات القيمة العالية في ظل ارتفاع متوسط معدلات الإيجار في دبي على سبيل المثال بنسبة 7%، فعند شراء حصة تبلغ 1/8 من العقار، يُضاف اسمك إلى سند الملكية، ويمنحك هذا الحق في الاستجمام في العقار خلال فترات مُحددة أو تأجيره والاستفادة من العائد الإيجاري. تخيل امتياز امتلاك جزء من عقار فاخر في دولة الإمارات.

تتمثل إحدى الركائز الأساسية للشفافية والثقة في نموذج الملكية المشتركة بإدراج جميع الملاك في سند الملكية، مع تحديد النسبة المئوية التي يملكها كل منهم. وهذا يضمن فهم كل طرف لحقوقه ومسؤولياته تجاه العقار، مما يعزز بيئة استثمار مستقرة. كما يقع على عاتق شركة الوساطة العقارية مسؤولية إدارة العقار وتعيين مدير متخصص لخدمة الملاك وتلبية احتياجاتهم المتعلقة بالصيانة والتنظيم والطلبات الخاصة.

وتبرز جدوى نموذج الملكية المشتركة بشكل خاص في قطاع العقارات الفاخرة. إذ توفر سوق العقارات الفخمة في الإمارات فرص استثمار قوية مع إمكانية كبيرة لارتفاع القيمة. ويمنح نهج الملكية المشتركة المستثمرين القدرة على دخول هذه السوق بمبلغ أقل مقارنة بشراء العقار بالكامل، كما يساهم في تعزيز استدامة السوق على المدى الطويل. ومن خلال التركيز على عقارات استثنائية تُصنف ضمن أفضل 1% في السوق، حيث يمكن للمستثمرين ضمان اختيار مواقع ذات طلب مرتفع، وبالتالي تعظيم العائد على الاستثمار وتحقيق حماية أكبر من تقلبات السوق. على سبيل المثال، تُعد دبي نموذجاً حياً على نجاح هذا النموذج، حيث يشهد قطاع العقارات فيها نمواً ملحوظاً، مما يجعل الملكية المشتركة خياراً استثمارياً جذاباً للغاية. يقدم نموذج الملكية المشتركة، علاوة على تسهيل دخول المستثمرين إلى سوق العقارات الفاخرة، العديد من المزايا المالية الأخرى. فعند الرغبة بشراء عقار كبير أو باهظ الثمن، تتيح الملكية المشتركة تقاسم التكلفة، مما يجعل الاستثمار أكثر جدوى. كما تساهم هذه الآلية في توزيع تكاليف التشغيل والصيانة والضرائب والرسوم الأخرى المترتبة على العقار. علاوة على ذلك، يخفف نموذج الملكية المشتركة العبء المالي والإداري عن كاهل الملاك، حيث يتم تقاسم المسؤوليات فيما بينهم.

يقدّم اختيار الملكية المشتركة بدلاً من شراء شقة كاملة عدة مزايا مالية. فعلى سبيل المثال، تسمح تكاليف الدخول المنخفضة للمستثمرين البدء بالاستثمار في عقار مميز برأسمال أولي أقل. لنفترض أن سعر الدخول يبلغ 200,000 درهم، فبإمكان المستثمر أن يصبح مالكاً مشتركاً في عقار فاخر من خلال شراء حصة فيه. وتساهم آلية تقاسم العبء المالي في تخفيض تكلفة الاستثمار على كل فرد، مما يجعل امتلاك عقار فاخر أكثر سهولة. كما يتيح هذا النموذج توفير الأموال على نفقات العطلات، حيث إن امتلاك حصة في عقار للعطل يوفر بديلاً عن إنفاق مبالغ كبيرة على الفنادق أو الإيجارات قصيرة الأجل. علاوة على ذلك، يمكّن المستثمرين من بناء حقوق ملكية في أصل تزداد قيمته.

كما يمكن للمستثمرين، توزيع أموالهم على عقارات متعددة، مما يقلل المخاطر ويزيد من مصادر الدخل الإيجاري المحتملة. بسعر عقار واحد، يمكنك شراء ثمانية عقارات وتنويع محفظتك، مما يقلل من المخاطر. حيث يقوم العديد من مالكي المنازل الثانية بتأجير عقاراتهم عندما لا يستخدمونها ويستخدمون الدخل لتعويض النفقات - فالاستثمار في المساكن - وخاصة المساكن الفاخرة - يؤدي إلى عائدات إيجارية أعلى، خاصة في سوق مثل سوق دبي المعروفة بجذبها للسياح الأثرياء ومسافري الأعمال. كما توفر الملكية المشتركة تدفقاً ثابتاً من الدخل السلبي من خلال عوائد الإيجار، مع الحاجة إلى إدارة أقل بشكل شخصي، خاصة عند التعامل معها من قبل وسيط عقاري. تبرز الملكية المشتركة كنموذج مربح لخلق الثروة حيث متوسط العائد على الاستثمار يبلغ حوالي 10%. كما أنها توفر نفس الفرص لبناء حقوق الملكية وتحقيق الدخل مثل امتلاك عقار كامل ولكن مع ضغوط مالية أقل. يجعل هذا الأمان الاقتصادي وإمكانية تكوين الثروة الملكية المشتركة خياراً استثمارياً راسخاً وآمناً.

تعد الملكية المشتركة أكثر من مجرد استثمار في العقارات؛ إنها استثمار في نمط حياة ومستقبل مالي مستدام. حيث يسمح هذا النموذج للأفراد بالمشاركة في سوق العقارات الفاخرة، والاستمتاع بعوائد إيجارية محتملة، وبناء الثروة من خلال ارتفاع قيمة العقارات. تتماشى الملكية المشتركة مع اتجاهات الاستثمار الحديثة، حيث توفر نقطة دخول أقل إلى سوق العقارات المتميزة وتعزز الاستدامة طويلة الأجل في هذا القطاع. من خلال جعل العقارات الراقية في متناول الجميع، تغير الملكية المشتركة الطريقة التي يستثمر بها الناس في العقارات. لذلك، فإن اختيار الملكية المشتركة ليس مجرد قرار استثماري حكيم بل هو قرار يمهد الطريق لمستقبل الاستثمار العقاري.

* الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة شارد