«الخليج» - متابعات
أعلنت صحيفة معاريف الإسرائيلية، الاثنين، أن إسرائيل أفرجت عن 54 أسيراً من غزة بسبب الاكتظاظ في سجونها، لافتة إلى أن من بين من أفرج عنهم مدير مستشفى الشفاء، الدكتور محمد أبو سلمية، الذي كانت قد اعتقلته القوات الإسرائيلية عقب سيطرتها على مجمع الشفاء الطبي، واتهم أبو سلمية إسرائيل بتعذيبه.
وأثار الإفراج عن أبو سلمية ردود فعل غاضبة في إسرائيل، بل إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تنصل من المسؤولية وذهب إلى حد التعبير عن غضبه، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. كما أمر بإجراء تحقيق فوري في مسألة إطلاق سراح السجناء. فيما ألقت مصلحة السجون الإسرائيلية بالمسؤولية على الجيش و«الشاباك»، قائلة إنها أُجبرت على ذلك. ودعا وزير شؤون الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير إلى إقالة رئيس جهاز الشاباك بعد إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء.
عملية الاعتقال
وتفصيلا كانت وزارة الصحة في غزة أعلنت في نوفمبر الماضي اعتقال أبو سلمية أثناء عملية إجلاء الجرحى والطواقم الطبية من المجمع الطبي، الذي تعرض لحصار واقتحام من الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت.
وذكر أبو سلمية بعد إطلاق سراحه «وضع السجون مأساوي وصعب للغاية، ويجب أن تكون هناك كلمة حازمة من المقاومة والشعب العربي من أجل حرية الأسرى».
أوضاع مأساوية وتعذيب
وقال المعتقل المحرر فرج السموني لحظة الإفراج عنه، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن المعتقلين في سجون إسرائيل وخاصة من غزة يعانون ظروفاً وأوضاعاً مأساوية لا تطاق. منوهاً إلى أن القوات الإسرائيلية كانت قد اعتقلته في السادس عشر من نوفمبر الماضي من بيته في منطقة القرارة شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة، ونُقل إلى معتقل «سديه تيمان»، وتم وضعه في خيمة تضم 30 معتقلاً.
وذكر أن «المعتقلين يتعرضون على مدار الساعة لعمليات تعذيب وتنكيل واعتداءات بمختلف أشكالها، وشبح طوال اليوم، فضلاً عن الأمراض التي انتشرت بينهم، من جدري، وجرب وغيرها من الأمراض المعدية».
واعتقلت إسرائيل أكثر من 9450 مواطنا من الضفة الغربية بما فيها القدس، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى جانب الآلاف من المواطنين من غزة، والمئات من فلسطيني 1948.
نتنياهو غاضب
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نتنياهو تنصل من مسؤوليته عن إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء، أبو سلمية لافتة إلى أن «القرار أتى بعد المناقشات في المحكمة العليا وهوية المفرج عنهم تحددها قوات الأمن».
ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مكتب نتنياهو قوله إن قرار إطلاق سراح السجناء يأتي بعد مناقشات في المحكمة العليا بشأن التماس ضد احتجاز السجناء في معتقل سدي يمن.
وأضافت أن تحديد هوية السجناء المفرج عنهم يتم بشكل مستقل من قبل مسؤولي الأمن بناءً على اعتباراتهم المهنية.
وقالت صحيفة «إسرائيل هيوم» نقلاً عن مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء «أمر بإجراء تحقيق فوري في مسألة إطلاق سراح السجناء».
من جهتها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن «أجواء مقربة من نتنياهو» قولها إن الأخير «غاضب» لأنه علم من وسائل الإعلام إلى جانب وزير الدفاع بإطلاق سراح أبو سلمية وطالب بإجابات في أسرع وقت ممكن.
مسؤولية الشاباك
أعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يوأف غالانت «لم نعلم بأمر إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء.. إجراءات حبس السجناء الأمنيين وإطلاق سراحهم تخضع للشاباك ولا تخضع لموافقة وزير الدفاع».
وقالت صحيفة إسرائيل هيوم إن من اتخذ قرار إطلاق سراح مدير الشفاء هو الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك.
ونشر جهاز الشاباك أمر إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء قائلا إن «الجيش الإسرائيلي والشاباك اتخذا القرار».
وأوضح جهاز الشاباك، تعليقاً على إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء أن إطلاق سراح السجناء الأقل خطورة تم بسبب اكتظاظ السجون.
وتابع أنه «منذ حوالي عام يحذر جهاز الأمن العام كتابيا وشفهيا من محنة الاعتقال ووجوب زيادة عدد أماكن الاعتقال، نظراً لضرورة اعتقال العناصر في السلطة الفلسطينية وقطاع غزة.. في ضوء حاجة الدولة، وكما حددها مجلس الأمن، تقرر إطلاق سراح عدد معين من المعتقلين من القطاع، حيث لا يُنظر إلى الخطر الذي يواجههم».
غير أن «إسرائيل هيوم» قالت إنه بالإضافة إلى ذلك، لم يتم إطلاق سراح مدير المستشفى بسبب محنة السجن، تم إطلاق سراح المعتقل من زنزانة في سجن نفحة.
مصلحة السجون: أُجبرنا
وردت مصلحة السجون الإسرائيلية، تحت سلطة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على ادعاءات الشاباك بأنها أُجبرت على إطلاق سراح 55 معتقلاً فلسطينياً، بمن فيهم مدير مستشفى الشفاء، إلى غزة بسبب عدم وجود مساحة في السجون.
وتقول وكالة إنتر بريس سيرفس: «للأسف، وبسبب منشورات كاذبة، نضطر إلى الكشف عن أمر إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء»، ونشرت صورة من الوثيقة موقعة من عميد في قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي.
وجاء في الوثيقة: «خلافا للادعاءات الكاذبة التي تم نشرها في الساعات الأخيرة، فإن من اتخذ قرار إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء هو الجيش الإسرائيلي والشاباك وليس مصلحة السجون».
وتابعت: «لا تتخذ مصلحة السجون الإسرائيلية قرارات من تلقاء نفسها بالإفراج عن السجناء من أي نوع، وهي مؤتمنة فقط على حبس السجناء».
وقال الشاباك إنه اضطر لإطلاق سراح العشرات من المعتقلين في غزة لإفساح المجال لمنفذي هجمات أكبر، بعد تحذيره لمدة عام من عدم وجود مساحة في السجن.
وتقول وكالة إنتر بريس سيرفس: «لم يتم إطلاق سراح مدير المستشفى بسبب أزمة السجن»، بينما أوضحت أنه تم إطلاق سراحه من سجن نفحة.
إقالة رئيس الشاباك
من ناحية ثانية، قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن وزير شؤون الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير دعا إلى إقالة رئيس جهاز الشاباك بعد إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء.
وأوضحت الصحيفة أن بن غفير دعا لإقالة رونين بار، مدير جهاز الأمن العام الشاباك، في محادثة خاصة عبر تطبيق واتساب مع أعضاء آخرين في الحكومة.
وبحسب محادثات مسربة نشرها مراسل «كان»، كتب الوزير اليميني المتطرف في الدردشة الجماعية أن «الوقت قد حان لإعادة رئيس الشاباك إلى منزله».
وأصبحت السجون الإسرائيلية مكتظة بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، ما دفع إلى إعلان «حالة طوارئ السجن»، التي مهدت الطريق أمام الرفع المؤقت للقيود المفروضة على ظروف السكن للسجناء.
وفي وقت سابق، طالب بن غفير، تعليقاً على إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء، من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو منع وزير الدفاع غالانت ورئيس الشاباك من اتباع سياسة تتعارض مع سياسة الحكومة.
قتل المعتقلين بالرصاص
وكان إيتمار بن غفير دعا مؤخراً إلى إعدام المعتقلين في السجون الإسرائيلية بإطلاق النار على رؤوسهم.
وقال في مقطع مصور، إن المعتقلين الفلسطينيين «يجب قتلهم بطلقات في الرؤوس».
وطالب بتمرير القانون الخاص بإعدام المعتقلين في الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثالثة، متعهداً بتقديم القليل من الطعام، ما يبقيهم على قيد الحياة إلى حين سن القانون.
