القاهرة: «الخليج»
حصدت مصر 35 اتفاقية بقيمة 67.7 مليار يورو، من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي انعقد قي القاهرة على مدار يومي السبت والأحد الماضيين.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مصر وقعت 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بقيمة 49 مليار يورو، مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي.
وأضاف الدكتور مدبولي، بحسب بيان رسمي لمجلس الوزراء المصري مساء الأحد، أنه تم توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخرى، سواء كانت أوروبية غير تابعة للاتحاد، أو مع شركات من جنسيات مختلفة.
وقال رئيس الوزراء المصري، في الجلسة الختامية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، إن هدف هذه الاتفاقيات هو التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن هذه الاتفاقيات تم توقيعها، سواء على مستوى القطاع الخاص أو ما بين القطاع الخاص والجهات الرسمية المصرية، وهو ما يحقق مستهدفات كبيرة.
- اهتمام الاتحاد الأوروبي
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الأرقام تعكس اهتمام الاتحاد الأوروبي وشركات القطاع الخاص بمختلف المجالات والمشروعات التي تم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأنها، ومن بينها مشروعات الهيدروجين الأخضر، وكذلك ما يتعلق بالسيارات الكهربائية، والبنية الأساسية، ومشروعات النقل المستدام، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من المجالات والقطاعات المهمة والرائدة.
وأوضح أن هذه المشروعات تأتي ضمن مستهدفات الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الأخضر خلال المرحلة القادمة.
وأضاف رئيس الوزراء المصري أنه في ظل هذا الانطلاق الناجح لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، فإن مصر يحدوها الأمل لتكرار تلك التجربة الناجحة بصورة سنوية بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين، مع ضرورة متابعة ما يتم الاتفاق عليه أو طرحه من أفكار ومبادرات، وأيضاً ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم واتفاقيات.
وقال: «إن شغلنا الشاغل خلال الفترة القادمة هو ترجمة ما تم توقيعه إلى مشروعات منفذة على أرض الواقع، لأن الأرقام التي تم الإعلان عنها من شأنها أن تسهم في دعم الاقتصاد المصري، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب، وهو ما ينعكس على معدلات نمو الاقتصاد المصري السنوية وزيادتها».
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن سعي مصر لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يأتي في ظل إيمانها العميق بأهمية مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة عبر برنامج إصلاح اقتصادي جاد يواجه بشجاعة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري على مدى عقود مع مراعاة البعد الاجتماعي في الوقت نفسه.
وأضاف أنه على الرغم من مواجهة العديد من التداعيات، التي لا يمكن إنكارها للأزمات الإقليمية والدولية على مصر والعديد من دول العالم، إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بدأ تنفيذه قبل وقوع تلك الأزمات.
- دفعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
وأكد مدبولى سعي مصر لإعطاء دفعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، عبر تعميق الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي، من خلال عقد هذا المؤتمر لكي يساعد على دعم التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين كأحد أهم أهدافه.
ونوه رئيس الوزراء المصري بأن هذا المؤتمر شهد على مدار يومين عقد العديد من الجلسات الحوارية الرئيسية والجانبية، التي بلغت نحو ثماني جلسات، مثلت فرصة مواتية للنقاش الثري بين الجانبين، قاده دون شك القطاع الخاص، حول العديد من القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى عقد العديد من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر، سواء على مستوى القطاع الخاص أو ما بين القطاع الخاص والجهات الرسمية.
وأكد الدكتور مدبولي عزم مصر المضي قدماً في عملية الإصلاح الاقتصادي حتى يتسنى لها تنفيذ خططها التنموية، وتحقيق آمال شعبها في غدٍ أفضل يسوده الأمن والسلام والاستقرار، متطلعا لأن يكون الاتحاد الأوروبي شريكاً فاعلاً في تحقيق تلك الرؤية والآمال عبر هذا المؤتمر، الذي يمثل أكبر دليل على عمق العلاقات التاريخية بين الجانبين، داعياً إلى استمرار التواصل بين الجانبين المصري والأوروبي، متطلعاً لعقد الدورة الثانية للمؤتمر في العام 2025.
