اختتمت فرنسا أمس الجمعة حملة انتخابية سادها توتر شديد، قبل يومين من انتخابات تشريعية تاريخية تخرج منها البلاد إما تحت سيطرة اليمين المتطرف، وإما غارقة في حالة من البلبلة السياسية غير المسبوقة.
وانتهت الحملة الانتخابية رسمياً في منتصف الليل (الجمعة الساعة 22:00 ت غ)، وسط حالة انقسام وشرذمة كبيرة في بلد يعتبر من ركائز الاتحاد الأوروبي، بعد سبع سنوات من رئاسة إيمانويل ماكرون. وتحدث رئيس الوزراء المنتهية ولايته غابريال أتال الجمعة عن احتمال حصول عرقلة سياسية، مؤكداً أن بإمكان حكومته ضمان استمرارية الدولة «للوقت اللازم» إذا لم تنبثق غالبية واضحة عن صناديق الاقتراع.
ومنذ قرار الرئيس المفاجئ بحل الجمعية الوطنية بعد فشل معسكره في الانتخابات الأوروبية في التاسع من يونيو، أكدت التطورات التي تعيد تشكيل المشهد السياسي الفرنسي صعود حزب التجمع الوطني الذي يأمل الوصول إلى السلطة الأسبوع المقبل.
غير أن الخوف من قيام حكومة برئاسة اليمين المتطرف، ما سيشكل سابقة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية، حمل بعد مفاوضات شاقة على تشكيل «جبهة جمهورية» جديدة، مع انسحاب نحو 200 مرشح من اليمين ويمين الوسط واليسار لقطع الطريق أمام مرشحي التجمع الوطني في الدورة الثانية.
ونددت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن بتشكيل «حزب واحد» يجمع «الذين يريدون البقاء في السلطة رغم إرادة الشعب».
وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد «إيفوب» أن التجمع الوطني وحلفاءه سيحصلون على 210 إلى 240 مقعداً، بفارق كبير عن الغالبية المطلقة البالغة 289 مقعداً.
وأعلن رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا (28 عاماً) الطامح لتولي رئاسة الحكومة الخميس «إما أن يحصل التجمع الوطني على غالبية مطلقة ويصبح بإمكاني منذ الأحد الشروع في مشروع النهوض الذي أحمله... وإما أن تدخل البلاد في حالة شلل». (وكالات)
