باريس - (أ ف ب)
يجتمع النواب الفرنسيون الجدد الخميس، في ظل الضبابية المخيمة على المشهد السياسي بعد انتخابات لم تنبثق عنها أغلبية مطلقة، لاختيار رئيس للجمعية الوطنية، المنصب الاستراتيجي المهم في مجلس مشرذم قد ترتسم فيه ملامح ائتلاف حكومي مقبل.
وجرت في الأيام الأخيرة مناورات مكثفة داخل الأحزاب تحسباً لهذا التصويت، وسط أجواء من التوتر، وفيما تستعد فرنسا لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية اعتباراً من 26 تموز/ يوليو.
وقبل الرئيس إيمانويل ماكرون الثلاثاء، استقالة حكومة رئيس الوزراء غابريال أتال، بعد حلول معسكره الرئاسي بالمرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية المبكرة.
وأعلن قصر الإليزيه في بيان، أن الحكومة ستؤمن «تصريف الأعمال» وسيكون لها صلاحيات سياسية محدودة لبضعة أسابيع إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وأفرزت الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها ماكرون بعد هزيمة حزبه في الانتخابات الأوروبية في مطلع حزيران/ يونيو، جمعية وطنية مقسومة بين ثلاث كتل من دون تحقيق أي طرف الأغلبية المطلقة.
وفازت الجبهة الشعبية الجديدة، ائتلاف الأحزاب اليسارية، بأكبر عدد من المقاعد، يليها المعسكر الرئاسي من وسط اليمين، ثم التجمع الوطني اليميني المتطرف مع حلفائه.
وتتجه الأنظار كلها الخميس إلى الجمعية الوطنية ورئاستها.
وعنونت صحيفة «ليبراسيون» «قصر بوربون في الضباب» معتبرة أن نتيجة هذا التصويت «نادراً ما كانت غير واضحة إلى هذا الحد».
فالانتخابات التشريعية أثارت بلبلة في المشهد البرلماني، ما يدفع باتجاه تشكيل تحالفات.
وقد يتحتم إجراء ثلاث جولات تصويت الخميس، اعتباراً من الساعة 13,00 ت غ وربما حتى الليل، في ظل العوامل المجهولة الكثيرة التي تحيط بالجمعية الوطنية المشرذمة، وفي هذا السياق قد يلعب اليمين والمستقلون من كتلة ليوت دور الحكم.
«مرشحو الجولة الثالثة»
وتأمل رئيسة الجمعية المنتهية ولايتها ياييل براون بيفيه، المدعومة من كتلتها الديمقراطية ومن حزب «موديم» الوسطي، البقاء في منصبها، مسلّحة بحصيلة سنتين قضتهما على رأس الجمعية.
غير أنها تواجه منافسة شديدة من الائتلاف اليساري، الذي رشح الشيوعي أندريه شاسانيه، ومن مجموعة ليوت التي قدمت الوسطي شارل دو كورسون، كما من داخل معسكرها نفسه مع ترشح النائبة من تكتل «أوريزون» نعيمة موتشو.
كما ترشح سيباستيان شونو من التجمع الوطني، ولو أنه لا يحظى بأي فرصة في الفوز بالمنصب، فيما يندد حزبه اليميني المتطرف بـ«مأزق» برلماني.
من جانبه، كان اليمين الجمهوري (التسمية الجديدة لتكتل الجمهوريين اليميني) لا يزال متردداً مساء الأربعاء بين ترشيحين.
أما المعسكر الرئاسي، فقد يتفوق على اليسار في السباق للفوز برئاسة الجمعية الوطنية، إن نجح من خلال مفاوضاته في الحصول على دعم اليمين.
ولزيادة الوضع تعقيداً، قد يتقدم مرشحون جدد في اللحظة الأخيرة، بما في ذلك بين دورتين، على أمل الاستفادة من عامل المفاجأة.
وقالت وزيرة منتهية ولايتها انتخبت نائبة: «لا يمكن استبعاد أن يكون هناك مرشحون في الدورة الثالثة، وأن يتم تعليق الجلسة» معتبرة أن هذه الانتخابات «تأتي في وقت مبكر جداً» و«في مرحلة غير كافية من النضج».
ولا يقتصر الغموض على منصب رئاسة الجمعية الوطنية، بل المشهد السياسي برمته لم يتبلور بعد عشرة أيام من الانتخابات المبكرة.
فالجبهة الشعبية الجديدة حلت في الطليعة، لكن من دون أغلبية واضحة، وبدت حتى الآن عاجزة عن تقديم مرشح مشترك لرئاسة الحكومة وسط خلافات بين حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) والاشتراكيين.
وبعد انتخاب رئيس الجمعية الوطنية الخميس، سيتم الجمعة، منح المناصب الاستراتيجية في الجمعية الوطنية، ثم رئاسة اللجان السبت.
يجتمع النواب الفرنسيون الجدد الخميس، في ظل الضبابية المخيمة على المشهد السياسي بعد انتخابات لم تنبثق عنها أغلبية مطلقة، لاختيار رئيس للجمعية الوطنية، المنصب الاستراتيجي المهم في مجلس مشرذم قد ترتسم فيه ملامح ائتلاف حكومي مقبل.
وجرت في الأيام الأخيرة مناورات مكثفة داخل الأحزاب تحسباً لهذا التصويت، وسط أجواء من التوتر، وفيما تستعد فرنسا لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية اعتباراً من 26 تموز/ يوليو.
وقبل الرئيس إيمانويل ماكرون الثلاثاء، استقالة حكومة رئيس الوزراء غابريال أتال، بعد حلول معسكره الرئاسي بالمرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية المبكرة.
وأعلن قصر الإليزيه في بيان، أن الحكومة ستؤمن «تصريف الأعمال» وسيكون لها صلاحيات سياسية محدودة لبضعة أسابيع إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وأفرزت الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها ماكرون بعد هزيمة حزبه في الانتخابات الأوروبية في مطلع حزيران/ يونيو، جمعية وطنية مقسومة بين ثلاث كتل من دون تحقيق أي طرف الأغلبية المطلقة.
وفازت الجبهة الشعبية الجديدة، ائتلاف الأحزاب اليسارية، بأكبر عدد من المقاعد، يليها المعسكر الرئاسي من وسط اليمين، ثم التجمع الوطني اليميني المتطرف مع حلفائه.
وتتجه الأنظار كلها الخميس إلى الجمعية الوطنية ورئاستها.
وعنونت صحيفة «ليبراسيون» «قصر بوربون في الضباب» معتبرة أن نتيجة هذا التصويت «نادراً ما كانت غير واضحة إلى هذا الحد».
فالانتخابات التشريعية أثارت بلبلة في المشهد البرلماني، ما يدفع باتجاه تشكيل تحالفات.
وقد يتحتم إجراء ثلاث جولات تصويت الخميس، اعتباراً من الساعة 13,00 ت غ وربما حتى الليل، في ظل العوامل المجهولة الكثيرة التي تحيط بالجمعية الوطنية المشرذمة، وفي هذا السياق قد يلعب اليمين والمستقلون من كتلة ليوت دور الحكم.
«مرشحو الجولة الثالثة»
وتأمل رئيسة الجمعية المنتهية ولايتها ياييل براون بيفيه، المدعومة من كتلتها الديمقراطية ومن حزب «موديم» الوسطي، البقاء في منصبها، مسلّحة بحصيلة سنتين قضتهما على رأس الجمعية.
غير أنها تواجه منافسة شديدة من الائتلاف اليساري، الذي رشح الشيوعي أندريه شاسانيه، ومن مجموعة ليوت التي قدمت الوسطي شارل دو كورسون، كما من داخل معسكرها نفسه مع ترشح النائبة من تكتل «أوريزون» نعيمة موتشو.
كما ترشح سيباستيان شونو من التجمع الوطني، ولو أنه لا يحظى بأي فرصة في الفوز بالمنصب، فيما يندد حزبه اليميني المتطرف بـ«مأزق» برلماني.
من جانبه، كان اليمين الجمهوري (التسمية الجديدة لتكتل الجمهوريين اليميني) لا يزال متردداً مساء الأربعاء بين ترشيحين.
أما المعسكر الرئاسي، فقد يتفوق على اليسار في السباق للفوز برئاسة الجمعية الوطنية، إن نجح من خلال مفاوضاته في الحصول على دعم اليمين.
ولزيادة الوضع تعقيداً، قد يتقدم مرشحون جدد في اللحظة الأخيرة، بما في ذلك بين دورتين، على أمل الاستفادة من عامل المفاجأة.
وقالت وزيرة منتهية ولايتها انتخبت نائبة: «لا يمكن استبعاد أن يكون هناك مرشحون في الدورة الثالثة، وأن يتم تعليق الجلسة» معتبرة أن هذه الانتخابات «تأتي في وقت مبكر جداً» و«في مرحلة غير كافية من النضج».
ولا يقتصر الغموض على منصب رئاسة الجمعية الوطنية، بل المشهد السياسي برمته لم يتبلور بعد عشرة أيام من الانتخابات المبكرة.
فالجبهة الشعبية الجديدة حلت في الطليعة، لكن من دون أغلبية واضحة، وبدت حتى الآن عاجزة عن تقديم مرشح مشترك لرئاسة الحكومة وسط خلافات بين حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) والاشتراكيين.
وبعد انتخاب رئيس الجمعية الوطنية الخميس، سيتم الجمعة، منح المناصب الاستراتيجية في الجمعية الوطنية، ثم رئاسة اللجان السبت.
