أوصت «جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان»، هيئات الأمم المتحدة وآلياتها، بضمان تحقيق العدالة الرقمية بالعالم، وتسخير التقنيات الحديثة والناشئة في تسريع وتيرة تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والاستفادة من تجربة الإمارات الرائدة في تحقيق العدالة الرقمية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك في بيان شفهي قدمته الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيسة الجمعية، خلال المشاركة في أعمال الدورة «56» لمجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في جنيف، بالجلسة المخصصة لمناقشة أعمال المجلس وتوصياته، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والهيئات والمعاهدات والإجراءات الخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان، والتكنولوجيات الحديثة والرقمية.
وأكدت أهمية ضمان تحقيق العدالة الرقمية في العالم، وتسخير التقنيات الحديثة والناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والعمل على تسريع عملية تنفيذ التزامات الدول المتعلقة بخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وأشادت فاطمة الكعبي، بجهود الأمم المتحدة التي عملت على وضع هذه القضايا في صدارة أولويات «قمة المستقبل» المرتقبة في مدينة نيويورك، نهاية العام الجاري. داعيةً إلى ضرورة التركيز على تسريع تنفيذ الالتزامات القائمة، واستعادة الثقة العالمية بشأنها، وتعزيز اليات الحوكمة العالمية.
كما أشادت بالإنجازات الريادية لدولة الإمارات، في ضمان الالتزام بالنهج الإنساني في استخدام التقنيات الرقمية الحديثة والناشئة، وتوظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وخلق الشراكات الاستراتيجية الفاعلة، كإستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي الهادفة لتحقيق أهداف «مئوية الإمارات 2071»، وتنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، واستثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات الحيوية.
وأثنت على الجهود التي يبذلها المجلس، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والهيئات والمعاهدات والإجراءات الخاصة المعنية بحماية العدالة الرقمية، وضمان الالتزام بالنهج الإنساني في استخدام التقنيات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة والناشئة، وتسخير الذكاء الاصطناعي لتكريس الالتزام بتنفيذ الالتزامات القائمة. (وام)
