السندات الخضراء ليست مجرد «ترند»

• «كوب 28» حوّل التوجه إلى مسؤولية
• الصناديق تشترط الإصدارات الصديقة للمناخ
• غالبية بنوك الإمارات لديها إصدارات خضراء

دبي: «الخليج»
أكد خالد درويش، رئيس أسواق الدين في بنك إتش.إس.بي.سي، بمنطقة وسط وشرق أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا، أن إصدارات الديون الخضراء في الإمارات والمنطقة عموماً، في تطور مستمر، وأنها ستواصل النمو مع دخول الحكومات على الخط، مشيراً إلى إنها ليست مجرد «ترند»، وإن كانت تلقت دفعة نمو في الآونة الأخيرة، خصوصاً خلال فترة «كوب 28» التي استضافتها الإمارات.

قال درويش في تصريحات ل«الخليج»، إن إصدارات السندات الخضراء تجاوز 20 مليار دولار منذ مطلع 2023، مؤكداً أن «هذا ليس ترند»، مشدداً على أن انعقاد «كوب 28» في المنطقة، والذي استضافته دبي أواخر العام الماضي، حوّل الموضوع إلى مسؤولية من أجل الدفع قدماً نحو هذا التوجه. ورأى درويش أن الكثير من الحكومات والشركات بدأت بوضع استراتيجيات طويلة الأمد في هذا السياق.

وقال رئيس أسواق الدين في «HSBC»: «من ناحية الاستراتيجية، وفي ظل الاهتمام بموضوع مكافحة التغير المناخي والتحول نحو الطاقة النظيفة، لا يمكن الجلوس من دون فعل أي شي، فأغلبية الدول وقعت على اتفاقية باريس المناخية». وأشار إلى أن «الكثير من صناديق الاستثمار العالمية بدأت تتجه نحو مراجعة السندات، حتى وإن كانت ليست بخضراء، فهم يريدون معرفة أين يستثمرون ومدى تأثير استثماراتهم، وبالتالي إن كان لديك استراتيجية تتعلق بهذا الشيء ويشترطون ذلك لمواصلة الاستثمار، وإلا الانسحاب».

• تحفيز الاقتصاد

أضاف درويش: «هناك انطباع بأن الأسواق في الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً، غير مهتمة بالسندات الخضراء، وهذا أمر غير صحيح، وهناك سياسة اعتمدها الكونغرس لتحفيز الاقتصاد أثناء الجائحة بقيمة تريليون دولار، وجزء كبير منها كان في التحوّل نحو الطاقة النظيفة، وهذا الاستثمار الذي وافق عليه الكونغرس هو الأكبر في العالم»، وتوقع أن نشهد العديد من المشاريع المستقبلية في الطاقة النظيفة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعن الإمارات، قال درويش، البنوك بأغلبيتها قامت بإصدار سندات خضراء ومستدامة وعلى رأسها «أبوظبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«أبوظبي التجاري»، وكذلك الحال بالنسبة للشركات الكبيرة مثل «دي بي ورلد»، و«مصدر»، و«ماجد الفطيم»، و«طاقة»، و«مبادلة».

وعلى صعيد الحكومات، قال درويش، إن حكومة الشارقة بدأت لأول مرة في المنطقة بإصدار سندات مستدامة، متوقعاً أن تحذو الكثير من الحكومات في المنطقة حذو الشارقة في هذا التوجه الجديد.

وبحسب درويش تستحوذ دولة الإمارات على أكثر من نصف القيمة الإجمالية لإصدار السندات الخضراء والمستدامة في منطقة الخليج العربي، والتي تقارب 20 مليار دولار، في آخر 18 شهراً.

• إصدارات الدرهم

عن إصدارات حكومة الإمارات للسندات المقومة بالدرهم، قال رئيس أسواق الدين في بنك إتش.إس.بي.سي بمنطقة وسط وشرق أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا: «هذا التوجه عامل إيجابي لنمو سوق الدرهم، وهذا الأمر حفز الحكومات المحلية على أن تصدر أيضاً سندات مشابهة»، مشيراً إلى «إننا لم نر حتى الآن حركة قوية في إصدار سندات الدرهم، ولكن هذه السندات تخلق للبنوك المحلية أصولاً ذات قيمة عالية، والحكومة الاتحادية ساهمت بخدمة البنوك عبر هذه الإصدارات».

• السيولة العالية

حول السيولة العالية في السوق الإماراتي خصوصاً، توقع درويش أن «تستمر بشكل إيجابي على مستوى المنطقة عموما، حيث هناك العديد من العوامل التي تدعم ذلك، أبرزها أسعار النفط التي تعتبر مرتفعة وجيدة بالنسبة لكل الحكومات في المنطقة، وهذا خلق نوعاً من السيولة من خلال الودائع التي تضعها الشركات الحكومية، أو الشركات النفطية، وكذلك كمية الأموال التي دخلت مع الأثرياء وتحديداً إلى الإمارات من آسيا وأماكن أخرى، وكذلك الحركة النشطة في الاكتتابات العامة، والتي تؤدي إلى زيادة الاستثمارات، وبالتالي دخول الأموال إلى البلد».