أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص رد 600 ألف درهم، إلى آخر، حيث سلمه المبلغ بموجب شيكين من أحد البنوك، على سبيل القرض، على أن يردّهما، ولكنه لم يف بوعده بسداد تلك المبالغ. واستندت المحكمة إلى صور الشيكين وكشف الحساب، وصورة من محادثة عبر تطبيق «واتس أب». كما أن المدين لم ينكر تسلّمه تلك المبالغ.
وكان الشخص أقام دعوى على آخر، على سند من أنه اقترض منه 600 ألف درهم، حيث أصدر شيكين الأو 500 ألف درهم والثاني 100 ألف درهم، مسحوبين على أحد البنوك على أن يردّ المبلغ كاملاً، ولكنه صرف الشيكين، ولم يوف بوعده، ما دفع الدائن لإقامة دعواه.
وطالب بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 600 ألف درهم والفائدة التأخيرية 9% من تاريخ المطالبة القضائية، وحتى تمام السداد بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وإلزامه برسوم الدعوى ومصروفاتها، وأتعاب المحاماة. وأرفق بالصحيفة مستندات صورة الشيكين، وكشف الحساب، وصورة من محادثات «واتس أب».
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي أقام دعواه وقدم مستنداته، والمدعى عليه لم ينكر تسلمه تلك المبالغ عن طريق شيكات، على سبيل القرض، ولم يقدم خلاف ذلك. وتبين للمحكمة عدم إنكار المدعى عليه لتلك المبالغ، ومن ثم فإنها تقضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 600 ألف درهم.
وعن الشق الثاني من الطلب بالفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، فإن المحكمة لا ترى موجباً لذلك وتقضي برفضه.
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص رد 600 ألف درهم، إلى آخر، حيث سلمه المبلغ بموجب شيكين من أحد البنوك، على سبيل القرض، على أن يردّهما، ولكنه لم يف بوعده بسداد تلك المبالغ. واستندت المحكمة إلى صور الشيكين وكشف الحساب، وصورة من محادثة عبر تطبيق «واتس أب». كما أن المدين لم ينكر تسلّمه تلك المبالغ.
وكان الشخص أقام دعوى على آخر، على سند من أنه اقترض منه 600 ألف درهم، حيث أصدر شيكين الأو 500 ألف درهم والثاني 100 ألف درهم، مسحوبين على أحد البنوك على أن يردّ المبلغ كاملاً، ولكنه صرف الشيكين، ولم يوف بوعده، ما دفع الدائن لإقامة دعواه.
وطالب بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 600 ألف درهم والفائدة التأخيرية 9% من تاريخ المطالبة القضائية، وحتى تمام السداد بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وإلزامه برسوم الدعوى ومصروفاتها، وأتعاب المحاماة. وأرفق بالصحيفة مستندات صورة الشيكين، وكشف الحساب، وصورة من محادثات «واتس أب».
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي أقام دعواه وقدم مستنداته، والمدعى عليه لم ينكر تسلمه تلك المبالغ عن طريق شيكات، على سبيل القرض، ولم يقدم خلاف ذلك. وتبين للمحكمة عدم إنكار المدعى عليه لتلك المبالغ، ومن ثم فإنها تقضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 600 ألف درهم.
وعن الشق الثاني من الطلب بالفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، فإن المحكمة لا ترى موجباً لذلك وتقضي برفضه.
