أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام سيدة رد 35 ألف درهم، وتغريمها بثلاثة آلاف درهم، حيث حول لها شخص بالخطأ عن طريق أحد المصارف مبلغ 45 ألف درهم، وقامت بإرجاع 10 آلاف فقط.
وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى قضائية في مواجهة سيدة طلب في ختامها الحكم بإلزامها أن تؤدي له 35 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ التحويل وحتى السداد التام مع إلزامها بتعويض قدره 20 ألف درهم، عن الأضرار التي لحقت به وكذلك إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعي سنداً لدعواه: إنه قام بتحويل مبلغ 45 ألف درهم لحساب المدعى عليها لدى أحد المصارف عن طريق الخطأ، وقامت هي بإرجاع 10 آلاف درهم وتبقى في ذمتها 35 ألف درهم لم تقم بإعادتها رغم المطالبات الودية المتكررة، الأمر الذي حدا به لإقامة هذه الدعوى للحكم له بما تقدم من طلبات وأرفق كشف حساب بنكي بالتحويلات وصورة من محادثة عن طريق «سناب شات» و«واتس آب».
وتم عرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى، والتواصل مع وكيل المدعي ومع المدعى عليها بشخصها وأقرت بانشغال ذمتها بالمبلغ وطلبت رفض ما زاد عنه التعويض، كما أفادت بأن المدعي قام بتحويل المبلغ بإرادته، وليس عن طريق الخطأ وطلبت أجلاً لتقسيط المبلغ.
