- د. سلطان الجابر: التزام راسخ بتمكين القطاعات التنموية الرئيسية
- أحمد النقبي: تعزيز النمو الاقتصادي والنهوض بالمشهد الصناعي
أبوظبي: «الخليج»
حقق «مصرف الإمارات للتنمية»، نتائج متميزة للنصف الأول من عام 2024 مع تسجيل زيادة كبيرة في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة.
ووصل إجمالي التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في إبريل/نيسان 2021 إلى 11.14 مليار درهم، ما يؤكد التزامه بدعم القطاعات الحيوية ذات الأولوية الوطنية. وأسهمت هذه التمويلات في رفع مساهمة المصرف في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي لدولة الإمارات لتصل الآن إلى 5.5 مليار درهم.
ونجح المصرف في دعم تمويل المصاريف الرأسمالية لمشاريع صناعية بلغت قيمتها الإجمالية 48 مليار درهم، ومشاريع جديدة بقيمة 14 مليار درهم، ومشاريع استثمار أجنبي مباشر بقيمة 6.8 مليار درهم؛ ما يعزز مكانة دولة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والصناعات المتقدمة.
وشملت مساهمة المصرف كذلك توفير 22000 فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات من خلال المشاريع الصناعية التي يدعمها المصرف، ما يعكس التزامه بتوفير الوظائف وتنمية الأعمال.
- تنويع اقتصادي
قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، يستمر مصرف الإمارات للتنمية بدعم النمو الصناعي والاقتصادي في الدولة، وتؤكد النتائج لغاية نهاية النصف الأول من عام 2024 هذا الالتزام الراسخ بتمكين القطاعات التنموية الرئيسية ودعم رؤية الإمارات في تحقيق المرونة والتنويع الاقتصادي».
وأضاف الجابر: «تأتي مساهمتنا الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة انعكاساً لتركيز المصرف الاستراتيجي على تقديم حلول مالية مبتكرة، بما في ذلك تمويل المصاريف الرأسمالية للمشاريع الصناعية الكبرى ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر. وتسهم جهودنا في دعم اعتماد الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بترسيخ دور المصرف في تعزيز النمو الصناعي المستدام لدولة الإمارات».
وأكد الجابر، انسجام جهود المصرف مع خارطة طريق التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات. وقال: «إن الاستقرار المالي للمصرف ورؤيته الاستراتيجية، والتي تأكدت مع رفع وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية تصنيفها الائتماني له مؤخراً إلى المستوى AA، يرسّخان مكانتنا بصفتها محركاً رئيسياً للمرونة الاقتصادية والابتكار المصرفي في المنطقة. وقد حافظ المصرف، من خلال التزامه بهذه المبادئ، على مكانته الريادية في تعزيز الاقتصاد المستدام والمتنوع لدولة الإمارات».
- نتائج مهمة
قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «وصل إجمالي تمويلات المصرف خلال النصف الأول من عام 2024 إلى 3.6 مليار درهم، حيث تسلط هذه النتائج المهمة الضوء على التزامنا بتحقيق مهمتنا الاستراتيجية في تعزيز النمو الاقتصادي والنهوض بالمشهد الصناعي الوطني».
وأضاف النقبي: «إن تركيزنا على تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية، يتيح لنا مواصلة دعم القطاعات الخمسة الرئيسية وهي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والطاقة المتجددة، وزيادة مساهمتنا في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، بهدف دعم الرؤية الوطنية في بناء اقتصاد متنوع ومستدام».
وجاء قيام وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز برفع تصنيفها الائتماني طويل الأجل لمصرف الإمارات للتنمية إلى «AA» من «-AA»، وهو أعلى تصنيف ائتماني تمنحه الوكالة لمؤسسة مالية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليؤكد من جديد على قوة بيان المخاطر المالية لمصرف الإمارات للتنمية، والعوامل الاقتصادية والظروف الائتمانية القوية في الدولة.
- تمويلات نصفية
وخلال النصف الأول من عام 2024، بلغ حجم تمويلات المصرف للقطاع الصناعي ملياري درهم، وهو ما يمثل 54% من إجمالي تمويلاته خلال الأشهر ال6 الأولى من العام الجاري. وتعكس هذه الحصة الكبيرة التركيز الاستراتيجي للمصرف على توسيع البنية الصناعية في دولة الإمارات وتعزيز القدرات الوطنية في الصناعات المتقدمة.
وفي قطاع التكنولوجيا المتقدمة، بلغ إجمالي التمويلات 532 مليون درهم، الأمر الذي يتماشى مع هدف المصرف في تسريع اعتماد التقنيات المتطورة وترسيخ مكانة الإمارات بصفتها مركزاً رائداً للابتكار والتقدم التكنولوجي. وحصل قطاع الطاقة المتجددة على تمويلات بقيمة 833 مليون درهم، ما يعكس التزام المصرف بدعم مشاريع الطاقة النظيفة والمساهمة في بناء الاقتصاد المستدام لدولة الإمارات. علاوة على ذلك، بلغت تمويلات قطاع الأمن الغذائي 148 مليون درهم بما يدعم توجه الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستدامة في إنتاج الغذاء.
ووصل إجمالي تمويلات المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الأول من العام إلى 980 مليون درهم، ما يؤكد دور المصرف في تعزيز ريادة الأعمال ودعم نمو الشركات الصغيرة في دولة الإمارات. وحقق برنامج ضمان التمويل، بالتعاون مع المصارف التجارية الشريكة، نمواً ملحوظاً، حيث بلغت تمويلات البرنامج 343 مليون درهم خلال النصف الأول من العام.
- دعم الشركات
وأسهم هذا البرنامج بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي للمشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر العديد من القطاعات الاقتصادية. كما وصل إجمالي الخدمات المصرفية المؤسسية التي يقدمها مصرف الإمارات للتنمية، والتي تركز على تمويل الشركات الكبيرة، إلى 2.4 مليار درهم، ما يؤكد قدرة المصرف على دعم المشاريع الصناعية والاقتصادية الكبيرة.
وأسهمت تمويلات المصرف خلال النصف الأول من العام وحده في توفير 6200 فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، ما يؤكد الدور المحوري الذي يلعبه المصرف في خلق الوظائف وتعزيز المرونة الاقتصادية.
وتُبرز نتائج الأداء للنصف الأول من عام 2024 لمصرف الإمارات للتنمية دوره الحيوي والتزامه الراسخ بدفع عجلة النمو الصناعي والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات. فمن خلال تعزيز الابتكار وحفز الاعتماد على التكنولوجيا وتشجيع النمو المستدام، يعمل المصرف على تعزيز القاعدة الصناعية لدولة لإمارات إلى جانب القيام بدور محوري في تعزيز المرونة الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وزيادة القيمة الوطنية المضافة.
