انتصار كبير لترامب.. إسقاط جميع تهم «الوثائق السرية»

أسقطت قاضية فيدرالية أمريكية، أمس الاثنين، القضية الجنائية التي تتهم الرئيس السابق، دونالد ترامب، بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية، في خطوة يمكن أن تنعكس على القضايا الأخرى، التي طالب ترامب بإسقاطها أيضاً. 
ورفضت القاضية، إيلين كانون، التي تشرف على محاكمة الرئيس الجمهوري السابق في فلوريدا القضية، على أساس أن تعيين وتمويل المحقق الخاص، جاك سميث، تم بشكل «غير قانوني».
وأكد ترامب، تعليقاً على القرار، ضرورة إسقاط جميع الدعاوى المرفوعة ضده، معرباً عن سعادته بإسقاط دعوى الوثائق السرية. وكتب عبر منصة «سوشيال تروث»، أمس، أن إسقاط دعوى الوثائق السرية ضده سيكون له انعكاس على بقية القضايا، مشدداً على ضرورة التوقف عن استخدام النظام القضائي كسلاح، وإسقاط جميع الدعاوى المرفوعة ضده. واعتبر ترامب أن وزارة العدل الديمقراطية نسقت كل هذه الهجمات السياسية ضده. 
وقال ترامب، إن جاك سميث تم تعيينه بشكل غير قانوني في انتهاك لشرط التعيينات في الدستور، وإن وزارة العدل موّلت مكتبه بشكل غير صحيح. 
وكان فريق سميث قد اعترض بقوة على هذه الحجة خلال جلسات الاستماع أمام كانون الشهر الماضي. وفي أول تعليق له على القرار، دعا ترامب إلى إسقاط كل الدعاوى بحقه.
وقالت وكالة «رويترز»، إن القرار يمثل انتصاراً قانونياً كبيراً للمرشح الجمهوري لسباق الرئاسة، بينما اعتبرت «أسوشيتد برس» أن رفض القضية «يبطل محاكمة كانت تعتبر وقت تقديمها الأكثر خطورة من بين التهديدات القانونية المتعددة التي واجهها ترامب».
وكانت وزارة العدل أجرت تحقيقات حول ما إذا كان ترامب قد تعامل بشكل غير قانوني مع وثائق سرية احتفظ بها بعد مغادرة البيت الأبيض في 2021. 
وواجه الرئيس السابق، مرشح الرئاسة الحالي، 37 تهمة جنائية في القضية، من بينها اتهامات بالاحتفاظ دون وجه حق بوثائق سرية والتآمر لعرقلة العدالة بعد مغادرة الرئاسة.
وكانت هيئة محلفين في نيويورك دانته، في مايو، بـ34 تهمة جنائية في قضية تزوير وثائق للتغطية على مبلغ مالي دفعه لشراء صمت ممثلة إباحية قبل انتخابات 2016. 
(وكالات)