أبوظبي: «الخليج»
في إطار زيارة جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبنك إندونيسيا (البنك المركزي لجمهورية إندونيسيا)، مذكرة تفاهم تهدف إلى إرساء إطار لتعزيز التعاون الثنائي المستدام في مجال أنظمة الدفع.
وقّع المذكرة، خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبيري وارجيو، محافظ بنك إندونيسيا. وتأتي المذكرة في إطار التزام الطرفين بتوطيد العلاقات المشتركة انطلاقاً من مذكرة التفاهم الثنائية الموقعة بين الطرفين بتاريخ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 بشأن تعزيز التعاون القائم وتبادل المعلومات في مختلف المجالات، ومنها أنظمة الدفع والابتكار المالي الرقمي.
وتهدف المذكرة إلى ربط أنظمة الدفع بين البلدين، بغية تسهيل تنفيذ المدفوعات البينية من خلال تعزيز التدابير والإجراءات بشأن الدفع عبر الحدود بطرق ووسائل سريعة، وأقل كلفة، وأكثر شفافية وشمولية، بما يدعم التنمية الاقتصادية في الدولتين، وإنشاء آلية مشتركة لتحقيق الإدارة السليمة للمخاطر، وتسهيل التعاون الرقابي، وحماية حقوق ومصالح المستخدمين، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في كل دولة.
تنامي الشراكة الاقتصادية
وبهذه المناسبة، صرح خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «يُجسد توقيع مذكرة التفاهم في مجال أنظمة الدفع تنامي أواصر الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات، وإندونيسيا، وهي ركيزة مهمة لدعم آفاق العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والاستثمار، وتعزيز دور الإمارات القيادي في التبادل التجاري العالمي. نحن اليوم أمام فرصة مهمة لمزيد من التعاون بين مصرف الإمارات المركزي وبنك إندونيسيا، في كل المجالات، المالية والمصرفية، ومنها التكنولوجيا المالية والابتكار والمدفوعات الرقمية، بما يدعم ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في التكنولوجيا المالية وحلول الدفع الرقمي وعبر الحدود».
تعزيز الاقتصاد الرقمي
من جانبه، قال بيري وارجيو، محافظ بنك إندونيسيا: «يؤدي التعاون بين مصرف الإمارات المركزي وبنك إندونيسيا في مجال أنظمة الدفع، إلى دعم جهودنا لتعزيز الاقتصاد الرقمي والتمويل في دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، إضافة إلى زيادة مجالات التعاون والفرص الجديدة بين الطرفين. ويتيح هذا التعاون آفاقاً واعدة في إجراء المدفوعات عبر الحدود بين البلدين في إطار تعزيز استخدام العملات المحلية لتسوية المعاملات البينية، والمقرر بدء العمل به في عام 2024. وسيواصل مصرف الإمارات المركزي، وبنك إندونيسيا، العمل بروح واحدة لتحقيق الأهداف المشتركة، بخاصة في أنظمة الدفع، من أجل ازدهار اقتصادات البلدين».
