تحقيق: سارة البلوشي
تحظى حقوق الأطفال في دولة الإمارات بأهمية خاصة، حيث تسعى الدولة لحمايتهم من جميع أشكال الإساءة، وتولى التزاماً راسخاً لضمان بيئة آمنه ومحفزة لهم من خلال تبني قوانين وتشريعات متقدمة، إضافةً إلى برامج توعوية فعالة، وإنشاء مؤسسات تعزز حقوقهم.
يُعد انفصال الزوجين من الأزمات التي تترك أثاراً سلبية في نفوس الأطفال، وتدخلهم في مشكلات لا حصر لها، قد تفقدهم التمتع بحياة كريمة، بعد أن يستخدمهم أحد الزوجين كوسيلة للابتزاز، فضلاً عن عدم وجود رقابة ما يؤثر في سلوكهم، لذا تناقش «الخليج» مع خبراء متخصّصين في مجال الطفولة، حقوق الأطفال أثناء انفصال الوالدين، إلى جانب الإضاءة على العواقب القانونية لمن يخالف اللوائح والنوافذ المشروعة.
يؤكد المحامي عبدالله بن حاتم، على أن الإمارات أولت اهتماماً خاصاً بحفظ حقوق الأطفال ونشأتهم السليمة، وتجنيبهم مختلف المشكلات التي يمكن أن تلحق بهم، لتوفير الحياة الكريمة والبيئة المناسبة في مجتمع مزدهر مطمئن على مستقبلة، ومن تلك الأولوية إصدار قانون حماية الأطفال في عام 2016، الذي يمثل إضافة في القانون الدولي العام، وتضمن مجموعة حقوق يتوجب توفيرها لكل طفل في الإمارات، إلى جانب استراتيجيات ووسائل تطبيقيه.
- فصول القانون
ذكر عبدالله بن حاتم، أن للقانون أبواباً عدة تم تقسيمها إلى مجموعة من الفصول، وأتى في الفصل الثاني الحقوق الأساسية، التي تشمل حق الحياة والرعاية والأمان، إضافة للحق في الاسم الذي لا ينطوي على إهانة أو تحقير، والحق في الجنسية والنسب إضافةً إلى التعبير عن رأيه بحريه، كما يحظر تشغيل الأطفال واستغلالهم مادياً أو المساس بسمعتهم وشرفهم.
وتابع أن أبرز ما اشتمل عليه القانون، هو الرعاية الأسرية وتوفير متطلبات الأمان الأسري للطفل، بجانب حقه في الحضانة والرضاعة والنفقة والتربية والتوجيه، وكذلك الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والنفسية والإرشاد المتعلق بصحة الطفل، إضافة إلى تأمين مستوى معيشي ملائم، ومنحهم المساعدات الحكومية وتقديم الرعاية البديلة للمحروم من بيئة عائلية، خلال توفير أسرة حاضنة أومؤسسات الرعاية العامه أو الخاصة.
- برامج ثقافية
اشتمل القانون على حق الطفل في المعرفة والإبداع والابتكار، ووضع ضوابط لحضور الأفلام السينمائية والبث التلفزيوني، إضافة إلى الحق في التعليم وتساوي الفرص بين الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة لمنع التسرب من المدارس وحظر مختلف أشكال العنف ضدهم في المؤسسات التعليمية، بتعزيز تشاركهم مع أولياء أمورهم القرارات الخاصة بهم، لتطوير نظم التعليم المتطور.
أوضح المحامي ابن حاتم، أن القانون ضمن أيضاً حماية الأطفال من مختلف صور الأذى، وكل ما يهدد أمنهم وسلامتهم العقلية والنفسية والبدنية والأخلاقية، كالبقاء دون كفيل أو معيل، والنبذ والتشرد والتقصير في التربية، إضافة لحمايتهم من الإساءة في المعاملة والخطف والاتجار بهم، ومختلف أشكال الاستغلال الاقتصادي أو الجنسي، مع فرض عقوبات صارمة علي كل من يخالف القانون.
ولفت إلى أننا عندما نتحدث عن الطفل، فإننا نتحدث عن شباب الغد وعماد الأمه، ومن هنا يجب عن نسأل أنفسنا، هل للطفل حقوق في صغره؟، وهو ما انتهجته الإمارات تجاه شباب الغد وبناة المستقبل، حيث حققت إنجازاً قانونياً في مختلف التشريعات الصادرة، منها قانون حماية الطفل «وديما»، الذي أعطي كثيراً من الحقوق وأصبغ عليه مظلة الحماية بأشكالها كافة.
واعتبر القانون، أن الطفل ليس ملكية للوالدين، إنما إنسان له حقوق خاصة، وذلك لرؤيته كفرد وعضو في أسرة ومجتمع محلي، ويتمتع بحقوق ومسؤوليات ملائمة لسنه ومرحلة نموه.
- مسؤولية مشتركة
من جانبها قالت الدكتورة عائشة الجناحي، كاتبة وقائدة عالمية في مجال الطفولة المبكرة، ومدربة معتمدة في الإمارات، أن حماية الطفل بلا شك مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمجتمع، وتقع عليهم مسؤولية نشر الوعي بين الأبناء التي تضمن لهم حياة سليمة بعيداً عن الانزلاقات الخطرة التي قد تؤدي بهم للتهلكة، كونهم أمانة في أعناقنا جميعاً ويجب الحفاظ على سلامتهم وأمنهم.
وأشارت إلى أهمية المراحل الأولى في حياتهم، وتوعية ودعم الوالدين وأفراد المجتمع لهم من خلال تقديم الدورات التثقيفية والأنشطة المناسبة لحمايتهم وتربيتهم خصوصاً في المرحلة العمرية المبكرة، لأنهم جيل الغد والمستقبل، وقادة حركة التنمية، والمخزون البشري الاستراتيجي الذي يجب حمايته من الأخطار كافة، وتهيئة البيئة المناسبة لتنشئته بشكل صحيح تؤهله لأن يكون فرداً محصناً بالقيم والأخلاق.
وأوضحت أن الأسرة هي التي تضع الأساس الراسخ لشخصية الطفل، ومن ثم يختلط بالعالم خارج إطار الأسرة فيتعلم أشياء جديدة، لذا من المهم ملاحظة اهتمامات الأبناء في بعض المجالات منذ الصغر وتطويرها من خلال التشجيع والمتابعة المستمرة وأخذهم إلى المراكز التي يمكنها صقل مهاراتهم وزيادة إبداعهم في المجال، واليوم المبدعون الصغار والكبار كُثر، أصغر شيف إماراتية، أول رائد فضاء، أصغر مؤذن، أول خطاطة، وغيرهم الكثير من الذين تم دعمهم وتشجيعهم من قبل أولياء الأمور.
- اهتمام مستمر
أوضح المحامي الدكتور عدنان الحمادي، بأن ضمان سلامة الطفل في حال انفصال الوالدين يشمل توفير بيئة داعمة ومستقرة، ويفضل تحديد اتفاقيات واضحة بشأن الحضانة والرعاية، وضمان التواصل الفعّال بين الوالدين لتلبية احتياجاته، ويهم أيضًا تقديم الدعم العاطفي والاهتمام المستمر لتعزيز استقراره النفسي.
وقال: إن دولة الإمارات وضعت تدابير خاصة لحماية الطفل تأخذ في اعتبارها اختلاف الثقافات، وتشمل قوانين تحميهم وتعزز سلامته، بما في ذلك حمايتهم من العنف والإساءة خلال التوعية والتثقيف في المجتمع حول حقوقهم، ويُشدد على أهمية التعاون بين الأسرة والمجتمع لضمان بيئة آمنة.
وأكد أن هناك العديد من الهيئات الاتحادية والمحلية في جميع أنحاء الإمارات تعمل على إعداد برامج توعوية لبناء بيئة سليمة، وتوجد إلزامية بإعدادها على المؤسسات المختصة برعايتهم، ويعمل القائمون على الحملات في توعية أولياء الأمور بمبادئ وأسس المنزل الآمن للطفل، وكيفية معرفة مستوى الأمان المنزلي.
ومن ضمن هذه الحملات أطلق مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل حملة «معاً» لمنع إساءة معاملة الأطفال، بهدف رفع الوعي المجتمعي، وتثقيف الآباء والمعلمين والعاملين مع الأطفال حول الأشكال المختلفة لإساءة معاملة الطفل وسبل الحد منها، وذلك من خلال عقد الندوات والدورات، وإطلاق الحملات الإعلامية.
- غياب الرقيب
ذكرت الدكتورة مهرة آل مالك، أخصائية علاج نفسي بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن هناك الكثير من المخاطر التي تترتب على ترك الأطفال من دون رقيب، ومن أهمها السلوكيات الخاطئة مثل الدخول على مواقع محظوره أو متنوعه وارتكابهم سلوكيات خاطئة بسبب عدم وجود رقيب، ما يؤدي إلى عدم التزامهم بالمبادئ الصحيحة، إضافة إلى ضعف العلاقات الاجتماعية بسبب وجودهم في عالم افتراضي وعدم قدرتهم على تكوين علاقات أسرية.
وأكدت أن انفصال الوالدين يوثر في الأطفال بكل الأعمار، ولسن المراهقة توجد خطورة خاصة، حيث يشهد الكثير من التغيرات على شخصية الطفل، منها الرغبة في إثبات هويته، لذا يجب أن نكون حذرين في التعامل معهم ومنحهم مساحة للتعبير عن مشاعرهم وعدم كبتها للمحافظة على صحتهم النفسية.
وأوضحت، أن الانفصال من الممكن أن يؤثر في الطلاب بالمرحلة الجامعية، ويختلف من أسرة لأخرى، فأحياناً الشخص يشعر بالنقص وأحياناً يريد من الآخرين توجيه بعض الرسائل والنصائح ومعاملته كصديق، حيث يفتقد هذا الشي بعد انفصال والديه، وأحياناً أخرى لا يستطيع التعبير عن مشاعره فيؤثر ذلك في تصرفاته ما يؤدي إلى عدم حبه لتكوين علاقات اجتماعية.
وقالت: إنه يجب على الوالدين التعامل مع الأطفال بطريقة سوية، وعدم التأثير السلبي، فانعدام لغة الحوار تؤثر في الشخصية، ويجب إبعادهم عن الأزمات التي تنشب بين الوالدين، والتركيز على خلق شخصية سوية خالية من الأمراض النفسية، فضلاً عن عدم التأثير عليهم بطريقة سلبية وذكر محاسن الطرف الآخر ليستطيع الطفل حب الوالدين حتى ولو كانوا منفصلين ويحترمهم بوجودهم أو غيابهم للحفاظ على التماسك الأسري والعلاقات الاجتماعية الناجحة والتمتع بالصحة النفسية والصفاء الداخلي.
- منذ الولادة
قال المستشار محمد جاويش: إن حقوق الطفل ومسؤولياته حتى وإن اختلفت من مرحلة إلى أخرى، فهو يكتسبها أو يستحقها من مرحلة عمرية إلى أخرى، فهي لا تلغي أو تنال من الحقوق المكتسبة سابقاً، وإنما تضاف إليها فتعززها، فنجد أن حقوق الطفل منذ لحظة ميلاده، حرصت عليها الإمارات كما يتبين من قانون حماية الطفل الذي أفرد به المشرع المواد من 18 إلى 21 وتناول حق الطفل بداية من التطعيمات والتحصينات مروراً بالرعاية النفسية التي تضمن نموه عقلياً ووجدانياً واجتماعياً ولغوياً، وانتهاءً بحظر كل الأفعال التي تحمل ممارسات بيئية مضرة أو مخالفات تنال من المواصفات الغذائية المخصصة للأطفال.
