القاهرة: «الخليج»
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر شروطاً جديدة لتعامل شركات السمسرة على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، تضمنت الشروط تحديد مبلغ 15 مليون جنيه حداً أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع، وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت التقدم، مع إلزام الشركات بتوفير البنية التكنولوجية ووسائل حماية وتأمين البيانات وفقاً لما تحدده الهيئة.
واشترطت الهيئة توفير الشركات لأنظمة إلكترونية تسمح بتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وتسويتها، وتعيين منفذ مسؤول عن عمليات تداول الشهادات بشرط اجتيازه دورة تدريبية تحددها الهيئة
وحمل القرار الذي أصدره الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 1732 لسنة 2024، بشأن شروط حصول شركات السمسرة في الأوراق المالية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وقالت الهيئة: «إن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لجهود الهيئة لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي الإفريقي، والذي انتهت الهيئة من وضع كافة الأطر التشريعية والتنظيمية لإطلاق هذا السوق، لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية».
وأوضحت أن هذا السوق يمنح لمصر الريادة في قارة إفريقيا، ويحفز الشركات على الانخراط بشكل كبير في أنشطة وعمليات خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق عوائد جراء هذا الإجراء ليس فقط في مواكبة المعايير والاشتراطات العالمية حال رغبتها في التجارة مع الأسواق العالمية، أو قيد وتداول هذه الشهادات وتحقيق عوائد.
- إطلاق سوق الكربون
وأكدت أن هذا القرار جاء لتفعيل خطة الهيئة في إنهاء كافة خطوات إطلاق سوق الكربون الطوعي، عقب إصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات، بالتعاون مع البورصة المصرية، خلال الأيام الماضية.
وقالت: «إن قانون الشركات بتعيين منفذ مسؤول عن عمليات التداول على هذا النوع من الشهادات، على أن يكون قد اجتاز الدورة التدريبية التي تحددها الهيئة في هذا الشأن، ويجوز تقديم تعهد من الشركة باجتياز المنفذ للدورة التدريبية المشار إليها فور تحديد موعدها من الهيئة».
واشترطت الهيئة الالتزام بإمساك دفاتر وحسابات عمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وعدم صدور تدابير من الهيئة ضد الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تقديم الطلب فيما عدا التنبيه.
ومنحت الهيئة لشركات السمسرة التي تستوفي كافة الشروط أن تتقدم بطلب للحصول على الموافقة الهيئة للتعامل في شهادات الكربون، مرفقاً به المستندات الدالة على استيفاء كافة المتطلبات، على أن تبت الهيئة في الطلب خلال أسبوع واحد، وفي حال عدم الرد يعتبر ذلك رفضاً للطلب.
- رحلة تدشين سوق الكربون
ويذكر أن رحلة تدشين سوق الكربون بدأت باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء، رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بخصوص اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية.
وتم على ضوء القرار تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية لأول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
وكانت الهيئة قد أصدرت قراراً ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك، بهدف تسريع وتيرة الإجراءات، مع بدء اللجنة في تلقي طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، حيث أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم، وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
كما أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية، التي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع دعم جهود البورصة لإصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
