قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي إبقاء سعر الفائدة (سعر مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع) ثابتاً عند 50%.
وبحسب بيان اللجنة، سجل الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري انخفاضاً ملحوظاً في يونيو. وتشير المؤشرات الرئيسية إلى أن التضخم الشهري سيرتفع مؤقتاً في يوليو بسبب التعديلات في الأسعار والضرائب الموجهة، فضلاً عن عوامل جانب العرض في أسعار المواد الغذائية غير المصنعة، والتي تقع نسبياً خارج نطاق سيطرة السياسة النقدية. ومع ذلك، توقعت اللجنة أن يكون الارتفاع في التضخم الأساسي محدوداً نسبياً. وتؤكد المؤشرات الأخيرة أن الطلب المحلي، وإن كان لا يزال عند مستويات تضخمية، ما زال يتباطأ. وبالإضافة إلى المستوى المرتفع والثبات في تضخم الخدمات، فإن توقعات التضخم والمخاطر الجيوسياسية وأسعار المواد الغذائية تبقي الضغوط التضخمية على قيد الحياة. وتراقب اللجنة عن كثب مدى توافق توقعات التضخم وسلوك التسعير مع التوقعات.
شروط الائتمان
ووفقاً للجنة، تتم مراقبة آثار التشديد النقدي على شروط الائتمان والطلب المحلي عن كثب. وبالنظر إلى الآثار المتأخرة للتشديد النقدي، قررت اللجنة إبقاء سعر الفائدة دون تغيير، لكنها كررت أنها تظل منتبهة للغاية لمخاطر التضخم. وسيتم الحفاظ على الموقف النقدي المتشدد حتى تتم ملاحظة انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع. وسيتم تشديد موقف السياسة النقدية في حالة توقع حدوث تدهور كبير ومستمر في التضخم. وسيؤدي الحسم فيما يتعلق بالموقف النقدي المتشدد إلى خفض الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري من خلال الاعتدال في الطلب المحلي، وارتفاع حقيقي في الليرة التركية، وتحسين توقعات التضخم. ونتيجة لذلك، فإن عملية تباطؤ التضخم سوف تكتسب قوة.
نمو القروض
وأضافت اللجنة: «استناداً إلى نمو القروض وتكوينها، تم اتخاذ تدابير إضافية لقروض العملات الأجنبية لدعم الاستقرار المالي الكلي وآلية التحويل النقدي. وفي حالة حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، سيستمر دعم آلية التحويل النقدي من خلال تدابير احترازية كلية إضافية. ويتم تقييم ظروف السيولة فيما يتعلق بالتطورات المتوقعة ومراقبتها عن كثب. سيتم تنفيذ التعقيم بشكل فعال من خلال إثراء مجموعة الأدوات عند الحاجة».
وتابعت: «مع الأخذ في الاعتبار الآثار المتأخرة للتشديد النقدي، ستتخذ اللجنة قراراتها المتعلقة بالسياسة من أجل تهيئة الظروف النقدية والمالية اللازمة لضمان تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم والوصول إلى هدف التضخم البالغ 5% على المدى المتوسط. وستتم مراقبة مؤشرات التضخم والاتجاه الأساسي للتضخم عن كثب، وستستخدم اللجنة بشكل حاسم جميع الأدوات المتاحة لها بما يتماشى مع هدفها الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار. وستتخذ اللجنة قراراتها في إطار شفاف يمكن التنبؤ به وقائم على البيانات».
