«المعاشات» تبرم اتفاقية تعاون مع «أكاديمية أبوظبي العالمي»

أبوظبي/ وام

أبرمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اتفاقية تعاون مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، بهدف تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين، على مستوى تنفيذ وتطوير البرامج التدريبية، لتأهيل الكوادر البشرية المشمولة بقوانين الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وفق المشاريع التحولية التي تستعد الهيئة للإعلان عن إطلاقها خلال النصف الثاني من العام الجاري، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.

• التخطيط المالي الاستباقي

وقالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في بيان صحفي، الخميس: «بموجب الاتفاقية، ستعمل الأكاديمية على رفد الفئات التي تستهدفها الهيئة بقواعد عملية التخطيط المالي الاستباقي، وتزويدها بقواعد وأصول الاستثمار الأمثل وإدارة الأموال والثروات، وتقديم الاستشارات المالية التي تحّسن من مستوى القرارات المالية، والتعريف بالفرص المتاحة في مجال الاستثمار، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بعملية التخطيط المالي الاستباقي».
بدوره، أكد فراس عبد الكريم الرمحي مدير عام الهيئة، أن الاتفاقية تعزز من سبل الشراكة بين الجهتين على مستوى دعم الجهود الوطنية لرفد المواطنين العاملين في مؤسسات الدولة بقطاعيها، الحكومي والخاص، بالمبادئ الرئيسية لعمليات التخطيط الاستباقي، وإدارة الأموال والثروات، والادّخار والاستثمار، وتعظيم المنافع التي توفرها أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتقديم الاستشارات المالية، وتبادل الخبرات واستكشاف الفرص والممارسات التي تدعم جهود الجهتين في تنمية الكوادر البشرية الوطنية، وصقلها بالمهارات المعززة لسمات المواطنة المعاصرة التي يمتد تأثيرها إلى خارج الحدود، بخاصة في ظل تنامي المعلومات، وتطور وسائل الاتصال، وزيادة الفعالية، والتأثير المتبادل بين المجتمعات.

• جهود مشتركة

من جانبه، قال حمد صياح المزروعي رئيس مجلس إدارة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: «إن توقيع هذه الاتفاقية الاستراتيجية يعكس الجهود المشتركة بين المؤسسات الحكومية العاملة في الدولة، للاستفادة من أنظمة التأمين الاجتماعي للمواطنين المؤمّن عليهم، وحثهم على الاطّلاع على برامج المنافع التي توفرها هذه الأنظمة وكيفية توظيفها، واستثمارها بما يخدم رؤيتهم للمستقبل.
وتحرص «أكاديمية أبوظبي العالمي» على توفير برامج تدريبية لتعزيز مستويات المعرفة والمهارات لأصحاب الكفاءات من المواطنين الإماراتيين في قطاعات المال والأعمال والصيرفة والاستثمار، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد آمن قائم على المعرفة».