القاهرة: «الخليج»
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قراراً يضع قواعد جديدة لتنظيم تعامل الداخليين بسوق رأس المال، وهم المطلعون على المعلومات غير المعلنة، كونهم أعضاء بمجلس الإدارة أو تنفيذين بالشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة.
وأوضحت الهيئة أنه تم إصدار هذه الضوابط لتعزيز مستويات الشفافية والعدالة في السوق، حيث حظر تعديل المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، تعامل أي من الداخليين، بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولون بالشركات المقيدة، ومنهم الشركات ذات الغرض الخاص، والأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير أياً كانت نسبتهم، وكذا المساهمون الرئيسيون المالكون لنسبة (20%) أو أكثر في رأس مال الشركة، سواء بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطة، وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة، ويوم العمل التالي لنشر أي أحداث أو معلومات جوهرية وفقاً للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وألزم القرار بضرورة إخطار البورصة بالإجراءات المتبعة لدى الشركة تطبيقاً لأحكام هذه المادة، بما في ذلك ما يثبت وضع نظام الإخطار الموثق، وعلى البورصة نشر البيانات الخاصة بالتعاملات، التي يتم تنفيذها، وفقاً لهذه المادة عقب الجلسة التي تم التنفيذ خلالها وقبل بداية الجلسة التالية؛ وذلك طبقاً للبيانات المحدثة الواردة إلى البورصة من الشركات.
وشدد القرار على عدم سريان فترات الحظر على عمليات البيع الجبري وعمليات البيع التي تتم لاستيداء المديونيات المرتبطة بالأوراق المالية المرهونة، وكذا العمليات التي تتم لصالح محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المملوكة للكيانات الاعتبارية التي تدار بواسطة مديري استثمار مستقلين.
ومنح القرار للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية مهلة لمدة 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، للتوافق مع المواد الخاصة بتعاملات الداخليين، والانضمام إلى عضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قراراً يضع قواعد جديدة لتنظيم تعامل الداخليين بسوق رأس المال، وهم المطلعون على المعلومات غير المعلنة، كونهم أعضاء بمجلس الإدارة أو تنفيذين بالشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة.
وأوضحت الهيئة أنه تم إصدار هذه الضوابط لتعزيز مستويات الشفافية والعدالة في السوق، حيث حظر تعديل المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، تعامل أي من الداخليين، بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولون بالشركات المقيدة، ومنهم الشركات ذات الغرض الخاص، والأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير أياً كانت نسبتهم، وكذا المساهمون الرئيسيون المالكون لنسبة (20%) أو أكثر في رأس مال الشركة، سواء بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطة، وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة، ويوم العمل التالي لنشر أي أحداث أو معلومات جوهرية وفقاً للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
- إجراءات ونظم داخلية
وألزم القرار بضرورة إخطار البورصة بالإجراءات المتبعة لدى الشركة تطبيقاً لأحكام هذه المادة، بما في ذلك ما يثبت وضع نظام الإخطار الموثق، وعلى البورصة نشر البيانات الخاصة بالتعاملات، التي يتم تنفيذها، وفقاً لهذه المادة عقب الجلسة التي تم التنفيذ خلالها وقبل بداية الجلسة التالية؛ وذلك طبقاً للبيانات المحدثة الواردة إلى البورصة من الشركات.
وشدد القرار على عدم سريان فترات الحظر على عمليات البيع الجبري وعمليات البيع التي تتم لاستيداء المديونيات المرتبطة بالأوراق المالية المرهونة، وكذا العمليات التي تتم لصالح محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المملوكة للكيانات الاعتبارية التي تدار بواسطة مديري استثمار مستقلين.
- عضوية صندوق حماية المستثمر
ومنح القرار للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية مهلة لمدة 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، للتوافق مع المواد الخاصة بتعاملات الداخليين، والانضمام إلى عضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.
