قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: «إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها مع تشيلي، الاثنين، ستدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر الستة المقبلة، حيث تعد ال11 للدولة، ضمن برنامج الاتفاقيات الذي تم العمل عليه خلال السنوات الثلاثة الماضية».
وأوضح الزيودي، على هامش الطاولة المستديرة التي نظمتها وزارة الاقتصاد، مع الجانب التشيلي في أبوظبي أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تشيلي ستسهم في إضافة 73 مليون دولار في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2031، إضافة إلى تأثيرها الكبير على صادرات الدولة إلى تشيلي.
وقال: «المميز في هذه الاتفاقية أن نسبة التحرير عالية جداً تصل إلى أكثر من 99% للطرفين، والتحرير بشكل كبير على قطاع الخدمات، وهو أحد أهم القطاعات التي ستجذب الاستثمارات للبلدين. ولأول مرة في الاتفاقيات الشاملة نقوم بإضافة فصل متخصص لتمكين المرأة في القطاع الاقتصادي والتجاري».
وذكر الزيودي أنه تم التطرق خلال اجتماع الطاولة المستديرة إلى فصل كامل لسلاسل الإمداد وأهميتها خصوصاً في ظل الأزمات والأوضاع الجيوسياسية التي يشهدها العالم، إضافة إلى التركيز كذلك على الشفافية، موضحاً أن هذه الإضافات تبين مدى تكيف اتفاقيات الدولة، بما يتناسب مع الأطراف الأخرى، ومع التوجهات الاستراتيجية للدولة.
وأكد أن الاتفاقية الاقتصادية تعزز الاهتمام والتعاون بين القطاع الخاص الإماراتي والقطاع الخاص التشيلي في مجالات عديدة أبرزها المعادن والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والضيافة، والليثيوم.
من جانبه، قال ألبرتو فان كلافيرين، وزير الخارجية التشيلي: «إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تهدف إلى تعزيز المزيد من التجارة بين البلدين وتوفير العديد من الفرص للمستثمرين القادمين من الإمارات وكذلك المستثمرين القادمين من تشيلي»، لافتاً إلى أن هناك إمكانات كبيرة في تعزيز الروابط بين البلدين، حيث توفر تشيلي العديد من الفرص للإمارات، خاصة في مجالات مثل الغذاء والمعادن. (وام)
