تناور عملة البيتكون المشفرة فوق مستوى 66 ألف دولار بعد الخسائر الذي تعرض لها خلال اليومين الماضيين عندما اقتربت من حاجز 70 ألف دولار.
وارتفعت البيتكون 0.45% منتصف اليوم إلى 66,114.90 دولار بينما صعدت عملة الإيثر 1.4% إلى 3,315.73 دولار، والريبل 3.5% إلى 0.65 دولار.
وقال سامر حسن محلل أسواق وعضو قسم أبحاث السوق في الشرق الأوسط في XS.com: «تتماسك البيتكوين اليوم أعلى مستوى 66,000 دولاراً بعد الخسائر الذي تعرض لها خلال اليومين الفائتين عند ملامستها 70,000 دولاراً.»
وأضاف: «كما في الكثير من المناسبات السابقة، تشكل ملامسة المستويات أعلى 70,000 دولاراً نقطة انعطاف قاسية نحو الأسفل على الرغم من جملة العوامل الداعمة حينها. فيما أقتعد أن الانعكاس من مستويات 70,000 دولاراً على نحو مستمر يصيب الأسواق بالإحباط. أما اليوم، فما يسود هو عدم اليقين، حتى مع سلسلة المحفزات الأخيرة وكان أبرزها وعود دونالد ترامب تجاه صناعة العملات المشفرة - في مسعى سياسي في المقام الأول بالطبع إما لتمويل حملته أو جذب الأصوات.»
- تعهد ترامب
وكان ترامب تعهد - في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية - على سبيل المثال بتشكيل احتياطي حكومي للبيتكوين ودعم العملات المشفرة المستقرة وجعل البيئة التنظيمية أكثر وداً مع هذا القطاع. إلا أن الكثير من تلك الوعود قد تقابلت مع انتقادات بما يتعلق بواقعتيها وقابليتها للتنفيذ.
من أبرز المنتقدين كانت هيئة التحرير في صحيفة وول ستريت جورنال، والتي تحدثت الإثنين، عن تناقضات ترامب في سياسته تجاه العملات المشفرة، حيث دعا إلى إلغاء القيود التنظيمية على الصناعة ولكن في الوقت نفسه المزيد من يدعوا إلى المزيد من السياسات الحكومية لتنظيم القطاع. كما ترى هيئة التحرير أن هذا التدخل في العملات المشفرة من شأنه أن يحور الطبيعة اللبرالية لها. كما انتقد المحررون خطة تشكيل احتياطي البيتكوين والتي كانت قد طرحتها النائبة الجمهورية سينثيا لوميس.
- وعود ترامب
الأمر الذي قد يكون جيداً حقاً في وعود ترامب هو ازاحته لرئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، والذي يتهم على نطاق واسع في الصناعة بمعاداته لها نتيجة الإجراءات والدعاوي القضائية المقيدة لعمل السوق والتي لا تستند بالأساس إلى لوائح تنظيمية واضحة.
هذه الانتقادات لجينسلر استمرت حتى يوم أمس أيضاً وذلك مع اتهام براد جارلينجهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة ريبل المطورة لعملة الريبل XRP، الهيئة «بالنفاق» بما يتعلق بتصنيف العملات المشفرة كأوراق مالية وكذلك في تنظيمها للقطاع. جاء هذا الانتقاد اللاذع من جارلينجهاوس بعد تعديل الهيئة في ملف قضية بورصة باينانس وإعادة تصنيف سولانا وكاردانو وبوليجون وكوزموس بعد أن كانوا مصنفين على انهم أوراق مالية لكن من دون أعادة تصنيف الريبل.
وختم حسن: «لذلك، نعم بالتأكيد فإن قطاع العملات المشفرة بحاجة إلى بيئة تنظيمية وتشريعية أكثر وضوحاً وتأييداً لإنهاء سيل الدعاوى القضائية والمخالفات - التي وقفت المحاكم ضدها في الكثير من المناسبات - ضد الشركات العاملة في القطاع. كما أعتقد أن هذا هو من أهم ما تحتاجه العملات المشفرة على الاطلاق لدعم تبنيها الواسع خصوصاً في البلد الذي يستضيف كبرى أسواق المال عالمياً. بدون ذلك، فإن العملات المشفرة قد تظل رهينة التحركات المضاربية بشكل رئيس بعيداً عن تبنيها كنظام مالي شامل وعالمي.»
