نظرة على أداء الأسواق العالمية قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي

استقرت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، في بداية التعاملات ليوم الأربعاء، حيث يقوم المستثمرون بتحليل أحدث تقارير الأرباح والاستعداد لقرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب، اليوم الأربعاء، بعد جلسة مختلطة الثلاثاء حيث استمر المتداولون في التناوب على أسماء التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الضخمة. وأغلق مؤشر ناسداك المركب متراجعاً 1.3%، وانخفض ستاندرد آند بورز 0.5%، بقيادة أسماء تكنولوجيا المعلومات. وخالف مؤشر داو جونز الصناعي الاتجاه الهبوطي، مضيفًا 0.5%.

وتتجه كل الأنظار إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي يختتم اجتماعه السياسي بإعلان عن أسعار الفائدة ومؤتمر صحفي لاحق مع رئيس البنك جيروم باول.

وتضع العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي احتمالا قويًا بأن يبقي محافظو البنوك المركزية على أسعار الفائدة ثابتة عند نطاق 5.25% إلى 5.5%، وفقا لأداة FedWatch التابعة لبورصة شيكاغو التجارية. ومع ذلك، سيكون التركيز الرئيسي للتجار هو ما إذا كان باول يقدم أي علامات على أن التخفيضات قد تكون في الأفق القريب.

• رأي الخبراء

وقال برايس دوتي، مدير المحفظة الأول في شركة سيت إنفستمنت أسوشيتس: «يتوقع المستثمرون إشارة قوية لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. ولكن من الصعب على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يبدو واثقًا بشكل مفرط بشأن خفض أسعار الفائدة في المستقبل لأن هذا من شأنه أن يثير التساؤل، لماذا لا يتم الخفض الآن؟ وبالتالي، من المرجح أن يشعر المستثمرون بخيبة أمل إزاء نبرة وموقف اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي».

في الفترة التي تسبق الإعلان، سيراقب المتداولون البيانات الاقتصادية حول رواتب القطاع الخاص وتكاليف التوظيف ومبيعات المساكن المعلقة المستحقة طوال الصباح. وعلى صعيد أرباح الشركات، سيراقبون الإصدارات من بوينج قبل الجرس، تليها ألبمارل وكوالكوم وإيتسي وكارفانا بعد إغلاق السوق.

قد تكون هذه هي المحفزات النهائية في شهر مضطرب للسوق. ومن المتوقع أن ينهي مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك شهر يوليو بانخفاض 0.4٪ و3.3٪ على التوالي.

ومن المقرر أن ينهي مؤشر داو جونز وراسل 2000 الشهر بارتفاع يزيد عن 4٪ و9٪ على التوالي. وهذا يؤكد على تعزيز دوران السوق للأسهم الأصغر والأكثر توجهاً نحو الدورة.

• ما المتوقع؟

ويقول محمد حشاد، كبير استراتيجي الأسواق في نور كابيتال: بدأ اجتماع الفيدرالي الثلاثاء وسط آمال بأن يشير جيروم باول، رئيس مجلس محافظي البنك المركزي، إلى توقيت أو عدد مرات خفض الفائدة في الفترة المقبلة - حتى نهاية 2024 على الأقل - وهو ما جاء تزامنًا مع تصاعد توقعات بأن تبدأ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل.

وتستند هذه التوقعات إلى التراجع المستمر في التضخم على كافة المستويات في الولايات المتحدة، وهو ما يتضح من خلال البيانات التي يتوالى صدورها في الفترة الأخيرة، والتي ألقت الضوء على أن نمو الأسعار في البلاد يشهد تباطؤ في الأشهر القليلة الماضية.

ورغم هذا التراجع في الأسعار، لا تزال قراءات النمو تبعث بإشارات إلى الأسواق تتضمن أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال صامدًا، مبديًا قدرًا كبيرًا من المرونة في مواجهة المعدلات المرتفعة التاريخية للفائدة الفيدرالية، وهو ما يعزز سيناريو «الهبوط المرن» الذي يتضمن إمكانية أن تعبر الولايات المتحدة أزمة الارتفاعات الحادة في معدلات التضخم دون الدخول في حالة من الركود.

• البيانات الاقتصادية

وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يُعد أحد المؤشرات في سلسلة يعتبرها الفيدرالي الأكثر مصداقية واعتمادية في التعبير عن حالة التضخم في الولايات المتحدة، على أساس شهري بواقع 0.2% في يونيو الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعًا أكبر ب0.4%، وهو ما جاء دون توقعات الأسواق التي أشارت إلى احتمالات عدم تغير القراءة مقارنة بسابقتها.

كما ارتفعت القراءة السنوية لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بواقع 2.5% في يونيو الماضي مقابل نفس الشهر من العام الماضي التي سجلت ارتفاعًا أعلى عند 2.6%. وجاءت هذه الأرقام متوافقة مع توقعات الأسواق التي أشارت إلى نفس الرقم.

وأشارت قراءة مؤشر الناتج المحلي الأمريكي إلى ارتفاع بواقع 2.8% في الربع الثاني من هذا العام مقابل القراءة السابقة التي سجلت 1.4%، وهو ما تجاوز توقعات الأسواق التي أشارت إلى 2.00% إلى حدٍ كبيرٍ.

وبينما ارتفع النمو الأمريكي إلى هذا الحد، لا تزال هناك مخاوف حيال إمكانية استمرار تراجع الأسعار الذي ظهر في أداء مؤشر أسعار الناتج المحلي الأمريكي، إذ تراجع المؤشر إلى 2.3% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 2.6%، وهو على الأرجح ما أدى إلى تراجع توقعات الأسعار وهبط بمؤشر الدولار إلى أسفل.

وظهرت دفعة من بيانات التوظيف الأولية ألقت الضوء على تحسن في أوضاع سوق العمل إلى مستويات أعلى من توقعات الأسواق. كما ارتفعت قراءة مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن كونفرنسبورد، والذي جاء أيضًا أعلى من توقعات السوق.

وأثارت هذه البيانات تكهنات بأن الاقتصاد الأمريكي بدأ يظهر بعض إشارات توقف الأسعار عن الارتفاع، وهو ما من شأنه أن يدعم قرار خفض الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر المقبل، وهو ما من شأنه المزيد من الدفع بالفيدرالي في اتجاه خفض الفائدة.

• أبعد من الخفض

ويتوقع على نطاق واسع أن يتخذ الفيدرالي القرار بالإبقاء على معدل الفائدة عند نفس المستويات المرتفعة القياسية التي يتبناها منذ العام الماضي، لذلك سوف يكون التركيز على ما هو أبعد من قرارات البنك المركزي الأربعاء المقبل. ونتوقع أن ينصب اهتمام المستثمرين في الأسواق على اللغة التي من المنتظر أن تظهر في بيان الفائدة الذي يصدر عقب إعلان قرارات السياسة النقدية.

كما يلتمس المستثمرون في الإشارات إلى توقيت وعدد مرات خفض الفائدة في تصريحات جيروم باول أثناء المؤتمر الصحفي الذي ينعقد عقب إعلان قرارات البنك المركزي ونشر بيان الفائدة، وهو ما يأتي وسط توقعات تسيطر على الأسواق بأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد تبدأ خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل.

وهناك شبه يقين في الأسواق بأن الفيدرالي قد يبدأ خفض الفائدة للمرة الأولى في أربع سنوات في اجتماعه الذي ينعقد على مدار 17-18 سبتمبر المقبل. ويحتفظ البنك المركزي بمعدل الفائدة الفيدرالية في منطقة 5.25%-5.50% منذ عام كامل، إذ رفع الفيدرالي الفائدة إلى هذا المستوى في اجتماع يوليو 2023.أما فيما يتعلق باجتماع يوليو الذي ينتهي الأربعاء، فهناك قلة من المتداولين في الأسواق يرون إمكانية للبدء في خفض الفائدة من قبل الفيدرالي خلال الساعات المقبلة، لكن السواد الأعظم من توقعات الأسواق يشير إلى أن الخفض قد يبدأ في سبتمبر المقبل مع ترقب إشارات أكثر وضوحًا إلى ذلك في بيان الفائدة وتصريحات باول.

• نظرة على أداء الثلاثاء

أظهرت الأسواق العالمية أداءً متبايناً يوم الثلاثاء، حيث شهدت المؤشرات الرئيسية تحركات متضاربة، بحسب مارك بوسار، رئيس قسم إدارة المخاطر في إيه بي إم كابيتال. حيث انخفضت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك إنفيديا ومايكروسوفت، مما أدى إلى تراجع مؤشري ناسداك المركب وستاندرد آند بورز 500، فيما ارتفع مؤشر داو جونز.

وفي التفاصيل أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند 5,436.42 نقطة، بتراجع قدره 27.12 نقطة أو 0.50%، مع حجم تداول بلغ 2.888 مليار سهم.

كما أغلق مؤشر داو جونز عند 40,743.33 نقطة، بارتفاع قدره 203.40 نقطة أو 0.50%، مع حجم تداول بلغ 344.098 مليون سهم. و

أغلق مؤشر ناسداك المركب عند 17,147.42 نقطة، بتراجع قدره 222.79 نقطة أو 1.28%، مع حجم تداول بلغ 4.836 مليار سهم.

• الأسواق الأوروبية

تعافى مؤشر فوتسي جزئياً في ختام جلسة التداول، لكنه أغلق على انخفاض بنسبة 0.2% عند 8,274 نقطة. حيث شهدت شركة دياجيو تراجعاً حاداً في أسهمها بنسبة 10% في بداية الجلسة، لتستقر عند انخفاض بنسبة 5% في نهاية اليوم.

على الجانب الآخر، حققت أسواق أوروبا الأخرى أداءً إيجابياً. أغلق مؤشر داكس الألماني عند 18,411.18 نقطة، بارتفاع قدره 90.51 نقطة أو 0.49%. كما شهد مؤشر كاك الفرنسي ارتفاعاً بنسبة 0.42% ليغلق عند 7,474.94 نقطة.

فيما أغلق مؤشر يوروستوكس 50 عند 4,841.00 نقطة، بارتفاع قدره 25.61 نقطة أو 0.53%. وفي بلجيكا، أغلق مؤشر بيل 20 عند 4,142.40 نقطة، بارتفاع قدره 25.55 نقطة أو 0.62%.

• الأسواق الآسيوية

أغلق مؤشر نيكاي 225 الياباني عند 38,525.95 نقطة، بارتفاع قدره 57.32 نقطة أو 0.15%. حيث تحولت الأسواق اليابانية إلى المنطقة الخضراء بعد إشارات متباينة من بنك اليابان.

وانخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 1.37% ليغلق عند 17,002.91 نقطة. وتراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.43% ليغلق عند 2,879.30 نقطة. كما انخفض مؤشر سيتي سنغافورة بنسبة 0.07% ليغلق عند 3,441.77 نقطة. وعلى العكس، ارتفع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 0.12% ليغلق عند 81,455.40 نقطة.

• السلع

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف يوم الثلاثاء، مستعيدة بعض خسائر الجلسة السابقة. حيث أدى توقع اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وسياساته النقدية إلى دعم الذهب. ومع ذلك، ضغط ارتفاع الدولار على أسعار الذهب ليغلق عند 2,387.98 دولار للأونصة، بارتفاع قدره 0.1%.

كما انخفضت أسعار النفط بنسبة 1% تقريباً لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ سبعة أسابيع، وسط مخاوف بشأن تراجع الطلب الصيني واستمرار زيادة الإمدادات من أوبك+. حيث أغلق خام برنت عند 78.63 دولاراً، وخام غرب تكساس الوسيط عند 74.73 دولاراً.

• العملات

شهدت أسواق العملات تحركات متباينة يوم الثلاثاء. حيث تراجع اليورو بنسبة 0.09% مقابل الدولار الأمريكي عند 1.0811، على الرغم من نمو اقتصاد منطقة اليورو بشكل طفيف.

وارتفع الين الياباني بنسبة 0.47% إلى 153.27، مدعوماً بإغلاق مراكز قبل قرار السياسة النقدية لبنك اليابان.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.21% مقابل الدولار الأمريكي عند 1.2832، قبل اجتماع بنك إنجلترا المقرر يوم الخميس.

فيما تراجع الدولار الأمريكي بنسبة 0.23% مقابل الفرنك السويسري عند 0.8840، وانخفض بنسبة 0.11% مقابل الدولار الأسترالي عند 0.6541.