أبوظبي: «الخليج»
أيدت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً في قضية بيع عقار بالمزاد، وتضمن رفض الطلب المقدم بوقف البيع للعقار بالمزاد العلني.
وكان قاضي التنفيذ، اتخذ إجراءات تنفيذ الإنابة، كما استصدر قراراً بندب لجنة الخبرة المتخصصة في التقييم العقاري، لمعاينة العقار محل الإشكال وتقييمه، تمهيداً لبيعه بالمزاد العلني، وقدرت قيمته بـ 37 مليوناً و958 ألفاً و650 درهماً، وتمت كل تلك الإجراءات بعلم صاحبة الدعوى أمام المحكمة المدنية بالبيع، ومن دون منازعة منها في الإجراءات، أو في قيمة السعر الأساسي الذي يبدأ منه بيع العقار محل الإشكال.
وكانت المستأنفة، طلبت وقف بيع عقار بالمزاد العلني، وإلغاء الإجراءات التنفيذية، وطلبت أيضاً تعيين لجنة لتقدير القيمة السوقية للعقار، ولأن الدين المطالب به لا يزيد على ستة ملايين درهم، وهو لا يتناسب مع بيع العقار، وأنها تقدمت بطلبات عدة للتسوية الودية، إلا أن المستأنف بحقه، رفضها، لرغبته في شرائها عن طريق شخص آخر يدخل المزاد، وأن المستأنفة ليست مفلسة وأن الإيرادات يمكن أن تسدد المبلغ، بعد تقديم الأحكام المطلوب تنفيذها.
وخلصت المحكمة إلى تأييد الحكم المستأنف، مؤكدة أن قاضي التنفيذ اتبع الإجراءات القانونية بشكل صحيح، بما في ذلك إعلان المزاد وتقدير القيمة السوقية للعقار، وأن الإجراءات كانت معلنة بشكل صحيح، وأن المستأنفة أبلغت بكل الإجراءات.
أيدت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً في قضية بيع عقار بالمزاد، وتضمن رفض الطلب المقدم بوقف البيع للعقار بالمزاد العلني.
وكان قاضي التنفيذ، اتخذ إجراءات تنفيذ الإنابة، كما استصدر قراراً بندب لجنة الخبرة المتخصصة في التقييم العقاري، لمعاينة العقار محل الإشكال وتقييمه، تمهيداً لبيعه بالمزاد العلني، وقدرت قيمته بـ 37 مليوناً و958 ألفاً و650 درهماً، وتمت كل تلك الإجراءات بعلم صاحبة الدعوى أمام المحكمة المدنية بالبيع، ومن دون منازعة منها في الإجراءات، أو في قيمة السعر الأساسي الذي يبدأ منه بيع العقار محل الإشكال.
وكانت المستأنفة، طلبت وقف بيع عقار بالمزاد العلني، وإلغاء الإجراءات التنفيذية، وطلبت أيضاً تعيين لجنة لتقدير القيمة السوقية للعقار، ولأن الدين المطالب به لا يزيد على ستة ملايين درهم، وهو لا يتناسب مع بيع العقار، وأنها تقدمت بطلبات عدة للتسوية الودية، إلا أن المستأنف بحقه، رفضها، لرغبته في شرائها عن طريق شخص آخر يدخل المزاد، وأن المستأنفة ليست مفلسة وأن الإيرادات يمكن أن تسدد المبلغ، بعد تقديم الأحكام المطلوب تنفيذها.
وخلصت المحكمة إلى تأييد الحكم المستأنف، مؤكدة أن قاضي التنفيذ اتبع الإجراءات القانونية بشكل صحيح، بما في ذلك إعلان المزاد وتقدير القيمة السوقية للعقار، وأن الإجراءات كانت معلنة بشكل صحيح، وأن المستأنفة أبلغت بكل الإجراءات.
