حياة بلا حوادث

هل يأتي اليوم الذي تصبح فيه حياتنا بلا وَفَيات، بسبب الحوادث المرورية، أو بلا حوادث أصلاً؟
هذا الكلام، قديم متجدد لطالما تحدث فيه كبار المسؤولين، بوصفه أمنيةً أكثر منها واقعاً، يمكن الوصول إليه قريباً.
وزارة الداخلية، تنشد هذا الأمل بكل تأكيد، لأن تكون طرقات الدولة آمنة 100 % بتعاونها وتضافرها مع جميع المؤسسات المعنية، إلى جانب مراقبة السرعات، والتدقيق على المركبات، وكل ما يتصل بأمور السير وتوابعه.
الوزارة، ممثلة بمجلس المرور الاتحادي، والقيادات العامة للشرطة، أعلنت إطلاق الحملة الوطنية التوعوية، «يوم بلا حوادث»، مع قرب انطلاق العام الدراسي، 26 أغسطس، ليكون أول يوم في العام الدراسي بلا حوادث.
الوزارة كشفت عن مكافأة للملتزمين بالحملة، بخصم 4 نقاط مرورية سوداء من سجلهم المروري، بعد التوقيع على التعهد الخاص بالمبادرة.
26 أغسطس، الذي يحل بعد أقل من أسبوعين، سيكون يوماً مشهوداً من وزارة الداخلية وقيادات الشرطة، إذا ما حققت مرادها بأن يمر أول يوم دراسي بلا حوادث؛ وهو بالتأكيد سيكون لبنة للبناء عليها في المستقبل، ليكون يوماً مثالياً، وقدوةً لباقي الأيام.
أعداد الوَفَيات المتعلقة بحوادث السير في الدولة، ما زالت إلى حدّ ما مرتفعة، مقارنة بكل ما تفعله الجهات المعنية، من ضبط وتشريع لكبح هذه الظاهرة المؤرّقة، وهي بحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية، تعادل حالة وفاة يومياً، حيث إن عام 2023، شهد وفاة 352 حالة، نسبة الذكور منهم 86% بواقع 303 وَفَيات، مقابل 49 وفاة من الإناث.. ومعدل ضحايا الطرقات يدور في السنوات الأخيرة قرب هذا المعدل، بين زيادة ونقصان بنسب قليلة.
الإحصاءات كشفت أن الفئة العمرية من 18 إلى 30 عاماً، أكثر ضحايا الحوادث في الدولة العام الماضي، بنسبة 44%، تلتها فئة 31-45 عاماً، بنسبة 31%.
الإمارات رغم كل هذه الأرقام، فإنها تتبوّأ مركزاً متقدماً في المحافظة على أرواح مستخدمي الطرق، عند المقارنة بين وضعها المروري ومثيله في دول العالم.
أكثر أسباب الحوادث، بحسب البيانات الرسمية تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، والانحراف المفاجئ، والسرعة الزائدة.
حوادث السير واقع مرير، وأمر مؤرّق جداً، عندما تنتج عنها وَفَيات، ولطالما عانت كثير من الدول ارتفاع معدلات الحوادث، بسبب سوء بنية طرقاتها، إلا أن هذا الأمر لا ينسحب مطلقاً على الإمارات؛ فاتساع شوارعها وتطور بنيتها التحتية لم يكونا قطّ دعوة لزيادة السرعة، بل فرصة حقيقية حتى لا يرتكبوا الحوادث أساساً.. ويبقى الأمر برمّته رهن قائدي المركبات والسرعات التي يقودون بها.