تعزيز بيئة العمل العادلة

ضبط سوق العمل، وتضييق الخناق على الشركات غير الملتزمة بالقوانين والأنظمة، ضرورة ملحة، تؤكدها بيانات وزارة التوطين والموارد البشرية، التي تكشف بين الفينة والأخرى، عن عمالة يجري توظيفها دون الحصول على تراخيص عمل، أو أخرى هاربة من كفيلها السابق، وجدت فرصاً وظيفية لدى شركات لم تضع عدم سلامة وضعها القانوني في الحسبان، هذا فضلاً عن عمليات التوظيف الصوري للمواطنين، للاحتيال على قوانين التوطين، والتهرب من الالتزامات.
الوزارة لم تألُ جهداً لضمان تنفيذ القوانين، وضبط المخالفين، والمرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، الذي أصدرته الحكومة أمس، سيكون له بالغ الدور في تنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات أطرافها على نحو متوازن وتوفير الحماية لهم وتمكينهم من الحصول على حقوقهم في إطار قانوني.
الإمارات تعتبر من الدول الرائدة في تنظيم سوق العمل من خلال مجموعة من القوانين والأنظمة الرادعة التي تهدف إلى حماية حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل العادلة، حيث تسعى قيادتنا الرشيدة إلى ضمان توازن الحقوق والواجبات بين العمال وأصحاب العمل، وذلك من خلال إصدار تشريعات تضمن الأمان الوظيفي وتكافؤ الفرص ومكافحة التمييز في مكان العمل.
الغرامات المالية الجديدة ستكون رادعاً لكل من تسوّل له نفسه الاحتيال على قانون العمل، حيث سيترتب على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين دفع غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم.
التوطين الصوري هو الآخر كان له نصيب من التعديلات الجديدة، حيث تم استحداث عقوبة جزائية على التوظيف الصوري لا تقل غرامتها عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، ستترتب على كل صاحب عمل تحايل على أحكام القوانين أو اللوائح أو القرارات المنظمة لسوق العمل وزيادة تنافسية الكوادر العاملة، وقام بتعيين عامل أو أكثر لديه بشكل صوري.
المرسوم بقانون الذي يأتي في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية في الإمارات، يهدف إلى ضمان كفاءة سوق العمل في الدولة وتعزيز تنافسيّته وتنظيم علاقات العمل، وتحديث قوانين العمل بشكل مستمر يلعب دوراً كبيراً في مواكبة التغيرات العالمية في سوق العمل، مما يضمن بيئة عمل مرنة ومستدامة تلبي احتياجات جميع الأطراف المعنية.

[email protected]