تساهم البيانات المالية في قراءة الحالة العامة لأداء الشركة، خلال الفترات السابقة، خصوصاً إذا ما وجدت بطريقة موضوعية وظاهرة لأصحاب المصالح. كما أنها تساعد في تقييم مستوى أداء الإدارة التنفيذية في مواجهة الصعوبات، التي تمر على الشركة بالإضافة الى مدى فاعليتها في التغلب على الأسواق وبقية المنافسين.
ويعد الأداء المالي للشركة أمراً مهماً بالنسبة للمستثمرين، من حيث تتبع الأداء، بالإضافة الى البحث عن أفضل الفرص الاستثمارية في أسواق المال.
![1](/sites/default/files/styles/default/public/2024-08/3_12.jpg?itok=sNU1X2wy)
وترصد شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال في هذا التقرير، أهم 9 مؤشــرات ينبغي الوقوف عندها قبل الاستثمار بشراء أسهم الشركات. ويقول الرئيس التنفيذي للشركة المهندس نايف بن عبد الجليل بستكي إن هناك بعض المؤشرات التي ينبغي فهمها بشكل أعمق، لاختيار أفضل الشركات عند الرغبة باتخاذ قرار الاستثمار، وفي ما يلي أبرز تلك المؤشرات:
1. تحقيق صافي أرباح إيجابية
يعتبر صافي الأرباح الذي حققته الشركة، خلال العام الماضي، من أولى علامات النجاح التي يمكن الاعتماد عليها عند الرغبة باتخاذ قرار شراء أسهم. ويعنى بصافي الأرباح، الفرق ما بين إجمالي مبيعات الشركة وإجمالي التكاليف التشغيلية عليها. وفي حال كانت تلك القيمة ايجابية، فإن ذلك يعني وجود فرصة جيدة للاستثمار فيها، والعكس صحيح. ويمكن معرفة صافي أرباح الشركة، من خلال قائمة الدخل أو ما يطلق عليه «إنكوم ستيتمنت»، التي يتم نشرها سنوياً. وكلما كانت القيمة أعلى، دل ذلك على تفوق الشركة على نفسها داخلياً.
2. استمرار نمو الأرباح
تعد عملية تحقيق الأرباح الإيجابية للشركة بمرور الوقت أمراً أساسياً ومهماً، وبالتالي تكون محط أنظار واهتمام المستثمرين. فمن خلال وجود نمو سنوي في الأرباح، يمكن الاستدلال بأن الإدارة التنفيذية للشركة لم تتفوق على نفسها فحسب، بل إنها بدأت تزاحم بقية المنافسين في الاسواق، وتأخذ جزءاً من الحصة السوقية من الشركات الأخرى. وتعد هذه العلامة من العلامات المهمة الأخرى، التي ينبغي على المستثمرين والراغبين بالدخول الى سوق الأسهم الانتباه إليها.
3. ربحية السهم
ولا تكفي معرفة ما اذا كانت الشركة تحقق نتائج إيجابية، بل يجب كذلك معرفة حجم تلك الأرباح المحققة لكل مستثمر. فكما هو معلوم بأن الشركة لديها عدد من المساهمين ولكل عدد من الأسهم المصدرة، وكلما كان عدد الأسهم كبيراً، انخفضت ربحية بقية المساهمين. ولذلك جاء ما يعرف بالإيراد لكلِّ سهم أو العائد لكل سهم «إي بي إس»، ويمكن احتساب ربحية السهم من صافي الدخل بالنسبة الى عدد الأسهم. ويشير ارتفاع ربحية السهم إلى أن الشركة تجني المزيد من الثروات، وبالتالي فهي فرصة استثمارية أكثر جاذبية.
4. نمو حقوق المساهمين
حقوق المساهمين أو حقوق الملكية «إيكويتي»، وهو رأس المال الذي تم توفيره لقيام الشركة، مضافاً إليه الأرباح المحققة من السنوات السابقة. أي أن حقوق المساهمين هي استثمارات الملاك في الشركة. وبذلك فإن المساهمين هم من يملكون القيمة المتبقية من الشركة بعد سداد التزاماتها – في حال الافلاس. وتمثل الأرباح غير الموزعة على المساهمين الرابط الرئيسي ما بين بيان دخل الشركة وبيان المركز المالي. فعندما تحقق الشركة أرباحاً ولا توزعها على المساهمين، يضاف الربح المتبقي إلى قيمة أسهم الشركة. وعلى غرار ذلك، إن واجهت الشركة خسارة صافية، تقل قيمة أرباحها غير الموزعة، ومن ثم أسهمها، وتصبح الشركة أقل قيمة، لأنها فقدت من قيمتها، بدلاً من زيادتها. ويعد هذا المؤشر مهماً كونه يوضح مدى وجود توسع مستقبلي منتظر للشركة.
5. القيمة الدفترية
يمكن من خلال الاطلاع على الموازنة العامة تحديد القيمة الدفترية «بوك فاليو»، وهي حقوق المساهمين في السنة بالنسبة الى إجمالي الأسهم المصدرة. وعندما تكون تلك القيمة أقل من قيمة السهم في السوق، فإن ذلك يعني أن سعر السهم أرخص مما هو مفترض، وبالتالي قد تكون هناك فرصة للشراء. أما في حال كانت تلك القيمة أعلى من قيمة التداول في السوق، فإن ذلك يدل على ارتفاع السعر. ويمكن من خلال معرفة القيمة الدفترية للشركة، معرفة حقوق المستثمرين في حال تصفية الشركة وسداد كامل ديونها.
6. الديون الى حقوق المساهمين
تعتبر نسبة الدين «ديبتز» على الشركة الى حقوق الملكية من الأهمية كذلك عند الرغبة في اختيار أفضل الشركات للاستثمار. وكلما كانت تلك النسبة أقل من 50%، دل ذلك على وجود ملاءة مالية لدى الشركة وأن ديونها تحت السيطرة بشكل أكبر. بمعنى آخر فإن تلك النسبة تشكل قدرة الشركة على سداد ديونها، دون أي تعثرات خارجة عن السيطرة. كما ان هذا المؤشر يبين للمستثمرين كيفية تمويل الشركة لأصولها سواء من خلال الديون أو الأرباح المرحلة. كما يمكن للمستثمرين استخدام هذه النسبة لتقييم المخاطر المالية للشركة، وتحديد قدرتها على سداد الديون. وخلاصة الامر يشير انخفاض هذه النسبة إلى أن الشركة في وضع مالي أقوى وأقل عرضة للصعوبات المالية.
7. مكرر الربحية
تعتبر نسبة السعر إلى الأرباح «بي/ إي» من أشهر المؤشرات في تقييم سعر سهم الشركة، والذي يتم احتسابه من خلال حاصل قسمة سعر السهم – في السوق اليومي – الى آخر ربحية للسهم. فعلى سبيل المثال لو كان سعر الاغلاق لشركة ما هو 500 فلس للسهم، وكان آخر ربحية معلنة للسهم هو 100 فلس، فذلك يعني أن مكرر الربحية هو 5 مرات، أي انه على المستثمر دفع 5 دراهم للحصول على درهم واحد ناتج من الأرباح السنوية في المستقبل.
8. نسبة السيولة
تعد نسبة السيولة «كيوك ريتو» مقياساً مهماً للمستثمرين، لأنها توفر تقييماً سريعاً للسيولة الموجودة لدى الشركة. ويعتبر هذا المقياس من الأهمية كونه يعطي لمحة عن مدى قدرة الشركة على التعامل مع الانخفاض المفاجئ في التدفق النقدي، مقابل بيع أصولها التي يمكن تحويلها الى نقد بسرعة. وتعد النسبة العالية علامة جيدة، ما يشير إلى أن الشركة لديها الموارد اللازمة لتغطية ديونها، والعكس صحيح تماماً فإن النسبة المنخفضة تكشف أن الشركة تعتمد بشكل كبير على الاقتراض قصير الأجل للبقاء. ولعل النسبة الأفضل في هذه الحالة أن تكون العلاقة ما بين الأصول الحالية الى الديون الحالية أكثر من 1.5 لتحقق الملاءة المالية المطلوبة.
9. نسبة العائد على حقوق المساهمين
نسبة العائد على حقوق المساهمين «آر إي أو» هي مقياس آخر لمعرفة ربحية الشركة وكفاءتها قبل اتخاذ قرار الاستثمار فيها. ويتم احتساب تلك النسبة من خلال قسمة صافي الدخل على حقوق المساهمين. وتشكل تلك النسبة من الأهمية كونها انعكاساً لمدى استخدام إدارة الشركة لرأسمال مساهميها في توليد الثروات. وكلما كان العائد أكبر، دل ذلك على أن الشركة تعمل بشكل جيد، وتعد بتحقيق المزيد من الأرباح للمساهمين، في حين أن العائد المنخفض يبين ضرورة تحسين الإدارة المالية فيها.