بريطانيا تفرض ضرائب مثيرة للجدل على المدارس الخاصة

لندن ـ (أ ف ب)
قررت الحكومة البريطانية العمالية الجديدة فرض ضرائب على المدارس الخاصة لتوفير مزيد من الموارد للتعليم الرسمي واستحداث آلاف الوظائف للمدرسين إلا أن هذا الإجراء يثير قلق عائلات تقتصد في نفقاتها، لتتمكن من إرسال أبنائها إلى مؤسسات خاصة.
ويؤكد رئيس الوزراء كير ستارمر الذي تولى منصبه بعد الانتخابات التشريعية في 4 يوليو/تموز أنه «ليس لديه أي شيء ضد المدارس الخاصة» التي يتعلم فيها حوالي 600 ألف طفل أو 6,5% من الطلاب البريطانيين.
لكن كير ستارمر الذي التحق ولداه بمدرسة عامة في الحي الذي يقطن فيه شمالي لندن، قال إن «لدى جميع الأهل طموحات لأولادهم». وأضاف: «بالنسبة للطلاب في المدارس العامة الذين لا يتم توظيف الأساتذة الذين يحتاجون إليهم.. هذا الأمر يطرح مشكلة مدى الحياة».
وبعد سنوات من التقشف في الخدمات العامة وتفاقم مستويات التفاوت، أكدت الحكومة في يوليو/تموز، إلغاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على أقساط المدارس الخاصة.
ويهدف الإجراء إلى تحقيق مكاسب قدرها 1,6 مليار جنيه إسترليني (1,9 مليار يورو)، ما يتيح توظيف 6500 معلم جديد في القطاع العام.
وستفرض ضريبة بنسبة 20% على المدارس الخاصة اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني، ما سيترجم بزيادات كبيرة في الأقساط.
ويبلغ متوسط النفقات الدراسية 18 ألف جنيه إسترليني (21390 يورو) في المدارس الخاصة، وفقاً لمجلس المدارس المستقلة (ISC) الذي يمثل المدارس الخاصة.
وترتفع النفقات إلى 42 ألف جنيه إسترليني (ما يقارب 50 ألف يورو) في «المدارس الداخلية» النخبوية المشهورة في جميع أنحاء العالم والتي التحق بها العديد من أبناء الطبقات الحاكمة.
قلق
وإذا كانت الأسر التي ترسل أولادها إلى هذه المدارس المرموقة قادرة على تحمل الزيادات، فإن تأثير المشكلة يتجاوز الأكثر ثراء.
وتنشر شهادات الأهالي القلقين بكثافة في الصحف منذ أشهر. ويقول البعض إنهم سيضطرون إلى تأجيل تقاعدهم أو تغيير وظائفهم أو الاستعانة بأهلهم. وينوي آخرون الانتقال للعيش قرب مدرسة عامة جيدة.
تفاوت متزايد
يؤكد المعارضون للإصلاح أن أعداد الموظفين في القطاع العام سترتفع إلى حد كبير في حال حدوث استنزاف في القطاع الخاص، ما يزيد من الكلفة على الدولة.
لكن الدراسات تناقض هذه الفرضية. ويقدر معهد الدراسات المالية (IFS) أنه بسبب تراجع عدد السكان فإن عدد الأطفال في المدارس العامة سيتراجع بحلول عام 2030.
ووفقاً للعديد من مراكز الأبحاث، زاد التفاوت بين القطاعين الخاص والعام بشكل كبير في عهد المحافظين الذين ظلوا في السلطة 14 عاماً.
ويقول هاري كويلتر بينر مدير معهد أبحاث السياسات العامة (IPPR): «زادت الرسوم الدراسية بشكل كبير في المدارس الخاصة في حين تم تخفيض الإنفاق العام حتى العام الماضي».
وتابع: «اضطرت المدارس العامة إلى الابتكار» للبقاء ضمن ميزانيتها من دون الإضرار بالطلاب. وأضاف: «الحكومة العمالية تدعو المدارس الخاصة إلى أن تحذو حذوها».