آمال «وول ستريت» تصطدم بحائط بيانات الاقتصاد و«حرب التجارة»

تأمل مؤشرات الأسهم الأمريكية في استعادة بعض من انتعاشها المفقود خلال الأسبوع الجاري الذي تبدأ تداولاته اليوم، على أمل أن تواصل الزخم الذي اكتسبته الأسبوع الماضي، نتيجة لتراجع المخاوف التي كانت مرتبطة بالحرب التجارية، ولكن البيانات الاقتصادية الضعيفة سيكون لها تأثير سالب ستستمر آثاره خلال الأسبوع الجاري.
وسجلت المؤشرات الأمريكية خلال الأسبوع الماضي أداء قوياً نسبياً استعادت معه الزخم الذي فقدته طوال الشهر الماضي، حيث صعد مؤشر «اس آند بي 500» ب 1.8% على أساس أسبوعي، وذلك بعد أن حقق مكاسب بنسبة 2.8% في الأسبوع الأخير من أغسطس الماضي. ويأتي الأداء الجيد خلال الأسابيع الماضية بعد تبدد المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية، إضافة إلى بعض الإشارات والتصريحات التي ترجح إمكانية تفادي الركود الاقتصادي المتوقع على نطاق واسع.
ويستعد الاحتياطي الفيدرالي وفقاً للعديد من المصادر لإجراء خفض إضافي على أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري، الأمر الذي من المرجح أن يكون له تأثير كبير على الأسواق، كما أن تراجع حدة الحرب التجارية سترفع بلا شك من حماس المستثمرين لضخ المزيد من الأموال والمخاطرة بها. وأكد خبراء أن الأوضاع في الأسواق ستتم بالحذر حتى معرفة الخطوة التي سيقدم عليها الاحتياطي الفيدرالي، وانقشاع الضباب عن بعض الأحداث العالمية المهمة مثل الحرب التجارية وغيرها.
وشهد قطاع الخدمات الأمريكي نمواً في شهر أغسطس بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً، وهو النمو الذي بدد مخاوف قطاع الصناعات الأولية التي كان خبراء يشيرون إلى احتمالية ضعف بياناته. كما أظهر تقرير الأجور الذي أصدرته وزارة العمل الأمريكية نمواً أكبر من المتوقع للأجور لشهر أغسطس، والذي جاء تزامناً مع القوة الملحوظة في الإنفاق الاستهلاكي، ولكن التقرير أظهر أيضاً تباطؤ نمو الوظائف للشهر الثالث على التوالي.
وقال مراقبون إنه يتعين على الاقتصاد الأمريكي تفادي الركود المتوقع بأي وسيلة كانت، مشيرين إلى أن الثبات النسبي للوظائف رغم التباطؤ، واستقرار مستوى الإنفاق الاستهلاكي للأسر ونمو الأجور، فإن الأوضاع تتجه شيئاً فشيئاً خارج منطقة الخطر، خاصة وأن الإنفاق الاستهلاكي يمثل أكثر من 70% من الاقتصاد الأمريكي. ومن المتوقع أن يحصل المستثمرون على صورة أوضح وأكثر شمولاً خلال الأسبوع الجاري عند الإعلان عن تقرير مبيعات التجزئة الخاص بشهر أغسطس، والتوقعات الخاصة بالشهر الجاري.
سيكون الأسبوع الجاري مهماً جداً بالنسبة للمستثمرين، حيث ستتوجه أنظارهم على ملامح السياسة النقدية المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي، علاوة على تقارير الإنفاق والإنتاجية، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الجاري. وقد عزا الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية الحالية إلى انخفاض معدلات التضخم في يوليو. ومن جانب آخر، فإن الأخبار الخاصة بالمحادثات التجارية بين كل من الولايات المتحدة والصين ستواصل لعب دور كبير في مسار الأسواق خلال الأسبوع الجاري.