مجالس الإدارات .. ما لها وما عليها

عند الحديث عن الرقابة على شركاتنا المساهمة، علينا عدم إغفال أدوار مجالس الإدارة فبيدها «الحل والربط»، فهي المسؤولة مباشرة عن متابعة وفرض الرقابة على التنفيذيين الذين يُديرون الشركات نحو النجاح أو الفشل.
علينا أولاً، التأكيد على الكفاءة العالية التي يتمتع بها رؤساء وأعضاء أغلبية مجالس إدارات الشركات المساهمة في الامارات، فهؤلاء أوصلوا شركاتنا إلى ما هي عليه الآن من نجاح، واستطاعوا في السنوات والعقود الماضية نقلها إلى شركات ومؤسسات كبرى مصرفية وعقارية وصناعية وخدمية واستثمارية، تحقق أرباحاً بعشرات المليارات سنوياً، وبمعدلات نمو في خانة الرقمين.
إذن الثقة في قدرات مجالس إدارات شركاتنا المساهمة موجودة، وهي موضع تقدير في الاقتصاد الوطني، وتحظى برضى المساهمين الذين اختاروا هذه الإدارات لقيادة دفة استثماراتهم، ويشكرونها سنوياً على نتائجها بمكافآت وبدلات مجزية.
لكن في مقابل الأغلبية، هناك الأقلية من مجالس الإدارات الفاشلة التي تتكبد خسائر متتالية عاماً بعد آخر، وتتقاضى رغم ذلك مكافآت على فشلها، وما زالت متمسكة بقيادة هذه الشركات!!
علينا ثانياً التأكيد، على أهمية وضرورة التفريق بين أداء ضعيف وخسائر ناتجة عن وضع سوق أو قطاع تعمل به الشركة، وأن الأمر مؤقت يمكن تجاوزه مع مرور الوقت بتعديل خطط العمل، وبين خسائر ناجمة عن ضعف أو سوء إدارة وعن تجاوزات وعلاقات وصفقات غير طبيعية مع أطراف ذات علاقة، وعن استغلال منصب وتكسّب غير مشروع.
ماذا يقول القانون لنا في هذا الجانب؟
تفيد المادة 162 من قانون الشركات الاتحادي، بأن «أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير، عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون ولنظام الشركة، وعن الخطأ في الإدارة، ويبطل كل شرط يقضي بغير ذلك».
إذن، الأمر منوط هنا بأجهزة الرقابة والمدققين الخارجيين والمساهمين والجمعيات العمومية، لمتابعة أداء وتحركات مجالس الإدارات ومحاسبتها على نتائجها لتبيان تصنيف قراراتها تحت بند «الخطأ» أو «الخطيئة»، فإذا صُنف الأمر ضمن الأخطاء، فيمكن إصلاحه بتغيير إدارات واستراتيجيات، وإذا كان الأمر خطيئة، فهنا تكون للقضاء كلمة الفصل.
علينا أخيراً التأكيد، أن ضعف أداء الشركات أو تعثرها أو إفلاسها أمر طبيعي في أي سوق في العالم، ويجب ألا تُطلق الأحكام السلبية على أسواقنا لمجرد تعثر شركات لا يتجاوز عددها أصابع اليد، فيما الأغلبية تحلق عاليا بالأرباح والمليارات سنوياً.
ثقتنا تبقى كبيرة بأجهزتنا الرقابية المسؤولة عن تطبيق التشريعات ، خاصة بعد استكمال فرقها الإدارية والفنية والقانونية، ويبقى ما حدث بمثابة درس نأمل أن يكون الجميع تعلم منه، سواء المستثمر أو إدارات الشركات، أو الجهات التنظيمية والرقابية.