نتائج الربع الأول.. لماذا تغيب؟

كثُر لم يستوعبوا حتى الآن، الهدف من قرار السماح للشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق الإمارات، بتأجيل إعلان نتائجها المالية عن الربع الأول، بسبب «كورونا» وتداعيات هذه الجائحة التي طالت العالم بأسره.
لم تتوقف الشركات عن العمل، واستمرت بالإنتاج سواء من داخل مكاتبها أو عن بُعد من المنازل، بما في ذلك أقسام المحاسبة عندها التي تعد الميزانيات، وكان بإمكانها وبسهولة إبلاغ المساهمين بنتائج الربع الأول، ليستطيعوا أخذ قراراتهم الاستثمارية لشراء أسهمهم أو بيعها أو الاحتفاظ بها، حفاظاً على مبدأ الإفصاح الذي هو أساس عمل الشركات المساهمة.
وهذا الإفصاح التزمت به جميع أسواق العالم، رغم تفشي «كورونا» الذي كان وقع تداعياته الصحية أكبر على معظم دول العالم، وخاصة أوروبا وأمريكا، فاستمرت الشركات كالمعتاد في الإعلان عن ميزانياتها، وفق الجداول الزمنية المقررة، حتى وإن كانت الشركات على حافة الإفلاس.
القرار عندنا لم يمنع الشركات المساهمة من إعلان نتائجها، ولكنه سمح لها بعدم الإعلان إلى موعد نتائج الربع الثاني، وللأسف معظم شركاتنا «فرحت» بالقرار وارتاحت للتأجيل، فيما البعض مضى قدماً بإعلان نتائجه مثل البنوك والاتصالات وغيرها من الشركات الكبرى.
ما دام القرار لم يمنع الإفصاح، فإننا نأمل من الشركات المساهمة كافة، إعلان نتائجها الربعية في موعدها، فمهما كانت ميزانياتها، عليها واجب إبلاغ المساهمين بما حققته، أما التأجيل فلا طائل منه، وهو لا يفيد أساساً، لأن النتائج ستظهر مهما تأخرت، فإذا كانت سلبية فسيكون وقعها أكبر آنذاك، لأن تداعيات «كورونا» لا تقتصر على شهر مارس، وإنما تمتد إلى إبريل ومايو على أقل تقدير.
الفرصة ما زالت قائمة لإعلان النتائج، وهي فرصة تؤكد شفافية الشركات وثقتها بنفسها وبأعمالها، ومن المؤكد أن الجميع بلا استثناء متضررون من كورونا، فلا داعي ليستقي المستثمرون معلوماتهم عن الشركات المساهمة من مصادر أجنبية أو من وكالات تصنيف الائتمان على غرار «موديز» و«إس أند بي».
ندرك أن مثل هذا القرار يأتي في إطار جهود هيئة الأوراق لاحتواء تداعيات أزمة «كورونا» واستكمالاً لحزمة المبادرات التي أطلقتها الهيئة، بغرض تطويق انعكاساتها على الأسواق المالية، لكنه قرار يضع المساهمين أصحاب الشركات في «ضبابية» لناحية معرفة كيف تؤدي الإدارات التنفيذية لهذه الشركات أعمالها خلال هذه الفترة الدقيقة.
مرة أخرى يصعب الآن التراجع عن مثل هذا القرار، لتصبح «الكرة» في ملعب إدارات الشركات لإبلاغ المساهمين بحالها، وإعلان نتائجها الربعية حتى لو كانت في تراجع أو دخلت حتى في الخسائر.
إلى إدارات الشركات المساهمة.. لا تجعلوا كورونا «شماعة»، أعلنوا نتائجكم الربعية فالمساهم لديه كل الحق لمعرفة ماذا تفعلون.