تقدر احتياطيات منطقة قزوين على صعيد الغاز، بنحو 4 في المائة من الاحتياطيات العالمية . وتمتلك كازاخستان 45 في المائة منها مقابل 44 في المائة لتركمانستان و10 في المائة لأذربيجان، و2 في المائة لروسيا ولا شيء لإيران التي لم تقم حتى الآن بأية عملية استكشاف في بحر قزوين . كما انه لا يمكن الاستهانة باحتياطيات الاتحاد الروسي 1 .32 في المائة من الاحتياطيات العالمية من الغاز ولا مع احتياطيات إيران 3 .15 في المائة من الاحتياطيات العالمية المؤكدة من الغاز . غير انه يتوقع أن يضطلع الغاز مستقبلا بدور متزايد في إنتاج منطقة قزوين، محولا هذه المنطقة تدريجيا إلى مصدر للغاز أكثر منها مصدرا للنفط . وهكذا، من المفترض أن يمثل الغاز 44 في المائة من الإنتاج المحتمل لمنطقة قزوين سنة 2014 .
وانطلاقا من نظرة بعيدة المدى تقوم الصين باتخاذ إجراءات متعددة لضمان الأمن النفطي والغاز بما فيها مد خطوط الغاز من دول بحر قزوين، ومن هنا أخذت بكين تحاول عقد الاتفاقات طويلة المدى مع دول آسيا الوسطي وآخرها الاتفاق الذي وقعته الصين مع تركمانستان والذي بموجبه تصدر الأخيرة، 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى الصين على مدى 30 عاما اعتبارا من العام 2009 عندما يدخل خط أنابيب الغاز المزمع إنشاؤه من تركمانستان إلى الصين إلى حيز العمل . والسؤال المطروح هو هل تستطيع تركمانيا الوفاء بالالتزامات الناشئة من هذا الاتفاق مع العلم أن تركمانيا التي صدرت 45،2 مليار متر مكعب من الغاز في العام 2005 مطالبة بتنفيذ اتفاقات موقعة مع روسيا وأوكرانيا لتصدير كميات محددة من الغاز إلى هذين البلدين . ومن الواضح أن مضاعفة حجم الصادرات من الغاز أكثر من ثلاثة أضعاف خلال ثلاثة أعوام أمر صعب . أما الآن فإن كازاخستان مرشحة لتكون فاعلا أساسيا في سوق الصين للغاز . وقد تم الاتفاق على مد خط أنابيب من كازاخستان إلى الحدود الصينية بطول يقرب من 2800 كيلومتر وبسعة تبلغ 30 مليار متر مكعب من الغاز في السنة . ويفترض أن يتم تدشين المرحلة الأولى من الخط في العام 2009 بينما يتم تدشين المرحلة الثانية في العام 2012 ويفترض أن ينقل عبر هذا الخط الغاز الكازاخي في الغالب من حقول كاراتشاغاناك وتنغيز وكاشاغان التي تحتوي على أكثر من 1،3 تريليون و560 مليارا و220 مليار متر مكعب من الغاز على التوالي . ويتوقع أن تنتج كازاخستان 53 مليار متر مكعب من الغاز بحلول عام 2010 .
ويذكر أن الصين تنتج نحو 40 مليار متر مكعب من الغاز في السنة الآن، فيما يمكن أن تستهلك مدينة شنغهاي وحدها 6 - 10 مليارات متر مكعب من الغاز بحلول العام 2010 .
ويرى بعض المحللين أن توقيع هذه الاتفاقات يمكن أن يعتبر بمثابة الإيذان بتوجه بلدان آسيا الوسطي المصدرة للغاز تركمانستان وكازاخستان وأوزبكستان - نحو بلدان آسيا والمحيط الهادئ، وخصوصاً الصين . ويمكن أن تتضرر روسيا من ذلك لأنها تأمل في استيراد الغاز التركماني ذاته علاوة على أن الاتفاق مع تركمانستان يتيح للصين ممارسة الضغط على روسيا لكي تخفض الأخيرة أسعار بيع الغاز الروسي إلى الصين . ومن المفروض أن تبدأ روسيا تصدير الغاز من غرب سيبيريا إلى الصين عبر خط الأنابيب الذي أطلق عليه اسم ألتاي في عام 2011 . وتأمل روسيا في بيع الغاز إلى الصين بأسعار تتراوح بين 140 و150 دولارا لألف متر مكعب في حين تأمل الصين في شراء الغاز الروسي بأسعار تتراوح بين 70 و80 دولارا لألف متر مكعب .ووفقا لبعض التقديرات الروسية، فإن تكلفة إنتاج الغاز الروسي في غرب سيبيريا تبلغ 12-13 دولارا مقابل 2- 3 دولارات تكلفة إنتاج الغاز في تركمانستان . ولكي لا تخسر روسيا أو تواجه أقل قدر ممكن من الخسائر من تنفيذ الاتفاق الموقع بين الصين وتركمانيا يرى الخبراء الروس ضرورة أن تسرع شركة الغاز الروسية خطاها نحو تنفيذ اتفاق توريد الغاز من غرب سيبيريا للصين من جهة، وتضمن لها المشاركة في المشروع الصيني التركماني من جهة أخرى .
إن كل ما يجري الآن لخطوط نقل الغاز من دول آسيا الوسطى إلى الصين يسمى تنويع سياسة الطاقة لهذه البلدان . لكن هذا التنويع أهم جزء من العملية العالمية الشاملة التي تسمى ازدياد نفوذ آسيا في الاقتصاد العالمي .
خبير اقتصادي مصري
