اتفاق يُنهي الاستنفار العسكري في العاصمة الليبية

أعلن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الليبية، عماد الطرابلسي، التوصل لاتفاق لإنهاء الاستنفار والتصعيد العسكري الذي شهدته العاصمة الليبية، مؤكداً مباشرة الأجهزة الأمنية لتأمين المنافذ الجوية والبرية، وتأمين العاصمة والمقرات الحكومية، فيما أعلن مجلس أعيان الواحات عن نيته إغلاق الحقول النفطية في المناطق الواقعة جنوب شرقي ليبيا، في حين أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أمس السبت، تحرير أكثر من ألف مهاجر غير شرعي، بينهم نساء وأطفال، بالقرب من منطقة شويرف في جنوب غربي البلاد.
ونفى الطرابلسي، في مؤتمر صحفي عقده، مساء أمس الأول الجمعة، «علاقة الوزارة بالأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي»، بعد إصدار المجلس الرئاسي قراراً بتكليف محافظ ومجلس إدارة جديد للمصرف.
وقال الطرابلسي، إن الاتفاق، يتضمن عدم وجود أي تمركزات غير رسمية، مشيراً إلى «إبداء جميع ممثلي المجموعات المسلحة استعدادهم الفوري لتنفيذ الاتفاق».
في السياق، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، أمس السبت، عن شروعها ومن خلال أجهزتها المختصة في إطلاق خطتها الاستراتيجية لتنظيم الانتشار الأمني الشرطي في طرابلس لعام 2024.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المدينة من خلال إفراغها من التشكيلات الأمنية والعسكرية، وضمان أن تكون طرابلس عاصمة للسلام والأمان للجميع.
كما أوضحت أن خطتها للانتشار تعمل على ثلاثة مسارات، الأول عودة التشكيلات الأمنية والعسكرية إلى مقارها الرئيسية، وثانياً حصر البوابات الأمنية في الطرقات على مكونات الوزارة ذات الاختصاص، وثالثا أن تكون مهام تأمين المقار العامة ومؤسسات الدولة منوطة بوزارة الداخلية فقط.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامها بتعزيز سيادة القانون وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وتعزيز الأمن والاستقرار وتحسين جودة الحياة، وجعل طرابلس مدينة آمنة مزدهرة لكل سكانها.
من جهة أخرى، أفاد مراسل «روسيا اليوم» في ليبيا بأن مجلس أعيان الواحات أعلن عن نيته إغلاق الحقول النفطية في المناطق الواقعة جنوب شرقي ليبيا.
وأكد المراسل أن تلك الخطوة التصعيدية الجديدة تأتي رداً على التغيير الأخير في مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
ويأتي هذا القرار احتجاجاً على ما وصفوه بالتوزيع غير العادل للموارد بين الأقاليم.
وأوضح الأعيان أنهم لن يتراجعوا عن هذا القرار إلا بعد التوصل إلى اتفاق يضمن توزيعاً عادلاً لثروات البلاد بين جميع الأقاليم.
وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أمس السبت، تحرير أكثر من ألف مهاجر غير شرعي، بينهم نساء وأطفال، بالقرب من منطقة شويرف في جنوب غربي البلاد، كما جرى إلقاء القبض على العصابة المسؤولة عن احتجازهم بغرض الاتجار بالبشر.
وقال مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، العقيد خليفة العبيدي، في تصريح لوكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، إن «قوات اللواء طارق بن زياد المعزز، التابعة للجيش الوطني الليبي، تمكنت من تحرير أكثر من ألف مهاجر غير شرعي، أغلبهم من جنسيات إفريقية، كانوا محتجزين في وكر كبير لتجارة البشر بالقرب من منطقة شويرف».(وكالات)